[دندون.]

ا اختي راح اقول الي عندي والله اعلم من صحته او صوابه
ولاكن خذي من كلامي ماترين انه سيفيدك
لان هالماده لسه مادرستها
على العموم

لازم ترجعي للاتفقيات الثنتين وتشوفي المملكه هل اخذت وصدقت بهذه الاتفاقيات
فأذا اخذت فتعتبر هذي الاتفاقيات تابعه لنظام المحكمه التجاريه
لان النصوص والمعاهدات الدوليه جزء مكمل للتشريع التجاري في المملكه
اذا صدقت عليها حكومة المملكه
فأنتي ارجعي للاتفاقيات والا اذا لم تجدي فيها فأرجعي لنظام المحكمه التجاريه
فأذا حصلتي الاجابه لهذي المسببات فخلاص يكفي
ومايحتاج تقولي رأيك بنسبه لشريعه الاسلاميه لان القاضي
يأخذ بتشريع التجاري اولا الي هو نظام المحكمه التجاريه واذا ما حصل شي
بالتشريع لجأ للشريعه الاسلاميه
ولاكن لايرجع للشريعه الاسلاميه الا اذا كان في فراغ في التشريع التجاري

وايضا احب ان اضيف بأن العرف يقضي
بأن اجور الشحن على المستورد
والمصدر يعد اقوى الجانبين في الدعوى

اتمنى ان تفيدك هذي الاسطر واتمنى لكي التوفيق