/
بَعدك لَم تلتقط مآ أحآول أن أرمي إليه يـَ صَديقي ،’
لا أريد مطالبات وَ حملات ، بل أريد فتوى ،’
بإمكانك أن تتصل على المفتي أو أحد أعظاء لجنة الإفتاء وسؤالهم بكل أريحية
وَ أعيد وَ أكرر ليس المهم الكم طالما أن هناك فتوى واحدة بـِ هذا الشأن وَ التي صَدرت حسبما تقول أنت مِن جهة معتمدة. و إعتمادها بـِ حد ذاته يكفي بـِ إقتضاء التحريم بغض النظر عن عدد الفتآوي.
ممتآز , أتفق معك
كذلك بيع النساء لـِ الرجآل ليس محرم. فـَ نحن نتحدث عن صيغة بيع هنا. ثم يـَ رفيقي أليس صدور القرار بـِ منع بيع الرجال النساء حاجياتهم الخاصة يُعد قانوناً من ولي الأمر ، وَ من يخالف قانوناً فـَ قد خالف أمراً ممآ يقتضي دخوله في عملية التحريم ؟ ، إذاً التحريم حاصل في كلا الحالتين ، وَ أرجع لـِ سؤالي لماذا لم نرى فتوى هنا ؟!
من قال إن التحريم حاصل في كلا الحالتين ؟
أخبرني من فضلك
اللي منع الرجال من بيع ملابس النساء " قرار وزاري " وليست فتوى
::