26-05-2009, 03:17 PM
|
#8
|
تاريخ التسجيل: May 2009
التخصص: قانون .
نوع الدراسة: ماجستير
المستوى: الأول
الجنس: ذكر
المشاركات: 68
|
رد: قانون/ المذهب المتبع في المملكة العربية السعودية , في ظل النظام الحالي .
اولا الشكر الجزيل على طرح الموضوع والاجتهاد فيه
|
^^ ... لابأس , العفو
للتصحيح من الخطاء الشائع القول بان المذهب الحنبلي هو الواجب التطبيق في المحاكم السعودية
وللتوضيح
المذهب الحنبلي كان الواجب التطبيق قبل صدور نظام المرافعات 1421 هجري
حيث لم ينص على تطبيق مذهب معين واصبح من الحقيقة وجود احكام تستند الى عدة مذاهب
|
كلامكِ منطقي صحيح , و الحجة قوية جدا في نظام المرافعات ...
مع ذلك , قولهم في تطبيق احكام الشريعة الإسلامية
يدخل في ذلك المذاهب الأربعة , وكون القرار موجود
لا يعني , عدم الأخذ به , قد اوضحتي لي التعبير و ربما خانني قليلا فيه
الأصل هو الأخذ بـ المذهب الحنبلي , و توجد أسباب لـ الخروج عنه (كما تم ذكره في الموضوع)
والأخذ بـ بقية المذاهب , طالما أن الحُكم لن يخرج عن نطاق أحكام الشريعة الإسلامية ,
فلا تعارض في الأمر ما بين القرار , و نص نظام المرافعات الشرعية
في (1/1) الذي وضعتيه
يُعمل بـ القرارات التي لا تتعارض مع هذا النظام
والقرار السابق ذكره , [بطبيعة الحال] لا يتعارض مع النظام
كونه من الشريعة الإسلامية ... أو هذا بـ [طبيعة الحال] فِهمي القاصر له
انتظر ردكِ , حتى يكون فهمي أكثر وضوحا
نظام المرافعات الشرعية و لائحته التنفيذية
الباب الأول
أحكام عامة
المادة الأولى :تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكامَ الشريعة الإسلامية ؛ وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .
1/1 يعمل بالأنظمة ، والقرارات ، والتعليمات السارية التي لا تتعارض مع هذا النظام.
للمزيد من المعلومات مراجعة نظام المرافعات
نظام المرافعات الشرعية صدر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 20-5-1421هـونشر في جريدة أم القرى عدد 3811 وتاريخ 17-6-1421هـ الباب الأولأحكام عامةالمادة
2 مراجعة كتاب التعليق على نظام المرافعات الدكتور طلعت دويدار (دار حافظ للنشر)
|
جميل جدا .
للجميع , إن شاء الله
شكرا على هذه المداخلة
والمناقشة المُثرية بحق
انتظر ردكِ على
"الأصل هو الأخذ بـ المذهب الحنبلي , و توجد أسباب لـ الخروج عنه (كما تم ذكره في الموضوع)
والأخذ بـ بقية المذاهب , طالما أن الحُكم لن يخرج عن نطاق أحكام الشريعة الإسلامية ,
فلا تعارض في الأمر ما بين القرار , و نص نظام المرافعات الشرعية
في (1/1) الذي وضعتيه
يُعمل بـ القرارات التي لا تتعارض مع هذا النظام
والقرار السابق ذكره , بطبيعة الحال لا يتعارض مع النظام
كونه من الشريعة الإسلامية ... أو هذا بـ طبيعة الحال فِهمي البسيط له"
كونوا بخير
كان معكم
سمبوكي
|
|
|
|
|