8
وبالتالي فعندما نقول نعم لقيادة المرأة اذا كانت هناك ضوابط تحمي المرأة
فهذا وارد ولا اشكال فيه بنص الخطاب المرفق
اما الانتقال الى مسألة ان تخرج المرأة وتقود سيارتها بدون ضوابط فهذا من المؤكد اننا لا نقبل به
ولذلك قلنا بوجوب الضوابط
وايضا قولنا بالضوابط التي تحمي المرأة فنرى اننا نتفق تماما مع ماجاء في فتوى كبار العلماء
والذي كان المنع فيه مبني على درء المفاسد
،،،،
ان شاء الله تكون المعلومة وصلت لك بشكل صحيح