[عبدالله العساف]

.
.
.
.
.
.

بدون أدنى شك بأن لكل شخص قدرات يتميز بها عن غيره ، فالناس ليسوا سواسية فما أستطيع أن أعمله ربما لا يستطيع شخص غيري عمله والعكس صحيح ، ومن هذا المطلق نرى ما يعرف بالتخصصات ، وعلى كلٍ منا التوجه للتخصص أو المجال الذي يراه مناسباً لإمكانياته وقدراته ، وأيضاً من هذا المطلق كانت فكرة إستحداث الثانويات الصناعية وبرامج التدريب المهني والتقني لتشبع رغبات وقدرات من يستهوي العمل في الأعمال والحرف اليدوية مثل النجارة والحدادة والسباكة واللحام وغيرها من هذه المهن والحِرف .
ولكن السؤال ما هو مصير خريجي هذه البرامج والمسارات التدريبية ؟! بالتأكيد لن تتمكن الدولة من إستيعابهم جميعاً وأيضاً في وقتنا الحاضر وفي عُرف المجتمع مجال الحرفيون ليس مثل المجالات الأخرى كالتعليم أو الصحة أو البنوك أو غيرها من المجالات التي يستطيع المواطن السعودي العمل بها في القطاع الخاص .
ومن هنا راودتني فكرة إستحداث الهيئة العامة للفنيين والتقنيين على أن تكون هيئة حكومية مهمتها توظيف الحرفيون وأصحاب المهن الخفيفة من السعوديين في وظائف رسمية برواتب تصرف عن طريق وزارة المالية ومن ثم إرسال هؤلاء الحرفيون والمهنيون للقطاع الخاص وتقوم الهيئة بتحصيل رواتبهم عن طريق هذا القطاع الخاص بمعرفتها دون أي تدخل من الموظف . وبهذا نحقق لهذا الحرفي أمرين مهمين الأول هو شعوره بأنه موظف حكومي ليس لأحد عليه فضل ، والثاني تحقيق الأمان الوظيفي بحيث لا يملك القطاع الخاص حق فصله أو إنهاء خدماته ولكنه يملك حق مخاطبة الهيئة وإبلاغها بملاحظاتهم تجاه الموظف على أن تتصرف الهيئة حيال هذه الملاحظات بناءً على العقوبات المنصوص عليها في وزارة الخدمة المدنية مثل النقل التأديبي أو الحسم من الراتب أو غيرها ، وعند تطبيق هذا النظام تُلزم وزارة العمل بالتعاون مع الهيئة بأن توقف الإستقدام أو التجديد للعمالة الأجنبية ممن هم على وظائف تقنية وحرفية ومهن يدوية خفيفة .