[شهد علي]

عرف مع ذكر الدليل والحكم ومثالين من التطبيقات المعاصرة : -
1- الهبة
2- العارية
3- الإجارة
4- حسم سندات الدين
5- الحقوق المعنوية .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السؤال الثاني :- (( 40 درجة ))
أذكر الدليل والتعليل في المسائل الفقهية التالية :-
1- رجل وجد أبل في الصحراء وليس لها صاحب ؟
2- لو ترك في الطريق طينا أو خشبة , أو ألقى في الطريق قشر موزاً ونحوه , أو أرسل فيه ماء فانزلق به إنسان ؟
3- في المساقاة لو شرط كل الثمرة لأحدهما أو شرط آصعا معلومة أو دراهم معينة و لو شرط لأحدهما ثمرة شجرة معينة أو أشجار معينة؟
4- من لو أودع سيارة فركبها فتلفت أو أودع ثوبا فلبسه وتلف ؟
5- تعجيل الإقساط مقابل إسقاط جزء من الدين يعرف عند الفقهاء بمسألة ( ضع وتعجل ) ؟
6- إذا التزم شخص بنقد مخصوص وفاء لقرض أو ثمنا لمبيع ، فارتفعت قيمة هذا النقد أو انخفضت فما الذي يجب عليه وفاؤه ( تبدل قيمة النقد ) ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ
السؤال الثالث :- (( 60 درجة ))
ضع علامة ( صح ) أمام العبارة الصحيحة وعلامة ( خطأ ) أمام العبارة الخاطئة :-
1- يشترط في شركة العنان اختلاط الأموال
2- في شركة الوجوه كل واحد من الشريكين وكيل عن صاحبه وكفيل عنه بالثمن
3- لا تصح شركة الأبدان إذا اختلفت صنائع المشتركين
4- لا يلزم المؤجر ما يتمكن به المستأجر من الانتفاع
5- والإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخها
6- لا يجوز للمستعير أن يعير العين المعارة لأن من أبيح له شيء ; لم يجز له أن يبيحه لغيره
7- عقد التامين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون جائز
8- لا يجب تعريف اللقطة إذا كان مما تتبعه همة أوساط الناس
9 - إذا كان المغصوب مما جرت العادة بتأجيره لزم الغاصب أجرة مثله مدة بقائه بيده
10- الأجير المشترك هو من قدر نفعه بالعمل ولا يختص به واحد بل يتقبل أعمالا لجماعة في وقت واحد
11- للدائن إسقاط جزء من الدين عن المدين مقابل تعجيل الوفاء المحدد بأجل
12-إن اضطر المرء للإيداع فيها لعدم وجود البديل الإسلامي فإنه يأخذها ولا يضمها إلى ماله وإنما ينفقها في مصالح المسلمين
13- كل تصرفات الغاصب الحكمية باطلة
14- من أتلف مالا لغيره وكان ذا المال محترما , وأتلفه بغير إذن صاحبه , فإنه يجب عليه ضمانه
15- ينعقد الوقف بالفعل الدال على الوقف
16- الوقف من العقود اللازمة بمجرد القول ; فلا يجوز فسخه )
17- إذا كان الوقف مسجدا , فتعطلت منافعه فإنه يباع ويصرف ثمنه في مسجد آخر .
18- الكفالة التجارية وخطاب الضمان جائزة ( على رأي المؤلف ) .
19- عوائد تأخير سداد الحامل للمصدر ما على بطاقته من الدين محرمة باتفاق العلماء .
20- علة جريان الربا في الذهب والفضة هي مطلق الثمنية يجوز للأب الرجوع في الهبة لأبنه ولو كان لازما .
21- يستحب للإنسان أن يعدل بين أولاده في الهبة
22- عملية تحويل النقود بواسطة البنك سواء رافقها عقد صرف أم لم يرافقها ليس بها أي محظور شرع .
23- في رسم سحب النقود إذا كان الرسم مبلغا مقطوعا يوازي النفقات والخدمة التي يحصل عليها الحامل فهو جائز .
24- الإجارة عقد جائز بين الطرفين يجوز لأحد الطرفين فسخه متى شاء .