بسم الله الرحمن الرحيم
. . .
ص/207
الفصل التاسع
الدليل التاسع (قول الصحابي)
الصحابي عند جمهور علماء الأصول : من شاهد النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ولازمه مده تكفي لإطلاق كلمة الصاحب عليه عرفاً .
إذا لم يوجد في المسالة حكما لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع هل يصح اعتبار فتاوى الصحابة رضوان الله عليهم مصدرا من مصادر الفقه ؟ اختلف العلماء في ذلك .
* محل الخلاف :
1- قول الصحابي فيما لا يدرك بالرأي والاجتهاد حجة عند العلماء .
صح أو خطأ
س/ اختلف العلماء في حجية قول الصحابي الذي لا يدرك بالرأي والاجتهاد
ج/ خطأ
2- قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق يعتبر حجة شرعية لأنه يكون إجماعاً .
3- قول الصحابي لا يعتبر حجة ملزمة على صحابي مثله .
4- قول الصحابي الصادر عن رأي و اجتهاد اختلف فيه العلماء هل هو حجة على من جاء بعده أم لا ؟
ص/208
أ/ ذهب بعض العلماء إلى أنه حجة شرعية .
ب/ ذهب البعض الآخر إلى أنه ليس بحجة شرعية ولا يلزم المجتهد أن يأخذ به .
احتج الأولون بأن احتمال الصواب في اجتهاد الصحابة كبير .
احتج الآخرون بأننا ملزمون بإتباع الكتاب والسنة وما دلت عليه نصوصهما .
الذي يرجحه المصنف : أن قول الصحابي ليس حجة ملزمة ولكن الأخذ به أولى .
اختاري الإجابة الصحيحة
س/ اختلف العلماء أو الأصوليين في حجية قول الصحابي ومحل خلافهم هو :
أ / قول الصحابي لا يدرك بالرأي .. ب/ قول الصحابي الذي حصل عليه الاتفاق .. ج/ قول الصحابي الصادر عن رأي واجتهاد
ج/ فقره (ج)
يتبع