[سلطان حكمي]

أشار المحامي والمستشار القانوني عبدالعزيز صالح النقلي إلى ان مهمة الصيدلي تقتضي عدم صرف أي دواء إلا بوصفة طبية، مهما كان نوع الدواء أو درجة تركيزه، حيث أن الطبيب يكون أكثر إلماماً بما يتركه الدواء من أثر في الجسم، وفي حالة صرف أي دواء من قبل الصيدلي وترتب عليه خطورة على المريض فإن الصيدلي يتعرض للمحاسبة من جهة عمله، وبالمساءلة التأديبية التي قد تصل إلى تغريمة أو شطبة من سجل المهنة، وقانونيا بالتعويض على المريض وفقاً لما تراه اللجنة الطبية الشرعية التي تدرس حالة المريض من كافة جوانبها، ويكون التعويض حسب الضرر الملحق سواء كانت وفاة، أو عاهة مستديمة، أو إعاقة أو شللا. أما إذا أنكر الصيدلي صرف الدواء للمريض فهناك عدة اجراءات مثل اجراء التشريح الطبي لبحث أسباب الوفاة وخضوع الصيدلاني للقواعد العامة مثل وجود الشهود والفواتير والدلائل والقرائن، وبالتالي فإنه لا يمكن للصيدلي إنكار صرف الدواء في هذه الحالة.