ان مما لا شك فيه ان القانون متطلب اساسي في جميع مؤسسات الدولة العامة والخاصه وهو ركيزه اساسيه من ركائز التطور في اي مجتمع حضاري
فبالقانون تقام الحقوق ويقام العدل ويستتب الأمان مما يجعل من هذه الدوله تربة خصبه للتطور والإزدهار والتقدم في شتى مناحي الحياة
وعلى هذا الأساس فقد توجهت المملكة العربيه السعودية منذ القدم الى العمل في تطور مجال القانون بشكل نال منها الإهتمام الخاص بإقامة صندوق الشكاوي والمظالم من عهد الملك عبدالعزيز رحمة الله الى ان تطور في حقبته الأخيره
ولكن السؤال ما هو مستقبل القانون في المملكة العربيه السعوديه ؟؟
دعوني اتكلم بلغة الأرقام قليلا
المملكة لا يوجد بها اكثر من 1500 محامي لاااااااا يوووجد واقل من هذا العدد بكثير فقد يكون 1300 محامي ونصف هذا العدد اناس كبار بالسن لا يريدون الإلتحاق بمجال المحاماه والنصف الآخر قد أخذ ترخيص المحاماه ترخيص فخري ليس اكثر
وبسبب التطور السريع للمملكة فإنها تحتاج لأكثر من 20 الف محامي في هذا الفتره مع احتمال طلب المزيد بالمستقبل
هذا بما يتعلق بمكاتب المحاماه حتى ان البعض بالغ في هذا الطلب الى ان قال ان المملكه تحتاج لخريجين وخريجات القانون لما يقارب سبعين سنة قادمة في سلسلة التخرجات الضئيله لهذا القسم
هناك بالقطاع الخاص من الشركات والمؤسسات الخاصة مسميات وظيفية لا ينالها الا القانونيون وهي الشؤون القانونية بالشركة او المؤسسة وليس من الممكن اعتبار ( المعقب ) رجل قانون
وهذا المجال يحتاج الى عدد كبير وليس بالسهل من خريجين وخريجات القانون
اما عن مؤسسات الدوله فيحق لك يا طالب القانون ان تغرد بصوت عالي وتصرخ وتقول انا من تخصص ناادر ويحق لي ان اطلب ما اطلب ويطيب لي ان اذكر منها
1- المؤسسات العسكريه بجميع انواعها تفتح مصرعيها لطلاب القانون وهناك بعض المجالات العسكريه للطالبات في الجوازات وغيرها مما يستوجب الكادر النسائي فيه .
2- هيئة التحقيق والإدعاء العام .
3- وزاره الداخليه في بعض الوظائف على مراتب وهي وظائف خاصه بشعب القانون بالوزاره
4- وزاره الخارجية ( وقد طلبت الخارجيه عدد كبير من الخريجين والخريجات للتقدم لها لخطه الوزاره في الدفاع عن الطلبه والطالبات المبتعثين عن طريق محامين سعوديين بنفس الوزارة ) فتخيلو في كل سفاره وقنصليه محامي او اكثر !!
5- السلك القضائي ( توجه جديد نحو توظيف القانونيين في هذا المجال بلا قيود )
6- هيئة الخبراء بمجلس الوزراء .
7 - الديوان الملكي .
8 - ديوان الخدمه المدنية ( قد طلب خريجين القانون بوظائئف بمراتب جيدة جدا )
وقد طال تعبيري بمستوا الشمول لا سيما وان هناك مما ذكرت ما يتشعب به اقسام كثيره للإلتحاق بها وهناك من هذه المؤسسات من يرغب في استقطاب الكفاءات القانونية النسائية بشكل خاص فليس من المعقول ان يكون الرجل هو نفسه القائم على الشؤون النسائيه في بعض الوزارات والوظائف التي تهتم بالشؤون النسوية وهناك توجهات حثيثه من حكومتنا الرشيدة حفظها الله في القيام بالإستفادة من خريجات القانون لا سيما وانه تخصص نادر جدااااا في المجال الوظيفي وهناك محاميات نراهم كثيرا قد اخذو مكانتهم المثلى في المجتمع ما يبشر الأخوات بأنهم لا يقلون شأناً عن الخريجين من طلاب هذا القسم