رد: اللي تاخذ نقود وبنوك مع حاجة تتفضل بليز :(
معادلة الارصدة النقدية ( معادلة كامبرج ) لـ( الفريد مارشال)
اعترض الكلاسيكيون من جامعة كامبرج ان النقود تطلب كوسيط للتبادل وايضا كمخزن للقيمة وتوضح معادلة كامبرج العلاقه بين التفضيل النقدي ( نسبة السيوله) او الارصدة النقدية التي يرغب الافراد الاحتفاظ بها من ناحية والدخول النقدية للافراد من ناحية اخرى أي ان هناك نسبة معينه من الدخل يفضل الافراد في كل مجتمع الاحتفاظ بها في شكل سائل (نقد حاضر)
وقد ادخل الاقتصاديون في مدرسة كامبرج (الفريد مارشال) بعض التعديلات على معادلة التبادل (فيشر) كالتالي: ن س = ك م ==<<
ن س = د ،لايجاد ن ن= د\س ===<<< ن= 1\س *د ====<<< ن=هـ د
حيث ان هـ نسبة السيوله 1\س وهي مقلوب س
هـ هي كاف المرشلية وهي مقلوب سرعة الدوران
استنتاج:
اذا احتفظ الافراد بنسبة من الدخل مع ثبات كمية النقود المتداولة(ن) فإن ذلك يؤثر على حجم الانتاج والدخل ويؤثر بصوره غير مباشره بين كمية النقود والمستوى العام للاسعار بينما تنص نظرية كمية النقود على العلاقة المباشره بين كمية النقود والمستوى العام للاسعار
مثال:
اذا كانت كمية النقود= 100000 الدخل القومي= 50000 وحدة
السعر =10 ريال للوحدة
احسبي نسبة السيوله (كاف المرشلية):
ن س = ك م
100000س = 50000*10
100000س = 500000
س= 500000\100000
س=5 هـ= 1\5
نسبة السيولة= 1\5 *100= 20% من الدخل
نظرية الدخل " فيبرز وافتاليون "
تعتمد النظرية في تحليلها لقيمة النقود على أن قيمة أي مال اقتصادي يتحدد بالمنفعة الحدية للوحدة النقدية الاخيرة التي يحصل عليها الفرد
وليس بكمية النقود وتعتمد المنفعة الحدية على ندرة المال الاقتصادي فتقدير الشخص الفقي للنقود يكون اكبر من تقدير الشخص الغني
الافتراضات ::
1) يفترض فيبرز أن النقود لا تطلب لذاتها أي أنها ليس لها منفعة ذاتية وبالتالي منفعتها مشتقة من منفعة السلع الاستهلاكية
التي يمكن شرائها بالنقود (أي ان منفعة النقود منفعة غير مباشرة)
2) أضاف افتاليون منفعة أخرى إلى المنفعة الحدية وهي المنفعة الذاتية للنقود أي تفضيل النقود لغرض الادخار أو التبرع ..
3) اعتمد فيبرز في نظريته على جانب الطلب فقط بينما افتاليون اعتمد على الطلب والعرض معا ..
وتتلخص معادلة فيبرز كالتالي ::
د = ك × م
وبافتراض ثبات ك فإن التغير في الدخل النقدي " د " يؤدي إلى التغير في المستوى العام للأسعار بنفس النسبة ..
اختلاف بين أراء نظرية فيبرز ونظرية كمية النقود ::
قد يعترض البعض على أن هناك تشابه بين أراء فيبرز ونظرية كمية النقود ولكن في الواقع هناك اختلاف جوهري بين النظريتين,
أ) نظرية كمية النقود ::
تعتمد على أن زيادة كمية النقود تؤدي إلى زيادة نسبة المستوى العام للأسعار بنفس النسبة ..
ب) نظرية فيبرز ::
تعتمد على أن زيادة كمية الدخل النقدي تؤدي إلى زيادة المستوى العام للأسعار بنفس النسبة ..
أثر بيجو " أثر الأرصدة الحقيقية" ::
يرى بيجو أن الزيادة في المستوى العام للأسعار تؤدي إلى انخفاض القيمة الحقيقية للأرصدة النقدية التي يحتفظ بها الأفراد بشكل سائل
وبالتالي تزداد رغبة الأفراد في زيادة القيمة الحقيقية للأرصدة النقدية لديهم باستخدام كافة السيارات الممكنة لإعادة
التوازن والاستقرار ..
يفترض بيجو :: أن الأفراد ليس لديهم القدرة في التحكم في " ك " ولكن لديهم القدرة في التحكم في نسبة الأرصدة
النقدية التي يحتفظون بها في شكل سائل " سيولة " ..
وتعتبر صيغة بيجو صوره معدلة لمعادلة التبادل (فيشر) وتكون دالة الطلب على النقود
حسب تعريف بيجو كالتالي : ق= 1 = هـ *ك
م ن
ويلاحظ من المعادلة ان (ق) قيمة النقود ترتبط بعلاقة طردية مع هـ و ك وعلاقة عكسية مع م و ن
النظرية الكنزية " نظرية تفضيل السيولة " ..
انتقد الاقتصادي البريطاني جون كنز النظرية التقليدية النقدية وعارض الأسس التي استندت عليها النظرية التقليدية
والمتمثلة في الآتي ::
ثبات الناتج الحقيقي عند مستوى التشغيل الكامل بصفة مستمرة ..
ثبات سرعة دوران النقود ..
ارتباط التغيير في المستوى العام للأسعار بالتغيير في كمية النقود المعروضة ..
أن التوازن يتحقق تلقائيا (التشغيل الكامل)
أن العرض يخلق الطلب المساوي له "قانون ساي" بمعنى حتمية التوازن بين الطلب الكلي والعرض الكلي ..
أن النقود تستخدم كوسيط للتبادل فقط ..
أن النقود تستخدم كمخزن للقيمة ..
أهمل الكلاسيكيون على جانب الطلب على النقود " ركزوا على جانب العرض " ..
أن التغيرات النقدية ليس لها أهمية في النشاط الاقتصادي ..
وقد افترض كينز ::
أن النقود تلعب دورا أساسيا في تحديد مستوى الدخل التوازني والتقلبات التي يتعرض لها
أن سرعة دوران النقود والناتج الحقيقي غير ثابتة وتتغير بتغير حالة الاقتصاد من الرواج إلى الكساد والعكس ..
أن التوازن ليس حتميا فقد يحدث عجزا أو فائض مما يؤدي إلى تغيير التوازن لا يحدث تلقائيا
أن الأفراد يفضلون الاحتفاظ بالنقود عاطلة بدافع تفضيل السيولة ..
تحدث البطالة عندما يكون الطلب الكلي أصغر من العرض الكلي
وتستمر إذا زاد احتفاظ الأفراد بالأرصدة النقدية عاطلة دون إنفاقها على الاستثمار والاستهلاك ..
عرض النقود في التحليل الكنزي ::
هو جميع أنواع وسائل الدفع المتداولة في الاقتصاد القومي ..
أو هو إجمالي الرصيد القومي المتداول في الاقتصاد خلال فترة زمنية معينة ويشمل جميع وسائل الدفع المتداولة
يتكون عرض النقود من ::
النقود الورقية ..
النقود المساعدة : هي النقود ذات الفئات الصغيرة سواء معدنية أو الورقية ..
النقود المصرفية ..
التعريف العملي للنقود:
1- تعريف ضيقm1)): النقود المتداولة خارج الجهاز المصرفي + الودائع الجارية والشيكات السياحية
2- التعريف الواسع(m2): يشمل التعريف الضيق + الودائع الآجلة قصيرة الأجل
3- التعريف الموسع m3)):يشمل الواسع +أشباه النقود(الودائع الآجلة طويلة الأجل وودائع العملات الأجنبية)
العوامل المؤثرة في عرض النقود:
1- السياسات النقدية والمالية
2- تطور النظام المالي والمصرفي
3- التوسع الاقتصادي
دالة عرض النقود ::
تتحدد الكمية المعروضة من النقود بواسطة البنك المركزي أي حسب قرار السلطات النقدية في الدولة
وهذا يعني أن عرض النقود متغير مستقل لايتأثر بسعر الفائدة ولذلك يكون منحى عرض النقود بالشكل ::
الطلب على النقود في التحليل الكنزي ::
حدد كنز 3 دوافع للاحتفاظ بالنقود ::
1) الطلب على النقود بدافع المعاملات ::
تتطلب النقود لاتمام المعاملات وهي الصفقات التجارية التي تتم على المستوى القومي محددات الطلب على النقود بدوافع المعاملات::
مستوى الدخل النقدي " أهمها"
المستوى العام للأسعار ..
سرعة دوران النقود ..
2) الطلب على النقود بدافع الاحتياط ::
وتعني أن النقود تطلب للحالات الطارئة فقط مثل السفر المفاجئ أو المرض ومحدداته هي ::
مستوى الدخل القومي ..
درجة عدم التأكد السائد في المجتمع ..
طبيعة الفرد والظروف النفسية المحيطة ..
3) الطلب على النقود بدافع المضاربة ::
يعتبر الإسهام الجديد في نظرية كنز في الطلب على المضاربة على أساس وظيفة النقود كمخزون للثروة
للقيمة " أي النقود تطلب لذاتها "
والمضاربة تعني : إجراء توقعات على زيادة أو انخفاض سعر الفائدة عند الأصول المالية
بمعنى أن النقود تطلب من أجل الاستفادة من تغيرات أسعار الفائدة في السوق ومحدداته هي :
سعر الفائدة " أهمها " ..
حالة النشاط الاقتصادي ..
الثروة ..
توقعات المضاربين للأسعار ..
الخبرة ..
دالة الطلب ::
الطلب على النقود حسب المدرسة الكنزية يتأثر بسعر الفائدة " دافع المضاربة " بينما لايتأثر الطلب على النقود
بدافع المعاملات ولا الاحتياط وبذلك يكون منحنى الطلب كالآتي ::
أم الطلب على النقود بدافع المضاربة هو الوحيد الذي يتأثر بسعر الفائدة والعلاقة بينهما عكسية ..
تحديد سعر الفائدة التوازني ::
حسب رأي كنز فإن سعر الفائدة هو الثمن المحفز الذي يدفع الأفراد الذين يحتفظون بالنقود بشكل سائل إلى التخلي عنها
بدافع المضاربة .
وسعر الفائدة عند كنز هو سعر نقدي " ثمن النقود " ويحدد في سوق النقود ولذلك ركز كنز على سوق النقود
وبالأخص جانب الطلب على النقود باعتبار أن عرض النقود يحدده البنك المركزي
وبالتالي يتحدد سعر الفائدة التوازني في سوق النقود عندما تكون الكمية المعروضة للنقود مساوية للكمية المطلوبة منها
وبيانيا يتحدد التوازن عندما يتقاطع منحنى عرض النقود مع منحنى الطلب على النقود
|