تركي الدخيل
رفع المنع من السفر!
خلال الأسابيع القليلة الماضية تبادلت مواقع الإنترنت أنباءً متفرقة عن رفع منع السفر عن مجموعة من الناشطين الذين تحفظت وزارة الداخلية على بعض أنشطتهم، فرأت في منع سفرهم إجراءً عقابياً ربما تجاه تصرفاتهم. قد يقول البعض إن المنع كان يستند إلى احترازات أمنية، مع أني أستبعد ذلك، لأن الممنوعين من السفر كانوا يتمتعون بحرية الحركة داخل البلاد، وبالتالي فلم يكونوا تحت الإقامة الجبرية، وهو ما يجعلنا نستبعد فكرة الاحترازات الأمنية.
ما أود الحديث عنه اليوم، هو تأكيدي بداية على تقديري البالغ لقرار رفع المنع من السفر عن هؤلاء الأشخاص، فحرية التنقل هي أحد الحقوق الإنسانية الرئيسة، التي نعتقدها جميعاً، ثم أنتقل من هذه النقطة لنقطة أخرى، وهي أن التعاطي مع المنع من السفر باعتباره عقوبة أو أشبه ما يكون بالعقوبة، هو خطأ في حق الوطن، وكأننا نعاقب من نريد بجعله يبقى في وطنه.
أعرف أن من حق الدول أن تمنع من تراه خطراً على أمنها أو سلمها الاجتماعي أو الاقتصادي من الدخول إلى بلدانها، لكن منع المواطن من السفر من وطنه، شبه أقرار بأن هذا الوطن، سجن كبير، ومن أشكال العقوبة أن نجعلك بين قضبان حدوده!
لا أحد يرجو لوطنه أن يكون كذلك، ولو في أحاسيس بعض الممنوعين من السفر، وبخاصة إذا لم يكن ضدهم أحكام قضائية، أو تهم جنائية، تمنعهم بمقتضى القانون من السفر.
أكتب هذا الرأي وقد جرأني على كتابته، حديث سمو النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز، لرؤساء تحرير الصحف السبت الماضي، عندما أكد على أنه يؤيد حرية الصحافة، ويدعمها، ويحرص عليها، وسلامتكم.