[(( محمد ))]

الاستاذه Sulaf Almaz

بداية اشكر لك النقل الجيد
طالما افتقدت صفحتنا في المنتدى إلى مثل هذه المقالات
بارك الله فيك
مقال ممتاز أبدع في نبش القبور و ( تقليب المواجع ) والعزف على الأوتار الحزينه لواقعنا المؤسف
يقيناً لم ترا الأخت الكاتبه حالنا في هذه المهنه ككل قبل أن تجزئه لـ قانونييات وقانونيين , فكلا الجنسين يخرج ويغرق في ضحالة البطالة وسوء التخطيط , ولكن عزاة الشاب ان بعض الوظائف الاخرى قد يجد معها باباً للرزق ابتدائاً من ( حلقة الخضار ) مروراً بـ ( العزيزية بندة ) وانتهاءً بالسلك العسكري , أما عن المحاماة فلا اقول انها مجال صعب على الخريجين , ولكن لازالت الضبابيه امام سير هذه المهنة في المملكة عموماً , فما حال حديث التخرج الذي حلق سعيداً كما تفضلت الكاتبه مطلع حديثها .

ود لي أن أعلق عطفاً على المقال :

حينما تم افتتاح قسم الحقوق في جامعات البنات، هل تم وضع دراسة مشتركة بين كل من وزارات التعليم العالي، والعدل، والعمل،

إذا مانضرنا للفظ ( دراسة ) بالمعنى الحقيقي والأبعاد المجديه , سنقول جزماً لا
وإذا مانضرنا للفظ ( دراسة ) كما ننظر لباق الألفاظ الجميلة التي تقرن عادة بالمؤسسات المعنية كـ ( استجواب - دراسة جدوى - ورشة عمل - مجلس تخطيطي ) بالمعنى الواقعي وهو اجتماع على طاولة مستديرة نصف قطرها يساوي ضعفي طول مكاتب زائريها تضم اسماء ومراكز مفصلية في كل المؤسسات المعنية يبتدء بـ بوفية شاي وينتهي بغداء فاره على ضيافة معاليهم يتبادلون في الفترة بين الشاي والغداء احاديث تكاد لاتخرج عن طرح جريدة عكاظ او سواليف جدتي قذله ويخرجون بعدها بتوصيه كتبت سلفاً قبل الدراسة من نائب سكرتير مدير مكتب نائب مكتب احدهم . فهنا نقول وبكل فخر نعم كان هناك دراسة وجاري دراسة موضوعات جديده .

أم أن هذه الأقسام قد تم افتتاحها بالبركة؟ هذا مجرد تساؤل أولي حينما أرى الجامعات قد بدأت بتخريج الطالبات منذ أكثر من عامين ليتجهن إلى الإحباط الذي بلا شك سيقف حائلا بين هذه الفتاة التي حلقت سعيدة بشهادة جامعية تحمل تخصصاً مختلفاً وجديداً وبين أن تشعر بوجودها الإيجابي الذي يوفر لها العمل الملائم، ويؤمن الاستقرار النفسي والمادي.

لا أعلم يا استاذه سمر هل سمعتِ عن تخبط خريجي وخريجات العلوم الطبية الحديثة في دهاليز وزارة الصحه بعد استحدات هيئة التخصصات الطبية ؟
البعض منهم وضع تحت مسمى وظيفي لايناسب شهادته والبعض تساوى مع زميله الذي يحمل دبلوم الكلية الصحية وآخرون إلى اليوم يعملون دون مسمى وظيفي , هل نسميهم ( بدون ) ؟؟ . هذا ونحن نتحدث عن أهم الوظائف الانسانيه وهي الصحة , فما العزاء للقانون وغيره ؟

قضية خريجات قسم الحقوق قضية مهمة تحتاج إلى خطة إسعافيه عاجلة، خصوصاً أن بناتنا المتخصصات بالقانون يمثلن جيل جديد ومختلف عن خريجات التخصصات الأخرى التقليدية التي اعتاد عليها المجتمع ولا تضمن أكثر من وظيفة معلمة مدرسة.

وحتى ابنائنا خريجي ذات القسم , فإما أن يتقدم لديوان الخدمة المدنية كباقي زملائه خريجي الجغرافيا والأدب وينخرط في مهنة موظف قسم الصادر بإدارة حكومية في محافظة ترتبط مع أقرب مدينة بطريق لايقل عن 500كم او أن يجابه بحر المحاماة بين ( الدعوجيه ) المخضرمين .

هذا التخصص تحديداً يعطي اتساعاً للأفق لأنه قائم على العدالة،

والبعد البؤري و.... و..... , أي افق يا استاذه ؟

لا بد وأنه لن يكون سلبياً أمام الحصول على العدالة لنفسه أولاً، لأنه من الطبيعي أن الإنسان الذي لا يستطيع نيل حقوقه فلن يتمكن من أن يأخذ للآخرين حقوقهم

المعضله انك تنادين في أقوام لم يقرون لك بهذا الحق
وكأننا نقول :
يا أعدل الناس إلا في معاملتي ,, فيك الخصام وانت الخصم والحكم

وانا أقول لك :
لقد أسمعت لو ناديت حيا ,, و لاكن لاحياة لمن تنادي
ولو نار نفخت بها أضاءت ,, ولكن صار نفك في رمادي

وباعتقادي أن المحاكم وإن كانت نصف قضاياها -أو أكثر- تدخل فيها المرأة، فإنه من حقها أن تجد امرأة محامية تفهمها وتشعر باحتياجاتها وتكون بأريحية أكثر في التعامل معها، أيضا هذا يسد منافذ من يحاول استغلال النساء من -بعض- المحاميين،

هنا اختلف معاك قليلاً ولو ان المبدأ جميل
ولكن نقلاً عن الدكتور عمر الخولي في معرض حديثه عن مهنة المحاماه للنساء في المملكة يقول إن الاحصائيات الاجنبيه أثبتت لجوء النساء إلى المحامين الرجال أكثر بكثير من لجوئها إلى بنات جنسها .

أما عن نقطة الاستغلال فلا أرى انها موطن مناسب لتأصيل عمل المرأه كمحاميه ( أنا لا أعارض عملها كمحاميه ) ولكن أعارض ( قصة ) أن المحامين يستغلون موكلاتهم لذالك يجب ان يعمل النساء مع النساء , إذا قسنا هذا المعيار على كافة الوظائف لوجدنا الطب اولها والتدريس والنقل والقضاء من ضمنها والمحاماه أخرها , لأن المحامي يعتمد في جلب رزقه على سمعته ونزاهته فإذا أصابها القليل خسر جراء ذالك الكثير , مع ان هناك بعض الحالات للأسف ظهرت على السطح .

الأمر الآخر، أن تخصص الحقوق ليس مجاله فقط المحاكم،

صحيح , هنا تنقل الأستاذه سمر المايك إلى القطاع الخاص , أتمنى ان يتم تزويد جميع لجان المناصحه في المحاكم الشرعية بنساء , لأن لجنة المناصحه تهدف لسد الثغره بين المتخاصمين ودياً في قضايا الاحوال الشخصية والمواريث , فإن وجدت المرأه من يحتوي فكرتها ويبلورها بالشكل الاجمل قد تخرج بفائدة طيبه .

القطاعات تحتاج إلى متخصصات كقطاع الأعمال الحرة أو المصرفية،

يستقبلونهم هناك , ولكن للأسف معضمهن لايعملن في المجال القانوني , وللأسف يوظفون بعضهم وظائف إدارية بحته ولأجل لقمة العيش لاتجد المتقدمه غير القبول بذالك .

كذلك المؤسسات الحقوقية والجمعيات الخيرية التي تتعامل مع المرأة بشكل مباشر

وهذه النافذه الصغيرة التي ينظر منها القانونيات إلى الضوء أحيان , يقيناً لاتتسع لكل المخرجات , ويقيناً معضمهن اندرجن تحت مظلة بعض الجمعيات بشكل تطوعي او بغرض التدريب والتعليم .

نقطة مهمة أود الإشارة إليها وهي أن ضمن متطلبات الدراسة بالقسم عمل ميداني داخل أحد مكاتب المحاماة،

راجعي منتدانا العزيزي , وأنظري كيف الكثير من الاخوات لعفتهن لم يحصلن على التدريب المناسب او لم يحصلن اساساً على تدريب ولو بمجرد المشاهدة والزيارة لو مره كل شهر . فإما ان تختلطي بالرجال وتتعلمي واما ان تجري بحث قانوني الأسم ثقافي المحتوي تاريخي الطرح يقابل بإبتسامه صفراء لإجتيازك مادة التدريب .

وبما أن المكاتب جميعها لرجال فينبغي أن تحدد وزارتي العدل والتعليم العالي مكاتب مجازة لتدريب الطالبات، فمن الصعب أن يُلقي الأهالي ببناتهن في أي مكتب؟ ووزارة العدل بالتنسيق مع وزارة العمل يمكنهم الإشراف على تجهيز مكاتب لتدريب الطالبات.

من فتره ليست بالقصيرة أبحث لتنظيم يكفل لأخواتي التي يعملن معي في مكتب المحاماة حقوقهن كعملهم بيننا , لأنني أثرت موضوع الاختلاط وحمايتهن داخل مكتبنا , فطلب مني إيجاد نظام يحدد لنا عملهن بيننا , فلم أجد في اجندة وزارة العمل إلا تنظيم عمل المرأة في محلات الملابسة النسائيه او المصانع , ولم تتطرق وزارة العدل لذالك ابداً , هذا ونحن نعمل لم اجد لهن الآمان فما بالك بالمخرجات القادمه .

هذا بلا شك كإجراء مؤقت لسنوات محددة إلى حين تبدأ المحاميات بتجهيز مكاتبهن الخاصة والصادرة برخصة من وزارة العمل،

الصادرة برخص من وزارة العدل إن صح القول

ولكن المشكله أنه إلى اليوم لم يصدر ترخيص لمحامية لفتح مكتب , فقط أعطين شهادة مرافعه
اقتراحي ان يكون هناك تنظيم لأقسام نسائيه في مكاتب المحامين وفق ضوابط نظامية حاله حال نظام العمل في البنوك .

فلا أفهم كيف تستطيع امرأة غير متخصصة أن تسمي نفسها محامية وتجد تصفيقاً إعلامياً؟ فإن تم سرقة هذه المهنة من المتخصصات، فإن الفوضى قائمة في ظل ضعف الرقابة والمسميات المجانية التي تقتحم المجتمع وتجد تأييداً، وهذا يرجع لسببين، الأول: قلة الوعي. والثاني: التهليل بكل من تدخل فيما لا يعنيه. حتى أنه بات بمقدرة أي طالب شهرة أن يتصل بصاحب قضية ويكتب عنها بمواقع الإنترنت أو يتصل بالصحافة وينشر دون وعي، سواء بأركان القضية ذاتها، أو بكفاءة الوكيل. وهذا الخلل يجب أن يُعالج من قِبل لجنة المحاميين أنفسهم بأن وكالة الترافع لا تُمنح إلا لمتخصص.

هل تعلمين ان الترافع في محاكمنا متاح لكل من يحمل وكالة شرعية من موكله
دون أي قيود

القيد الوحيد هو البدأ في تقديم الشكوى في المحكمة , فالمواطن له ان يسجل 3 قضايا في المحاكم فقط . والمحامي لا عدد يحدده
ولكن الحيلة البسيطه التي يسلكها المتصعلكين على المهنة هو ان يقوم صاحب المظلمه بتقديم الشكوى ومن ثم يقوم المتصعلك بالمرافعه والمدافعه في جميع الجلسات الخاصة بالقضية بوكالته الشرعيه وكيلاً عن صاحب المظلمه . وهنا قام بعمل المحامي دون اي حقوق لحامل الشهادة او حامل الترخيص بمزاولة المهنة .

فإن الفوضى قائمة في ظل ضعف الرقابة والمسميات المجانية التي تقتحم المجتمع وتجد تأييداً، وهذا يرجع لسببين، الأول: قلة الوعي. والثاني: التهليل بكل من تدخل فيما لا يعنيه.

+1
+ سوء التنظيم

بناتنا المحاميات أمام معضلة صعبة، ووزير العدل الدكتور محمد العيسى منح الجميع الأمل بتصريحاته، ونحن الآن نريد أنظمة لممارسة هذه المهنة الحيوية والتي تصنع حقوقية مدركة لا حقوقيات إنترنت!

أضم صوتي لصوتك , ولكنني أدعوك لنردد سوياً ( ياليل ما أطولك )