<< خبير اقتصادي يلااا ح افتي بدون ذنوب هالمره
المشكلة في أمريكا كبيرة يعني حروبها و الصرفيه الكبيره ..
والسبب الأهم هو النظام الرأسمالي , طبعاً السعودية نظامها رأسمالي , وسحب المودعين للودائع من البنك بشكل جماعي يؤدي لإفلاس البنك , والشئ الثاني في حال افلاس البنوك الأمريكية وقد افلس بعضها نحن نملك اسهم فيها وسندات بمالغ خيالية ح تضيع وزي ما قال مجبور العمله المفضلة في حال الآزمات هي الذهب ..
يمكن هالمقال فيه توضيح أكثر مع ملاحظة أن الكاتب ينادي بالإشتراكية وهي نقيذ الرأسمالية وهي اسوأ منها ...لكن المقال فيه تبيين للواقع المؤلم :
النص
ما هو سبب الازمة الاقتصادية العالمية ؟ وقد نقل على لسان الملياردير الامريكي الكبير سورس انه عاد هذه الايام لدراسة كتاب الاقتصاد السياسي لكارل ماركس لمعرفة سبب الازمة !!!
بنوك واغنياء واصحاب احتكارات جشعون ارادوا جمع المال بالتحايل على قوانين الانتاج المعروفة،
وباستخدام المضاربات المالية المبالغ فيها ما ادى الى الانهيار, بمعنى ان هناك شركة في فلسطين قيمتها الحقيقية عشرة مليون دولار، يجري طرح اسهمها للتداول وتنجح فيشتري المستثمرون اسهمها بقيمة 100 مليون دولار رغم ان قيمتها الحقيقة لم تتغير وبقيت 10 مليون دولار فقط ,
ولكن في الاوراق والبنوك هي مسجلة بقيمة 100 مليون دولار اي ان الامر يصل حد التدليس والغش والضحك على المواطن الذي يشتري السهم المبالغ فيه، ويكون اصحاب الشركة استردوا قيمة استثمارهم ( 10مليون دولار ) واخذوا ارباحا كبيرة ( ربما 30 مليون دولار ) وبالتالي لديهم الفرصة للتلاعب بما تبقى. وقوانين الاقتصاد تقول ان هناك ادوات انتاج وقوى انتاج ومواد انتاج وان من يعمل ينتج ويربح، امّا ما تفعله ادارات الشركات المالية والمعروفة بشركات المضاربة التي يطلق عليها اسم الرأسمال المالي، فهي لا تنتج وانما تلعب بمن ينتجون (مثلا شركة مالية تشتري اسهم شركة القطن المصرية او الزيتون الفلسطينية وتبيعها لمضاربين في امريكا وهم يبيعون ويشترون فيها دون ان يكون لهم دخل مباشر بعملية انتاج القطن،
وبناء على احداث امنية وعالمية يتأثر سهم القطن او الزيتون، ما دفع المضاربون لاحقا ان يتدخلوا هم عن طريق مالهم ونفوذهم باصحاب القرارت والجيوش ليتدخلوا بدورهم في صناعة الحرب او السلام بناء على مصالحهم الذاتية) . سابقا تم نشر تقريرا اقتصاديا تحت عنوان " الرأسمالية الإسرائيلية: لا فرق بين فقراء غزة وفقراء تل أبيب ولا فرق بين أغنياء أمريكا واغنياء العراق" جاء فيه: في كل يوم تتعزز النظرية ان الأسواق حرة ولكن البشر ليسوا احرارا، وربما يشعر المواطن, لكنه لا يعرف بالضبط أنه خسر ما يقارب 100 شيكل في كل 100 دولار نتيجة الإنخفاض الحاد في سعر الدولار, وربما يشعر المواطن لكنه لا يعرف بالضبط انه خسر ما يقارب 100 شيكل أخرى في كل 100 دولار نتيجة الغلاء الفاحش في الأسعار ),
حتى ان سعر برميل النفط ينخفض من 140 دولار الى 99 دولارا ومع ذلك يبقى سعر لتر بنزين السيارة في محطات التعبئة كما هو ؟ لماذا ؟ ومن يحكم الاقتصاد اذن اذا ليس قوانين السوق والعرض والطلب والندرة والانتاج ؟. لقد أصبحت نظرية اللعب بالسوق خلال السنوات الـ25 الماضية على وجه الخصوص وسيلة مقبولة عالميًا ولغة تُستخدَم في الاقتصاد والعديد من المجالات في العلوم الاجتماعية الأخرى.
وتعتبر نظرية الألعاب المتكررة حاليًا الإطار الأكثر استخدامًا لتحليل التعاون للمدى البعيد في العلوم الاجتماعية, ومن خلال هذه النظرية يمكن تفسير الصراعات بين شركات متنافسة تحاول الحفاظ على مستوى عالٍ من الأسعار والصراعات بين مزارعين يتقاسمون أنظمة ريّ ومراعٍ, كما يمكن تطبيق هذه النظرية بالنسبة لدول تنضمّ إلى اتفاقات في مجال البيئة أو تخوض نزاعات إقليمية.
ومهما يكن الامر، لا بد من الاعتراف بان قوانين الرأسمالية الصناعية لا تعني للمجتمعات الفقيرة سوى المزيد من الديون والقهر والفقر، فيما تعني لكارتيلات الاستثمار المزيد من الربح والتحكم بالبلاد والعباد .
ولان معظم سكان الكرة الارضية من محدودي الدخل، فانه وحسب نظرية هذا العالم سيكون التعاون بين (الأكثر نفوذًا في العلوم الاجتماعية ) مثل اصحاب البنوك وشركات النفط والحكومات وقادة الجيوش والامن، اما باقي فئات المجتمع فعليها ان تتأقلم كقوى استهلاكية تلتزم بقوانين السوق الرأسمالي التي يضعها قادة الفئة الاولى وبالتاكيد سيضعونها بناء على مصالحهم البحتة.
وبالتالي سنصل الى نتيجة لاحقة وهي ان السوق الحرة ستعني المزيد من الشعوب غير الحرة بل والمستعبدة اقتصاديا، ويصبح لا فرق بين الفقراء الاوروبيين الذين ينامون في الشوارع وبين فقراء الباكستان، ولا فرق بين فقراء غزة وفقراء تل ابيب، ولا فرق بين اغنياء امريكا واغنياء العراق.
الا ان الحكومات " الغنية " والجهات المتنفذة مثل الرباعية والثمانية والبنك الدولي لن تقبل ولن تعترف بهذا الكلام وستبقى- رغم نظرية السوق الحرة- تذكرنا في كل يوم بالهوية الوطنية وضرورة ان "تتمسك" الشعوب والطبقات الفقيرة بالهوية الوطنية - لانها وحدها ضمانة سيطرتهم وبقائهم كاسياد لهذا العالم وان يبقى الفقراء يتقاتلون دفاعا عن الحدود وحمى الوطن،
وتواصل شعوب افريقيا والشرق الاوسط وامريكا اللاتينية شراء الاسلحة من الغرب واسرائيل للذود عن "الوطن" فيما الاغنياء هم انفسهم لا يعترفون بحدود الوطن ولا بقوانينه، فهم يؤمنون بسوق حرة وان جميع حدود العالم تفتح لاساطيلهم بواسطة "الفيزا كارد" ورصيدهم في البنوك الاجنبية. وبكل حال من الاحوال، ان جشع الرأسمالية دفعها للربح من دون عقل حتى انفجرت معدتها، تماما مثل افعى قد ابتلعت بقرة، وتجلس الان وسط الحقل لا تقوى على الحركة.
والفرصة الان عظيمة امام الحكومات التي تؤسس اقتصادا انتاجيا مبني على عملية الانتاج الحقيقي وليس على مضاربات رأس المال المالي والربا.