باعتبار أن العقد شريعة المتعاقدين يلتزم الطرفين بالعقد ، وعلى ذلك على المدعى عليه أن يكمل باقي ثمن العقد المقدر بـ 240 ألف ريال .
ولا يحق للمدعى عليه أن يطالب المدعي بثمن النصف سنة المتبقية من نهاية العقد التي قام المدعي بإيجارها للطرف الثالث باعتبار أن المدعى عليه تنازل عن حقه بورقة مصدق عليها .
أشكرك أخوي نواف