[سيف بن يزن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المحامية كلام الدكتور جدا جميل وكأنني اقرأي فكرتي التي طرحتها في مقالته ولكن لدي تحفظ مهم ... الكاتب يتساءل باستنكار هل يجب على الجميع ان يكون له درايه بالقانون؟؟؟ انا اجيب ...نعم لابد من ذلك وهناك قاعده قانونية معروفه في ذلك وهي (لايجوز لاي شخص ان يعتذر بجهله للقانون) لعل الاستاذ سيف يشاركني الرأي

لا استاذ ولا حاجة

انما انا طالب علم عاشق لهذا المجال الجميل "القانون" ومهتم فيه ويشدني ويأسرني الحديث عنه ،
وسأعيش حياتي على هذا الأساس واموت عليه بإذن الله ،

نعم أنا أشاركك الرأي ولدي اضافة بسيطة ،
القاعدة القانونية " عدم جواز التعذر بالجهل بالقانون" قاعدة أصيلة وقديمة وتدخل في العرف والتقنين
أي ليس هناك اختلاف عليها بل هي موجودة ومقررة من النظام .
" طبعا هناك استثناء بسيط عليها في حالة حدوث ظروف قاهرة كأن تصيب احدى المدن كوارث طبيعية -لا سمح الله - فأهل هذه المدينة لا يُفترض علمهم بالقانون الذي وُضِعَ في اثناء الكارثة ".

ولكن القانون لا يسري على العامة ولا تنطبق عليه هذه القاعدة الا بعد تمام الاجراءات النظامية من نشر في الصحيفة الرسمية ومنح مدة معينة بعدها يصبح القانون نافذ ، وغيرها من الاجراءات ...
وانا أتفق معك في ان الاجابة على تساؤل د . بغدادي هي نعم ، من وجهة نظر قانونية ،
لكن اذا وضعنا هذه القاعدة في الحسبان ، اسمحوا لي أن أطرح وجهة نظري - "قد تكون مختلفة بعض الشيئ ولكن ... " :

عام 1350هـ صدر نظام المحكمة التجارية ، و وبعدها عام 1383 هـ صدر نظام الأوراق التجارية ، ولا ادري ماذا بعدها ايضاً ، الى ان صدر نظام الحكم سنة 1412 هـ وبعدها بدأت الأنظمة تتوالى وتصدر بكثرة الى درجة ان المحامي المتخصص لا يستطيع الالمام بها ومعرفتها ، فكيف بالمواطن العادي ،
" ومن هنا اقول ان الأمية القانونية التي ذكرها الأخ الاقتصادي ليست ذنب المواطن وحده، ومع ذلك ينوبه جانب كبير من التقصير "
ومع ان في كثير من المواضيع الجزئية والصغيرة يصدر نظام ، عندما تنظر للوضع من أعلى فانك لاتجد تقنيناً واضحا للأنظمة ، ويلاحظ المتابع العشوائية والتخبط بشكل واضح في وضع الأنظمة ،
وبالمثال يتضح المقال
لدينا نظام كامل عن " تملك غير السعوديين للعقار واستثماره " بينما لا يوجد لدينا نظام مدني ؟؟!!
لدينا نظام كامل عن " نظام المنافسات والمشتريات الحكومية " بينما لا يوجد نظام ادراي ؟؟!!
فهل الأولى ان نضع انظمة للمواضيع الجزئية ونترك الأساس ؟!
لا أرى فيها من المنطق شيئ
ولعل من يدافع عن هذا الرأي يقول بأننا ضد التقنين واننا نرجع للشريعة الاسلامية
فأرد عليه : أَوَلَيْسَ هذا تقنين ؟
ولو لم يروا ضرورته والحاجة الكبيرة والمتزايدة اليه ولو لم يبحثوا الرأي الشرعي في التقنين ،

ولو كان فيه اي مشكلة شرعية لم يكونوا ليضعوه من الأساس حتى لو في موضوع صغير لأن نظامنا هو الشرع ،

وبعد كل هذه الأنظمة الكثيرة جدا لم يصلوا لطريقة معينه ليجعلوها معلومة بين الناس ، مع ان الانظمة تصدر من سنين طوال فارى انه كان يجب دراسة وضع الأنظمة من ناحية اجتماعية ولماذا الناس لا يهتمون بمعرفتها ؟
مع العلم بأن هناك الكثير من الأنظمة الموجودة والمفعلة رسمياً - بدون ذكر امثلة - ولكن لا احد يعمل بها ، حتى الجهات الحكومية نفسها !
وذلك لأن الناس لم ترض عنها وهجرت استعمالها فهُجِرت ،
فكان من الأولى التعلم من التجارب السابقة بدلا من الاستمرار بفعل نفس الشيئ والأمل بنتيجة مختلفة وهي أن تتحسن الثقافية القانونية في المجتمع .

اعذروني على التشعب والاستطراد في الكلام ولكن شيئ كان يجول في خاطري فبحت بمكنونات صدري ،،،

فاعذروني ان تكلمت فيما ليس لي باعٌ طويلٌ فِيه ،
واعذروا ماقد أكون أخطئت فيه أو جَهِلْتُه ،

ولكني لم اكتب في المرتبة الأولى الا من حرقتي على مايحصل ، ووطنيتي ورغبتي في التطور في مجال القضاء الذي يعتبر من أهم دعائم المجتمع ، وتطور الثقافة القانونية في المجتمع ،

وكلنا أمل في النظام القضائي الجديد في عهد مليكنا المفدى وأبينا : عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله -
بأن تنتهي كل هذه المتناقضات الظاهرة ويتطور نظام القضاء الى مانطمح اليه بإذن الله

آسف على الاطالة .