[كيد !]

السلام عليكم ..

جميعنا يعلم المهزلة التي تحدث بشأن شرط موافقة جهة العمل ..

فمن ناحية يطلب منا موافقة و لا يشترط تفرغ تام و في نفس الوقت لا يوجد شيء يسمى تفرغ جزئي و يجب الحصول على إيفاد أو إجازة ( أي تفرغ تام )..

ومن ناحية يطلب منا المواءمة بين العمل و الدراسة بحيث لا يتم الإخلال بالعمل و بإشراف الرئيس المباشر أو الأعلى حيث يتم الرفع بالتقصير ..

ومن ناحية لا يتم إعتماد الشهادة إذا كان هناك تعارض في موعد الدراسة و العمل رغم أنها مجرد 9 ساعات أو 12 ساعة ..

و تتم المساءلة وإكمال مسلسل التعقيد المتناقض الذي يوحي بأن اكمال الدراسة لا يكون إلا بالخسارة أو الحظ ..

ولا يكون من خلال التنظيم و رؤيا واضحة و نظام واضح ..

عموماً أنصح الجميع بأخذ موافقة جهة عملهم على الدراسة خارج وقت الدوام الرسمي و محاولة تنسيق محاضراتهم على هذا الأساس ..

وتوجد بشارة من دارسين سابقين بأن العمادة أصلا تساعد في هذي النقطة و أتمنى الإلحاح عليهم بإعتماد هذا الشيء لإنهاء هذه المهزلة من الخدمة المدنية ..

و ثانياً الرفع بطلب إيفاد محدد بأيام ( مثلا يومان أو يوم بالأسبوع و توضيح أن دراسة الماجستير لا تتطلب التفرغ التام ) ..

ثالثاً في حال عدم إمكانية تنسيق الجدول و رفض التفرغ المحدود عليكم طلب إجازة إستثنائية أو دراسية ..

وهذا سيخسركم رواتب العمل و المكافأة الجامعية و غيرها من المساعدات المالية و هذا الحل يفيد في حالة الإكتفاء المادي ..

و يمكن مع هذا الحل الإستمرار بطلب الإيفاد حتى الحصول عليه ..

والحل الأخيرالإستقالة و إكمال الدراسة مع الإستفادة من مكافآت الجامعة و العمل بالقطاع الخاص في الفترة المسائية ..

هذه خلاصة ما وصلت إليه لهذه المسألة ..

و أتمنى من الكل المشاركة بحلول ترونها مفيدة ..

لأنها أعيد و أكرر مهزلة و أشبه باللغز مستحيل الحل ..

وبعيدة كل البعد عن كونها مسألة تنظيمية لأوضاع الموظفين ..

ولكم وآفر التحية ..