أفاد مراسل قناة "العربية" السبت 14-2-2009 أن العاهل السعودي أجرى عدة تعديلات وزارية، وأخرى في المؤسسات القضائية، والاقتصادية، والعسكرية، وذلك للمرة الأولى منذ توليه الحكم في السعودية قبل أكثر من ثلاث سنوات.
ومن أبرز تلك التعديلات والتغييرات إعادة تشكيل هيئة كبار العلماء لتضم 21 عضوا من مختلف المذاهب السنية في المملكة، كما أمر الملك عبد الله بتشكيل المحكمة العليا برئاسة الشيخ عبد الرحمن الكلية.
وشملت التعديلات كذلك تعيين الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزيرا للتعليم، وتعيين فيصل المعمر نائبا لوزير التعليم، وتعيين نور الفايز -كأول امرأة- نائبة لوزير التعليم لشؤون البنات.
وأعفى خادمُ الحرمين وزيرَ العدل، وعين بدلا منه الشيخ محمد العيسى، وجرى تعيين السفير السعودي في لبنان عبد العزيز الخوجة وزيرا للثقافة والإعلام، وتعيين عبد الله الربيعة وزيرا للصحة.
ومن أبرز التغييرات تعيين محمد الدوسري رئيسا للمحكمة الإدارية العليا، وتعيين رئيس مجلس الشورى د. صالح بن حميد رئيسا لمجلس القضاء الأعلى خلفا للشيخ صالح اللحيدان، فيما أصبح الشيخ عبد الله آل الشيخ الرئيس الجديد لمجلس الشورى.
وكذلك من التغييرات البارزة، تعيين الشيخ عبد العزيز الحمين رئيسا جديدا لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خلفا للشيخ ابراهيم بن عبدالله الغيث، فيما تم أيضا تعيين اللواء عبد الرحمن المرشد قائدا للقوات البرية.