[الراقي]

التسونامي المالي .. ومستقبل الاقتصاد الخليجي!
د. وديع أحمد كابلي - - 06/10/1429هـ
لا تخلو أي وسيلة إعلام اليوم سواء كانت مسموعة أو مقروءة أو مرئية من آخر أخبار الأزمة المالية العالمية، كما انشغلت كل المحطات الفضائية باستضافة المحللين الاقتصاديين لإلقاء الضوء على أسباب هذه الأزمة لمعرفة نتائجها وآثارها في مختلف الدول والمواطن العادي في كل دولة، ومدى تأثره بما يحدث في القطاع المالي (البنوك) لماله من تأثير قوي ومباشر في ثروات الأفراد وتحويشة العمر، وهل بنوكنا معرضة للإفلاس (لا سمح الله) مثلها مثل البنوك الأمريكية أو الأوروبية؟؟
وقبل أن أبدأ في تحليل النتائج المتوقعة (نظرياً) لما يمكن أن يحدث على مستوى المملكة ثم على المستوى العالمي لا بد لي في البداية أن أطمئن القارئ العزيز بأن البنوك السعودية ليست معرضة للإفلاس خلال هذه الأزمة المالية، وذلك ليس لأن نظامنا المالي محصن ضد الأزمات العالمية، ولا يتأثر بما يحدث من حولنا في العالم، كما يدعي البعض!! ولكن لأن الأزمة المالية الحالية (التسونامي المالي) سيفقد كثيرا من قوته الكاسحة قبل أن يصلنا، لأن هناك الكثير من البنوك الأمريكية والأوروبية التي ستتلقى الضربة الأولى، وتمتص جزءا كبيرا من قوتها قبل أن تصل إلينا، وهذا شيء طبيعي لا يد لنا فيه، ولكن هي من تركيبة علم الاقتصاد, والعلوم الكونية، فإن الدمار الذي يكون في مركز الزلزال يكون هو الأشد ثم يتضاءل بالتدريج كلما ابتعدنا عن المركز.
مدى تأثرنا بذلك؟

وعلى الرغم من أن بنوكنا المحلية لديها ودائع واستثمارات ضخمة في البنوك الغربية (أمريكا وأوروبا) إلا أن تلك الودائع والاستثمارات رغم كبرها لا تمثل نسبة كبيرة جدا من مجموع أصولها، كما أن النظام النقدي والمالي السعودي منضبط أكثر مما هو في الاقتصادات الحرة بالكامل في أمريكا وأجزاء من أوروبا!! وذلك من تركيبة نظامنا المالي والنقدي الذي يتسم بالمحافظة والتحوط، والذي كان يعد إلى وقت قريب عيبا من عيوب هذا النظام، ولرب ضارة نافعة!!
إن الخوف من انكسار نظامنا المالي تحت وطأة هذه الأزمة هو بعيد الاحتمال وغير متصور حالياً، ولكن ذلك لا يعني أنه لن تكون هناك خسائر، وأن حجم تلك الخسائر سيتوقف على مدى قوة هذه الأزمة، ومداها الزمني. فكلما امتد بها الزمن كانت الخسائر أكبر، وكذلك مدى شموليتها، بعد أمريكا وأوروبا، فحتى الآن لم نسمع عن إفلاس أي بنوك خارج أمريكا وأوروبا، وكل الدول الأخرى بدأت في اتخاذ إجراءات حمائية من انتقال العدوى إليها (كرنتينة) وتحصين مؤسساتها المالية من هذا التسونامي المالي، ولا بد من أن السلطات الاقتصادية والمالية لدينا قد اتخذت الإجراءات المطلوبة لحماية مؤسساتنا من تلك الآثار، والتقليل من الخسائر المتوقعة، ولا أدري هل هو من حسن أو سوء الطالع أن تحدث تلك الأزمة خلال إجازة العيد الطويلة جدا هذا العام، حيث إن جميع أجهزة الدولة معطلة خلال هذه الأيام العصيبة، كما أن البنوك وسوق المال في إجازة وإن كانت أقصر؟؟
ولن نتمكن من معرفة ما اتخذته السلطات المالية لدينا من إجراءات لحماية الاقتصاد الوطني من هذه الأزمة الطاحنة إلا بعد الإجازة وعودة الموظفين إلى مكاتبهم لإدارة الاقتصاد الوطني في وقت الأزمات.



يتبع ....