[حلى الجور]

يقترب الحكم الاسلامي من القاعدة الوضعية من حيث:
1- تصنيف الأحكام. 2- خصائص المكلفين.
3- الهدف من وجود الاحكام. 4-أهمية وجود الجزاءات.

 ثانيا/ أوجه الاختلاف.
1- من حيث المصدر. 2- من حيث النشأة.
3- من حيث المقصد والغاية. 4- من حيث التطبيق.
5-من حيث الجزاء على المخالفة. 6- من حيث خضوع الإنسان.
مزيد من الايضاح : التشريع الاسلامي – من حيث المصدر القاعدة الدينية منزلة من عند الله ومصدرها القرآن والسنة النبوية _ من حيث النشأة ثابته لم تتعرض للتغيير او التبديل نظرياتها العامة وافية وكاملة .
من حيث المصدر والغاية –ينظم الفرد والجماعات والدولة مثال ذلك العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج وصوم وهناك حد لحريات الافراد ان تعارضت مع مصلحة الجماعة تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد .من حيث التطبيق القاعدة الشرعية موجهة للناس أجمعين – من حيث الجزاء على المخالفة في الدين الاسلامي الجزاء دنيوي تتكفل به السلطة وجزاء أخروي يكون من عند الله تعالي فالاصل هو الجزاء الاخروي – من حيث خضوع الانسان خضوع اختياري لان هناك جزاء في الاخرة يجعله يمتنع عن المخالفة .

( القاعدة الوضعية ) - يصدر القانون فيها عن السلطة العامة او من يمثلها _ من حيث النشأة نشأت نشأة ضيقة تتغير وتتبدل مع تغير المكان والزمان _ نظرياتها مقصورة على حاجات البيئة عادات وتقاليد تزيد وتنقص وتتبدل .
اهتمت بحقوق الفرد له الحرية في استيفاء حقوقه من غير مراعاة لما قد يصيب الاخرين من اضرار . جزائها دنيوي لايملكون من أمر الاخرة من شيء من حيث التطبيق القاعدة القانونية اقليمية التطبيق تختلف من مكان لاخر
خضوع الانسان بيكون خضوع قهري يحاول الافلات منه .


الصلة بين القانون والعلوم الاجتماعية
‌أ- صلة القانون بالتاريخ.
كثير من الحالات القانونية يرجع فيها الباحث لاصول تاريخية .
‌ب- صلة القانون بعلم الاجتماع.
يهتم علم الاجتماع بدراسة الظواهر الاجتماعية ومعرفة السلوك ان معرفة المنظم لهذه الظواهر امر ضروري لتساعده على وضع القوانين الملائمة .
‌ج- صلة القانون بالاقتصاد.
الدول الراسمالية لايتدخل فيها القانون الا لحماية النشاط الفردي اما في الدول الاشتراكية فان المنظم يتدخل في مجالات عديدة تبعا لزيادة نشاط الدولة .
‌د- صلة القانون بالسياسة والفلسفة.
يلجأ المنظم السياسي للقانون لان السياسة تؤثر على النظام الاجتماعي السائد في المجتمع –الفلسفة تعمل على تاصيل الحكم القانوني .

وظيفة القانون وأساسه
 للقانون وظيفة يسعى لتحقيقها الا وهي تحقيق امن الجماعة ورفاهيتها وتنظيم العلاقات بين أفرادها.

 تنقسم وظيفة القانون بحسب الغاية المقصودة منه ونتج لذلك نظريتان هما:
1- النظرية الفردية : تقوم على ان الغرض من القانون هو حماية الفرد وتحقيق سعادته ، وان لهذه النظرية آثارها فى ميادين السياسة والاقتصاد والقانون.




اوجه نقد النظرية
 1- غلبة النزعة الفردية .
 2- المغالاة فى تقديس حريات الافراد .
 وقد ترتب على ذلك النقد ظهور المذهب الاجتماعى .
2- النظرية الاجتماعية
 اعطت الصدارة للجماعة ، وكان لهذا انعكاساته فى ميادين السياسة والاقتصاد والقانون . ص 17
 ففى السياسة حرية الافراد ليست مطلقة .
 فى الاقتصاد تتدخل الدولة في اوجه النشاط الاقتصادى .
 فى ميدان القانون تتدخل الدولة لتفرض سلوك معين مثل عقد العمل .


اساس القانون :
1-يرى الفلاسفة أن القانون هو تعبير عن إرادة الحاكم ،
2- يذهب انصار المدرسة التاريخية الى ان القانون هو من صنع الفرد ونتاج التاريخ.

تدرج التشريعات في الأنظمة المعاصرة
 تختلف القواعد القانونية من حيث المضمون ولذا فهي تتفاوت من حيث الأهمية حسب الترتيب التالي:
 قواعد الدستورتجىء فى قمة التشريع الاساسي
 قواعد التشريعات العادية ،يطلق عليها فى المملكة ( المراسيم الملكية ) :
وهى الانظمة التى يصدرها ولى الامر لتنظيم اوجه الحياة المختلفة
 قواعد التشريعات الفرعية أو اللوائح :
 وهى مجموعة من القواعد النظامية التى تقوم السلطة التنفيذية بسنها ، وغالباً مايخول فى المملكة الوزير المختص بإصدارها ليستعين بها فى تنفيذ الانظمة او المراسيم الملكية المنظمة لمصالح الدولة .
تابع التشريعات في الأنظمة المعاصرة
• وتتدرج القواعد القانونية في المملكة العربية السعودية حسب مصدرها وأهميتها ويأتي في المقام الأول :

1. القواعد الأساسية للشريعة الاسلامية والتى تمثل دستورها ، ومصدرها : القرآن والسنة
2. الاجتهاد من اجماع وقياس ومصالح مرسله.


كيفية سن القوانين
 تختلف كيفية سن القوانين وفقا لنوعها:
 أولا / التشريعات الاساسية ( الدستور) :
 الدستور : مجموعة من القواعد التي تحدد الشكل الذي تكون عليه الدولة وديانتها ولغتها والسلطات التي تتولى أعباء الحكم فيها والمبادئ العامة التي تقرر حقوق أفرادها وما إلى ذلك من المسائل الأساسية.
يختلف وضع الدستور من دولة لأخرى، فمنها من اتبع طريقة الجمعية التأسيسية التي تكون بغرض وضع دستور البلاد، أو عن طريق الاستفتاء الشعبي، أو على شكل منحة من السلطة الحاكمة.

ثانيا/ التشريعات العادية
• مجموعة من الأنظمة التي تصدرها الدولة لتنظيم ما بها من الأوجه المختلفة لنشاطها الاقتصادي والاجتماعي كالأنظمة التجارية والعمالية..


ثالثاً / التشريعات الفرعية ( اللوائح ) :
هي التشريعات التي تقوم بها السلطة التنفيذية وتنحصر عادة في تنفيذ النظام، إلا ان الضرورة قد تستدعى تخويل السلطة التنفيذية للقيام بسن التشريعات الفرعية نظراً لخبرتها مما يحقق الامن والاستقرار .

اللوائح
 تعريف اللائحة:
هي مجموعة من القواعد النظامية أو التشريعات التي تصدرها السلطة التنفيذية مراعية في ذلك اختصاصها وحدودها وتمارس دورها عن طريق القرارات.
 أنواع اللوائح:
1. اللوائح التنفيذية.
2. اللوائح التنظيمية.
3. لوائح الضبط .

اللوائح التنفيذية
هي التفاصيل الفرعية للتشريعات وتصدر عن السلطة التنفيذية او الوزير المختص .مثال ذلك اللوائح التنفيذية للخدمة المدنية .

اللوائح التنظيمية
هي اللوائح التي تصدرها السلطة التنفيذية بغرض تنظيم العمل في الإدارات والمرافق العامة ، وهى اكثر التصاقاً بالتنفيذية. لماذا ؟
لانها لاتصدر تنفيذا لنظام معين وانما تصدر اساسا لتنظيم تلك الادارات والمرافق وينعقد الاختصاص باصدارها فى المملكة لمجلس الوزراء .
مثال ذلك اللائحة التنظيمية لراتب المعلمين والمعلمات . وحماية المستهلك من الغش والاحتيال .
ص25
لوائح الضبط
 مجموعة من التشريعات الفرعية التي تصدرها السلطة التنفيذية بغرض إقرار النظام العام متمثلا في حفظ الأمن وضمان السكينة وصيانة الصحة العامة بالإضافة الى لوائح المرور .
مثال ذلك القضاء والمحاكم .

 المصادر الأصلية للتشريع في المملكة العربية السعودية
1. القران
2. السنة النبوية
3. الإجماع
4. القياس
5. المصالح المرسلة

 مصادر القانون الأخرى في المملكة العربية السعودية.
1. الأنظمة (التشريع )
2. العرف مزاياه وعيوبه

المصادر الأصلية للتشريع في المملكة العربية السعودية
1. القرآن الكريم
2. السنة النبوية
3. الإجماع
4. القياس
5. المصالح المرسلة
1- القرآن الكريم
 تعددت تعريفات القرآن الكريم ومنها:
(( كلام الله المنزل للأعجاز بسورة منه أنزله على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام المتعبد بتلاوته))