[ولد المحامي]

بسم الله الرحمن الرحيم
المدعي/ شركة روابي فيفا
المدعى عليها/ الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وانمائها
الوقائع:-
تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى مضمونها وباختصار :
1- في 8/10/1414هـ تلقى المدعي خطاب من سعادة وكيل امين مدينة جدة يطلب فيه من المدعي الالتزام بعدم بيع أي من الحيوانات النادرة التي توجد لدى المدعى ولقد رد المدعى على سعادته بعدم البيع
2- في 27/12/1414هـ بلغ المدعي وغيرها من الشركات بتعميم من سعادة وكيل وزارة الزراعة ومحتواه بعدم بيع أي من الكائنات الحية المهددة بالانقراض.
3- قبل شهرين تلقى المدعى استدعاء من مركز شرطة الملز وتم الطلب منه بتسليم عدد 8 من الحيوانات النادرة للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية
4- قام المدعي بمخاطبة الهيئة الوطنية للاعتراض على القرار الصادر والبحث عن حلول مناسبة والعادله لتفادي هذا القرار وكذلك تظامت امام صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن عبد العزيز امير الرياض الا انها لم تتلق أي رد نهائيا.
5- تلقى المدعي كتاب من الهيئة الوطنية يطلب لهم السماح باجراء بعض الفحوصات على تلك الحيوانات النادرة ولم يمانع المدعي وقد تم تحديد يوم مناسب ليحضر فيه مندوب الهيئة الا انه حضر ومعه رجال الشرطة وجهات اخرى وامر بتخدير تلك الحيوانات واستلامها وهذا ماحدث بالفعل وقد تم اثبات محضر بذلك.
الاضرار التي لحقت بالمدعي جراء هذا القرار:-
ان المدعي حين تملك هذه الحيوانات ووضعها في محلاته انما كان يسعى لبتعود عملائه على تلك الحيوانات والاحتكاك بها عن قرب مع الاخذ بوسائل السلامة وايضا الى فوائد تعليمية جمة كان يحصل عليها مرتادي محلات مالمدعي من الاطفال وطلبة المدارس بل ايضا بعض طلبة الجامعة المختصين في علم الحيوانات وايضا لقد دربت على التالف مع الانسان ومع هذا كله حقق المدعي شهرة عظيمة ساعدته على تسويق منتجاته من مواد زراعية وكمالية بالاضافه الى الجانب الترفيهي للعملاء
ولم تيحصل المدعي على تلك الحيوانات بسهولة انما تكبد الخسائر الطائلة للحصول عليها ومبالغ هائلة لكي يدربها ويؤهلها وصولا للمستوى العالمي من التأهيل .
الطلبات:-
الطلبات العاجله/
1- نلتمس من ديوان المظالم اصدار قرارا عاجلا خلال 24 ساعه بايقاف تنفيذ قرار الهيئة بمصادرة تلك الحيوانات لان بقائها بعيدة عن مدربيها والاطباء سيؤدي الى نتائج سيئة للغاية بها .
2- ايقاف اجراءات ترحيلها.
الطلبات الاساسية/
1- إلغاء القرار الاداري بمصادرة تلك الحيوانات وتكليف الهيئة باعادة الحيوانات وتعويض المدعي عن الاضرار التي لحقت به نتيجة المصادرة.
2- وفي حاله عدم اجابة الديوان لطلبنا بالغاء القرار فإننا نطلب التعويض عن قيمة تلك الحيوانات وعن قيمة تدريبها وتأهيلها وحرمان المدعي من الاستفادة منها.



اما باطلاع المدعي عليها على الدعوى اجاب بالتالي:-
من الناحية الشكلية عدم اختصاص الديوان ولائيا بنظر الدعوى.
وتتلخص وقائع الموضوع ان المملكة انضمت الى معاهدة التجارة الدولية للانواع المهددة بالانقراض من مجموعات النبات والحيوان بصفة مراقب وذلك تمهيدا لاكتسابها العضوية الكاملة علما ان وزارة الزراعةتقوم بحظر دخول أي احياء مهددة بالانقراض الا بموجب ترخيص وقد وافق مجلس ادارة الهيئة على النضمام للاتفاقية بصفة كاملة .
هذه المعاهدة تقتضي بالتزام الدول المنضمة اليها بعدم الاتجار باي نوع من انواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض والمحافظة على هذه الانواع في بيئتها الطبيعية حتى تتكاثر ويزول خطر انقراضها.
وانه قد فوجئت الهيئة بالعديد من الخطابات من المنظمات الدولية والهيئات المهتمة بتطبيق المعاهدة وتشير هذه الخطابات بانه يوجد حيوانات معروضة بمحلات المدعي بجدة والرياض رغم انها من الانواع المهددة بالانقراض والمحظور الاتجار فيها دوليا طبقا بالمعاهدة التي وقعتها المملكة
ونظرا لما لهذه الخطابات من اثر سيء على سمعة المملكة واحترامها للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها لذلك قد تم الاتفاق مع الجهات المختصة وقامت وزارة الزراعة والمياه بالتحقيق في الموضوع مفيدا ان تلك الحيوانات موجوده بالفعل وان محلات المدعى لم تستطيع اثبات مشروعية دخولها الى المملكة او حقيقة توالدها داخل المملكة حيث كانت اعمارها لا تتجاوز بضعة أشهر في ذلك الوقت وطلبت الوزارة مصادرتها
حاولت الهيئة الاتصال بالمدعى عدة مرات لايضاح والوصول الى الحل المناسب الا ان المحاولات لم تثمر .
قامت الهيئة بارسال المندوب الى محلات المدعى الموجودة في جدة للحصول على عرض الاسعار لهذه الحيوانات مما يؤكد ان المحلات المذكورة مازالت تعرض الحيوانات للبيع.
وقد تم رفع الامر الى الامير سلطان بن عبدالعزيز والزم المحلات المذكورة بتسليم الحيوانات المهددة بالنقراض للهيئة لتتولى الاجراءات الكفيلة باعادتها الى دولة المنشأ.
ومما يتقدم فان مصادرة هذه الحيوانات تم بامر سامي كريم من صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وليس بصفته رئيسا لمجلس ادارة الهئية كما ان موضوع القرار يتعلق بسيادة المملكة وعلاقتها الدولية وسمعتها امام الهيئات والمنظمات العالمية.
ولكل ذلك نطلب الحكم بعدم اختصاص الديوان ولائيا بنظر الدعوى.
الحكم/
اولا:- عدم سماع دعوى شركة فيفا ضد الهيئة الوطنية للحياة الفطرية وانمائها بشأن طلبها الغاء القرار القاضي بمصادرة الحيوانات المهددة بالنقراض.
ثانيا :- رفض طلب المدعي تعويضه عن هذه الحيوانات .
هذا ملخص مختصر جدا للقضية اتمنى اني وصلت المعلومات كاملة والمهمة التى كان لها منحنى قوي في القضية فان اصبت فمن الله وان اخطات فمن نفسي والشيطان اعتذر عن ذكر الحيوانات اعز الله القارئ واعتذر عن ذكر اسم المحلات لكن لكي تفهم القضية.
اتمنى الدعاء لي بالتوفيق والنجاح

ولـــــــــــــــــــــد الــــــــــــمــــــــــــــــحامي