رد: القضية الاولى .
ملاحظه: لابد من معرفه أنه لايوجد قانون مدني يحكم العلاقه بين المؤجر والمستأجرفي المملكه بل أنه بمجرد التوقيع والإتفاق على العقد هو الذي يحكم العلاقه بينهم .
التحليل:
(العقد شريعه المتعاقدين) هي القاعده المعمول بها في بيان العلاقه التعاقديه بين الطرفين من هنا قام المدعي(المؤجر) ناصر برفع دعواه بناءا على إخلال الإلتزام من قبل المدعي عليه (المستأجر) راشد المتمثل في عدم دفع أجره عقد الإيجار حيث أن العقد نص على الاتي:
*بموجب عقد بينهم محدد المده والمستمر لمده 5 سنوات بواقع إيجار سنوي وهو 120ألف ريال ,ولايجوز للمدعى عليه ترك المؤجر قبل نهاية العقد وفي حال تركها قبل انتهاء العقد المحدد ب5 سنوات فأن عليه دفع قيمه العقد كاملا وتم الاتفاق على ذلك .
من هنا عقد الإيجار يقع عليه التزامات بالنسبة للمؤجر والمستأجر :
بالنسبة للمستأجر عليه دفع أجره الإيجار كاملة بموجب هذا العقد
ايضا من التزامات المؤجر والمهمة في هذا العقد هو ضمان التعرض للمستأجر.وستذكر لاحقا .
نوع المسوؤليه: المسوؤليه عقديه بناءا على إخلال أحد الأطراف بالالتزام المقرر عليه وعليه فأنه يحق للمؤجر(المدعى عليه ) المطالبه بالاتي :
أولا: أن يطالب بالتنفيذ العيني كلما أستطاع ذلك
ثانيا: أو ان يطالب بفسخ العقد مع التعويض عن الأضرار التى اضرت بالمدعي ناصر .
فعلى المدعي عليه راشد الإلتزام بدفع الأجره المتبقيه بناءا على عقد الأيجار والمتفق عليه .
القضية من جهة التأجير للطرف الاخر وهو خالد يحق لراشد المطالبه بضمان حق التعرض المقرر على المؤجر وانه يتمثل في الرجوع على المؤجر بالاتي:
المطالبه بفسخ العقد أو الإنقاص في الأجره .
حيث أن التعرض من الغير هنا (خالد) كان التعرض بالأنتفاع بالعين المؤجره له .
بالنسبة للتنازل عن المحل المكتوب لابد أن يتلاقى الإيجاب والقبول, هنا ولم يوافق ناصر على هذا التنازل بل الالتزام كان بموجب العقد المكتوب سابقا.وحق التأجير للغير هو للمستأجر وليس للمؤجر مالم ينص العقد على حظر الإيجار للغير أو الباطن .
بالتوفيق للجميع .
|