8
وبالتالي فعندما نقول نعم لقيادة المرأة اذا كانت هناك ضوابط تحمي المرأة
فهذا وارد ولا اشكال فيه بنص الخطاب المرفق
اما الانتقال الى مسألة ان تخرج المرأة وتقود سيارتها بدون ضوابط فهذا من المؤكد اننا لا نقبل به
ولذلك قلنا بوجوب الضوابط
وايضا قولنا بالضوابط التي تحمي المرأة فنرى اننا نتفق تماما مع ماجاء في فتوى كبار العلماء
والذي كان المنع فيه مبني على درء المفاسد
،،،،
|
+1
أطع
لا تطالب بما لا يسمح به ولي الأمر
فهذا من اشكال الخروج على ولي الأأمر :) , وانت عارف هذا الشي حراام , وحتى المظاهرة حرام :)
|
الخروج عن ولي الامر : ازا خرجت و سوقت سيارة بدون امر منهم ،
ولاكن مجرد المطالبة ، ( الطلب ) ما اعتقد فيها خروج عن ولي الامر
والمظاهرات طبعن حرام ، يعني اكيد المطالبة محا تكون بدي الطريقة
وبالنسبة للحرمة اللي تخالف النظام و تسوق بدون امر ملكي يسمح بالسواقة ، فاكيد انها تستحق العقاب :)
//
وبعدين هم رافضين عشان الفتن و المفاسد ، وازا انوجد حل ، وطريقة لدرءها ، فممكن يسمحو بعد دراسة الموضوع
:)