1- عند مناقشة الباب الرابع في وزارة المالية فإن الأولوية تعطى للمشاريع القديمة عند توزيع الإعتمادات بمشاركة مندوب وزارة الإقتصاد والتخطيط – خطأ ص 93 التركيز يكون بشكل اكبر على المشاريع الجديدة لإن المشاريع تحت التنفيذ ( القديمة ) تعتبر إلتزاما على الدولة لابد من إكمالها
2- يشترط أن تكون بداية السنة المالية ونهايتها متوافقة مع السنة الميلادية – خطأ ص 53 – هناك اختلاف
3- ترتكز مهام الرقابة المالية على التأكد من قانونية وشرعية الإنفاق أو الإيراد ومطابقته للمخصصات المعتمدة - صح ص 148
4- يقع إقرار الميزانية وتنفيذها على عاتق السلطة التشريعية ممثلة في برلمان الدولة أو مجلس وزرائها – خطأ ص 113 – السلطة التنفيذية هي من تقوم بعملية تنفيذ الميزانية العامة .
5- إن طريقة محاسبة الحقوق تؤدي إلى سرعة إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي وتفعيل الرقابة – خطأ ص 132 – طريقة محاسبة الخزانة تؤدي إلى سرعة اقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي وتفعيل الرقابة
6- يعتبر ساهر من الغرامات الجزائية التي تعتبر عقوبات مالية تفرضها الدولة على المخالفين للأنظمة المرورية والمطبقات في البلاد والحصول على الإيرادات – خطأ ص 325 - الهدف الأساسي هو ردع الأشخاص عن إرتكاب المخالفات وليس الحصول على الايرادات .
7- تنمية الموارد البشرية أحد الوظائف الرئيسية لموازنة المملكة حيث تشترك كل من وزارة التعليم العالي ( الجامعات ) ووزارة المعارف والمؤسسة العامة للتدريب الفني والتقني ومعهد الإدارة العامة ( غير متأكد )
8- تتكون موازنة المملكة من أربع أبواب رئيسية وهي الباب الأول مخصص للرواتب والبدلات والباب الثاني مخصص للنفقات الجارية والتشغيلية والباب الثالث مخصص للإعانات والباب الرابع للمشاريع – خطأ ص 43 الباب الثالث مخصص للتشغيل والصيانة
9- يقصد بالإجازة موافقة السلطة التنظيمية بإعتبارها ممثلة للشعب على توقعات السلطة التنفيذية فيما يتعلق بالإيرادات والنفقات العامة - خطأ ص 17 السلطة التشريعية وليست السلطة التنظيمية .
10- إن الموازنة العامة توضح السياسة المالية للدولة مما يكشف عن سياستها في الإنتاج والتوزيع – صح ص 22
11- تساهم الموازنة العامة في تحقيق التوازن الإجتماعي- صح ص 19
12- القسم المحبوس من المال الإحتياطي يتكون من أموال حاضرة أو قابلة للتحويل إلى نقود في أي وقت – خطأ ص 137 – الصحيح هو القسم الحر وليس المربوط ( المحبوس )
لي عودة بعد الفطور