[فؤاد الحلواني]

تابع الفصل الأول

معادلة الميزانية.....نقطة البداية

يترتب على تحديد الوحدة المحاسبية إمكانية تحديد وحصر ممتلكاتها وحقوقها لدى الغير ، وكذلك ما عليها من التزامات للغير ولأصحاب المنشأة ، ويتم التعبير عن تلك العلاقة بالمعادلة المحاسبية التالية :
أصول ( موجودات ) المنشأة = التزامات ( مطلوبات ) على المنشاة للغير ولأصحابها

وتمثل ممتلكات المنشأة قيمة كافة الموجودات المملوكة للمنشأة وكذلك مالها من حقوق على الغير وذلك مثل ممتلكات المنشأة من أراضي ومباني وأثاث وآلات ووسائل نقل ونقدية ، وحقوق على الغير مثل الذمم المدينة .
وتمثل الالتزامات ما على المنشأة من ديون للغير( واجبة السداد في ميعاد محدد سواء في الأجل القصير أو الطويل )، أو لأصحاب المنشأة متمثلة في الموارد التي استثمرها المالك( وهي واجبة السداد في نهاية مدة المنشأة ) ، وفي ضوء ذلك يمكن وضع المعادلة المحاسبية على النحو التالي:

الأصول ( الموجودات ) = الالتزامات + حقوق الملكية ( 1 )
ويمكن النظر إلى الالتزامات على أنها بمثابة مصادر الأموال سواء من الغير أو من أصحاب الملكية ، أما الممتلكات أو الموجودات فتمثل استخدامات الأموال المتاحة للمنشأة ، ومن هنا جاء التوازن دائما بين الممتلكات والالتزامات
أي يمكن التعبير عنها كما يلي الاستخدامات = المصدر

وبإعادة ترتيب المعادلة رقم ( 1 ) نجد أن حقوق الملكية تمثل ما يتبقى في المنشاة بعد سداد كافة ما عليها من ديون للغير ( الالتزامات )
حقوق الملكية = الأصول – الالتزامات
الأصول – حقوق الملكية = الالتزامات
سؤال : طبقا لمعادلة المحاسبة فإن الأصول + الخصوم = حقوق الملكية ( × )

مثال : في إحدى المنشآت بلغ مجموع الأصول 600000 ريال ومجموع الخصوم 500000 ريال ، المطلوب تحديد حقوق الملكية
الأصول = الخصوم + حقوق الملكية
600000 = 500000 + س
حقوق الملكية = 600000 – 500000 = 100000

مثال : في إحدى المنشآت بلغ مجموع الخصوم 400000 ريال وحقوق الملكية 300000 ريال المطلوب: تحديد قيمة الأصول
الأصول = 400000 + 300000 = 700000

وتعرف حقوق الملكية في المعادلة السابقة بصافي الأصول أو صافي حقوق الملكية



أولا: أثر العمليات المالية على معادلة الميزانية( المحاسبية ):
إن قيام المنشأة بالعمليات المالية يؤثر على معادلة الميزانية حيث قد يكون هذا التأثير على جانبي المعادلة أو أحد الجوانب فقط وفي كل الأحوال فإنه مهما كان التأثير على المعادلة فإنه لن يؤدي إلى الإخلال بتوازنها.
1- أثر العمليات المالية على جانبي الميزانية:
القاعدة العامة: إذا كان تأثير العمليات المالية على جانبي معادلة الميزانية فإن التأثير في هذه الحالة يكون طردي بمعنى أنه إذا زاد أحد حسابات الأصول فإنه بالتبعية لابد أن يزيد أحد حسابات الخصوم أو حقوق الملكية والعكس صحيح.
أ‌- زيادة أصل يقابله زيادة خصم:
- في 1/1 بدأت منشأة عصام أعمالها برأس مال قدره 100000 ريال تم إيداعه في الصندوق
في هذه الحالة تأثر جانبي الميزانية والحسابات التي تأثرت هي:
الصندوق (أصل) ــــــــــــ زاد ـــــــــــ 100000
رأس المال (حقوق ملكية)ـــــــــــ زاد ـــــــ 100000
في هذه الحالة تصبح معادلة الميزانية كما يلي :
التاريخ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــول الالتزامات حقوق الملكية
الصندوق رأس المال
1 / 1 + 100000 + 100000


-في 2/1 قامت منشأة عصام بشراء سيارة بمبلغ 20000 ريال على الحساب من محلات الجميح
وهنا أيضا تأثر جانبي الميزانية والحسابات التي تأثرت هي:
السيارات (أصل)ـــــــــــ زاد ـــــــــ 20000
الدائنون (خصم)ــــــــــــــ زادـــــــــــ 20000
التاريخ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــول الالتزامات حقوق الملكية
السيارات الصندوق دائنون رأس المال
1 / 1 + 100000 + 100000
2/ 1 + 20000 + 20000
120000 = 120000
ب- نقص أصل يقابله نقص خصم:
-في 13/1 قامت منشأة عصام بسداد مبلغ 10000 ريال للدائنين نقدا ( الصندوق ).
في هذه الحالة الحسابات التي تأثرت هي:
الصندوق ـــــــــ أصل ــــــ نقص ــــــــ 10000
الدائنون ـــــــــــ خصم ــــــــ نقص ــــــــ 10000
التاريخ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــول الالتزامات حقوق الملكية
السيارات الصندوق دائنون رأس المال
1 / 1 + 100000 + 100000
2/ 1 + 20000 + 20000
13/1 ــ 10000 ـــ 10000
110000 = 110000

2-أثر العمليات المالية على جانب واحد فقط من جوانب الميزانية:
القاعدة العامة: إذا كان أثر العمليات المالية على جانب واحد فقط من الميزانية فان التأثير على حسابات الجانب يكون عكسي بمعنى أنه إذا زاد أحد الحسابات في هذا الجانب فلا بد أن ينقص حساب آخر في نفس الجانب.
التأثير على جانب الأصول:
زيادة أصل يقابله نقص أصل آخر:
-في 17/1 اشترت منشأة عصام التجارية أثاث بمبلغ 5000 ريال نقدا ( الصندوق )
*الحسابات التي تأثرت هي:
الأثاث ــــــــــ أصل ـــــــــــ زاد ـــــــــــ 5000
الصندوق ــــــــ أصل ـــــــــ نقص ـــــــــ 5000
التاريخ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــول الالتزامات حقوق الملكية
أثاث السيارات الصندوق دائنون رأس المال
1 / 1 + 100000 + 100000
2/ 1 + 20000 + 20000
13/1 ــ 10000 ـــ 10000
17 /1 + 5000 ـــ 5000
الرصيد 5000 20000 85000 10000 100000

يلاحظ أن مجموع طرفي المعادلة متساوي ويبلغ 110000 ريال

ويكون شكل قائمة المركز المالي في هذه اللحظة كالتالي:
قائمة المركز المالي في 17/1
أصول ثابتة حقوق ملكية
20000 سيارات 100000 100000 رأس المال
25000 5000 أثاث
أصول متداولة خصوم قصيرة الأجل
85000 85.000 صندوق 10.000 10000 دائنون
110000 110000

* الخلاصة:
- إذا كان تأثير العمليات المالية على جانبي الميزانية فإن التأثير يكون طردي :
إما أصل يزيد و خصم يزيد / أو أصل ينقص و خصم ينقص
-إذا كان تأثير العمليات المالية على جانب واحد فقط من الميزانية يكون التأثير عكسي
أصل يزيد و أصل آخر ينقص
مثال : طبقا لمعادلة الميزانية فإن شراء سيارة على الحساب تؤثر كما يلي :
أصل دائنون ( خصم )
+ +
أ – أصول تزيد وخصوم تنقص
ب- أصول تزيد وأصول أخرى تنقص
ج- أصول تزيد وخصوم تزيد ( الإجابة الصحيحة )

اصول متداولة : مدينون : مبالغ مستحقة للمنشأة نتجت عن عملية بيع على الحساب

خصوم قصيرة الأجل : دائنون : مبالغ مستحقة على المنشأة نتجت عن عملية شراء على الحساب



فيما يلي بعض العمليات التي حدثت خلال شهر صفر 1431 هـ
في 1/2 بدأ محمد أعماله التجارية برأس مال قدره 100000 ريال أودعه في البنك
في 2/2 أشترى سيارة بمبلغ 15000 من محلات الأمل على الحساب
في 3/2 أشترى أثاث بمبلغ 10000 ريال من محلات المطلق بشيك
في 4/2 سدد لمحلات الأمل المستحق لها بشيك
في5 /2 باع أثاث بمبلغ 1000 ريال لمحلات السعادة على الحساب
في 6/2 حصل من محلات السعادة المبلغ المستحق عليهم نقدا
المطلوب : 1- بيان أثر العمليات السابقة على معادلة الميزانية / إعداد قائمة المركز المالي في 6/2
2-تحليل العمليات السابقة إلى أطرافها المدينة والدائنة
الحل:
1- أثر العمليات السابقة على معادلة الميزانية
الأصول = الخصوم + حقوق الملكية
تاريخ الأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــول الالتزامات وحقوق الملكية
مدينون أثاث سيارة صندوق البنك دائنون رأس المال



























نظرية القيد المزدوج:

نظرا لصعوبة إعداد قائمة مركز مالي بعد كل عملية من العمليات المالية بسبب تعدد العمليات المالية في المشروعات الكبيرة فإنه يتم تخصيص حساب لكل بند من بنود المركز المالي ، يثبت فيه التغيرات التي تقع نتيجة العمليات المالية .
ويكون لهذا الحساب جانبين أحدهما مدين ( الجانب الأيمن ) والآخر دائن ( الجانب الأيسر )
وتقوم فكرة قاعدة القيد المزدوج على أن لكل عملية مالية طرفان متساويان في القيمة أحدهما مدين والآخر دائن

وعند تحليل العمليات وفقا لمعادلة المحاسبة فإن الطرف الأيمن من المعادلة أي الأصول طبيعتها مدينة لذا تجعل مدينة عندما تزداد وتجعل دائنة عندما تنقص ، وأيضا الطرف الأيسر من المعادلة أي الخصوم ورأس المال طبيعتهما دائنة ، لذا تجعل دائنة عند الزيادة ومدينة عند النقص .
ملاحظة :
- يتم معالجة المصروفات مثل الأصول ( لأن طبيعتها مدينة فعند الزيادة تكون مدينة وعند النقص تكون دائنة )
- يتم معالجة الإيرادات مثل الخصوم ( لأن طبيعتها دائنة فعند الزيادة تكون دائنة وعند النقص تكون مدينة )

ولتوضيح هذه القاعدة نأخذ المثال التالي:
في 1/1/ 1425 هـ بدأت منشأة خالد برأس مال قدره 500.000 ريال تم إيداعه بالبنك.
وفقا لقاعدة القيد المزدوج فإنه يلاحظ التالي:
الطرف المدين- حـ/ البنك - 500.000 ريال ( لأنه أصل طبيعته مدين ،وقد زاد لذا يكون مدين)
الطرف الدائن - حـ/ رأس مال -500.000 ريال( لأن طبيعته دائن وقد زاد لذا يكون دائن )
اذن : الطرف المدين من القيد : الطرف الدائن من القيد:
500.000 البنك 500.000 رأس المال
مثال شامل على قاعدة القيد المزدوج:
فيما يلي بعض العمليات التي تمت خلال شهر جمادي الثاني 1425 هـ بشركة الفلاح التجارية :
في 1/6 بدأت شركة الفلاح أعمالها برأسمال قدره 80.000 ريال أودع الصندوق.
في 2/6 اشترت سيارة من محلات سعيد نقدا بمبلغ 15000 ريال .
في 5/6 تم سحب مبلغ 20.000 ريال من الصندوق أودع البنك.
في 7/6 اشترت أثاث قيمته 15000 ريال من شركة المطلق على الحساب.
في 12/6 باعت جزء من الأثاث قيمته 12000 ريال نقدا.
المطلوب: تحليل العمليات المالية السابقة إلى أطرافها المدينة والدائنة.

رقم العملية تاريخ العملية مبلغ الطرف المدين
مبلغ الطرف الدائن

1 1/6 80000 الصندوق 80000 رأس المال
2 2/6 15000 سيارة 15000 الصندوق
3 5/6 20000 البنك 20000 الصندوق
4 7/6 15000 أثاث 15000 دائنون
شركة المطلق
5 12/6 12000 الصندوق 12000 الأثاث

تنقسم الحسابات في المحاسبة من حيث طبيعتها إلى نوعين :
1- حسابات مدينة : عندما تزيد تكون طرف مدين في القيد وعندما تنخفض
تكون طرف دائن في القيد .( مثال : الأصول ، والمصروفات ، والخسائر )
2- حسابات دائنة : عندما تزيد تكون طرف دائن في القيد وعندما تنخفض
تكون طرف مدين في القيد .(مثال : الخصوم والإيرادات )
أمثلة على بعض الحسابات :
حسابات مدينة
الأصول
المصروفات
المسحوبات
سيارات
آلات
أثاث
عقار
أراضي
بنك(حساب جاري أو حساب إيداع )
صندوق
بضاعة
أوراق قبض
أوراق مالية
مدينون
مشتريات
مردودات مبيعات
مسموحات مبيعات
خصم مسموح به
مرتبات
إيجار
فاتورة كهرباء
ديون معدومة
مصروفات نقل مشتريات
مصروفات نقل مبيعات
عمولة وكلاء الشراء
عمولة وكلاء البيع
مصاريف إدارية
مصاريف دعاية وإعلان
قسط إهلاك الأصول الثابتة
شهرة محل / براءة اختراع حسابات دائنة
رأس المال
الالتزامات / الخصوم
الأرباح
إيراد أوراق مالية
إيراد عقار
مبيعات
مردودات مشتريات
مسموحات مشتريات
خصم مكتسب
أوراق دفع
دائنون
قرض ( طويل أو قصير الأجل )
مخصصات
مجمعات الإهلاك
احتياطيات
بنك سحب على المكشوف