قالت مصادر في مجلس الشعب المصري (البرلمان) إن هناك إتجاها لتعطيل صدور قانون لتجريم "الزنا بالتراضي" بناء على رفضه من وزارة العدل ودار الافتاء، وبالتالي سيتم الابقاء على القانون الحالي الذي يعاقب على الاكراه فقط، أو إذا رفع الزوج أو الزوجة دعوى قضائية ضد الطرف الآخر يتهمه بممارسة الزنا.
إلا أن د.ابراهيم نجم مستشار مفتي مصر أبلغ "العربية.نت" أن رأي دار الافتاء الذي تم إبلاغه مكتوبا اعتبرت أن القانون المقترح عملية إجرائية لا مانع منها، وأن المفتي الشيخ د.علي جمعة اشترط التأكد التام من وقوع الزنا.
وأضاف: أبدينا لهم هذا الرأي، ونحن غير مسؤولين عن القرار الذي ستخلص إليه لجنة الاقتراحات فهي استمعت أيضا لجهات أخرى غيرنا.
وكان يحيي وهدان نائب مجلس الشعب (البرلمان) عن الحزب الوطني الحاكم ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، قد تقدم بهذا المشروع بعد القبض في يناير/كانون ثان الماضي على تنظيم لتبادل الزوجات في القاهرة، ثم تبين فيما بعد أن القانون لا يتضمن نصا بمعاقبتهم باعتبار أنه زنا تم برضا الأزواج.
وينص قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم 58 الصادر عام 1937 على أنه لتحريك الدعوى في جريمة الزنا ضد الزوجة أو الزوج، لابد أن يتقدم أحدهما بشكوى ضد الآخر، وتكون عقوبة الزوجة أشد، ويمكن الغاء الدعوى في حالة تنازل الشاكي.
ولا يعاقب هذا القانون الرجل والمرأة اللذين يمارسان الزنى بالتراضي، ويقصر العقوبة على حالات الإكراه فقط أو أن تكون المرأة أقل من 18 عاما.
القانون لا يعاقب تبادل الزوجات
لكن الأوساط القانونية المصرية قالت إنه لا يوجد نص في القانون المصري يعاقب على جريمة تبادل الزوجات باعتباره زنا بالتراضي إلا إذا تم تكييفها كجريمة تخضع لقانون الدعارة الصادر عام 1961.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن المحامين الموكلين عنهم يمكن أن يدفعوا بعدم انطباق ذلك القانون عليهم، ومن ثم فقد يخرجون أبرياء من القضية، وهو ما أشار إليه المتهم الأول عندما كشف في التحقيقات أنه طالع القوانين المصرية التي تجرم الزنى ولم يجد أي نص يعاقب على ما قاموا به.
وكان النائب في البرلمان عن جماعة الإخوان المسلمين محمد العزباوي قال في تصريحات سابقة إن النصوص الخاصة بالزنا في قانون العقوبات الحالي تتبنى الفكر الغربي العلماني الذي يعتبر الزنا عن رضا بين الرجال والنساء البالغين مباحا في الأصل ويدخل في نطاق الحرية الشخصية، إلا في حالات محدودة جدا منها المساس بحقوق أحد الزوجين، وهي التي سماها القانون زنا بشرط الشكوى من أحدهما ضد الآخر.
وأضاف أن أهداف القانون المقترح تجريم فعل الزنا بكل صوره وحالاته بين البالغين، عن رضا وإختيار، والمساواة بين الرجل والمرأة في العقوبة، والغاء الامتيازات التي يمنحها القانون الحالي للزوج.
لمزيد من التفاصيل والمعلومات حولهذا الموضوع
اليكم الرابط:
http://arabic.arabia.msn.com/channel...ArticleID=4864
وانا اقول ( افحكم الجاهلية يبغون ) نسأل الله العافيه وان يحفظ اعراضنا وكرامتنا
زوجات لتبادل .... مستوى أدنى من البهائم بل الخنازير .. بدون غيره على العرض والشرف ..