[رنــــا]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة قاهر المتكبرين أكتب ردي دون مشاهدة بقية الردود .. بل مباشرة بعد قراءة الموضوع .. طبعاً سأرد بحديث واحد: "ما فلح قوم ولوا أمرهم لامرأة" ..

حديث لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة ورد في سياق حادثة معينة وهي أن فارس ملكوا عليهم ابنة كسرى. ويذكر ابن حجر العسقلاني في شرحه لصحيح البخاري أن الحديث تتمة لقصة كسرى الذي مزق كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم فسلط الله عليه ابنه فقتله، وهذه الحادثة كانت سبباً في إسلام الأبناء في صنعاء حيث قال رسول الله لِرسولَيْ كِسرى المرسلين من صنعاء إلى المدينة: " قولا لباذان : ربي قتل ربكم أو كما قال رسول الله ولما فحص الأمر أسلم الأبناء .
ثم قام ابن كسرى وقتل أخوته ثم سُم فمات، واختلف قادة الفرس وانتهى الخلاف بتسليم الحكم إلى بنت كسرى بوران بنت شرويه ، فذهب ملكهم ومزقوا كما دعا عليهم رسول الله(1).
وقد قال رسول الله إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسرى فلا كسرى بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله(2) .
فالحديث إخبار عن قوم فارس ويدخل في إطار البشارات وعندنا قرينة إخبارية من القرآن الكريم وهي قصة بلقيس ذكرها الله على سبيل المدح لما قادت قومها بحكمة وحنكة ومارست مبدأ المشاورة والحوار مع كبار قومها وأوصلتهم إلى الايمان مع سليمان لله رب العالمين ولقد صدق القرآن ما دونته من سنة اجتماعية حين قالت " إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون" (1).
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الآيات التي قالها الله على لسان الهدهد وبلقيس: ( إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم قالت يا أيها الملأ إني ألقي إليّ كتابٌ كريم ... ) وقالت لقومها: ( قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً حتى تشهدون )(2) .
هذه الآيات لا تدخل في إطار شرع من قبلنا الذي يمكن للحديث النبوي أن ينسخه(3) إذ أن الحديث لا يتضمن حكماً إنما يتضمن إخبار بعدم الفلاح .
كما أن الأهلية لا ترتبط باختلاف الشرع بل بقدرة المرأة وعقلها وهذه فطرة وسنة وليست حكماً ينسخ، ولو كان الحديث كذلك لحصل تعارض بين القرآن والسنة وهذا الأمر لا ينفي أن السنة الصحيحة الصريحة تستفرد بأحكامٍ خاصة لأنها شارحة ومبينة للقرآن وهي وحي .
وَبعد هذه المباحث الخمسة والتي وضحت التصور الصحيح للدرجة والضرب والبيعة والمخاطبة ، والتي قد توهم أنها تمنع المرأة من مزاولة حقوقها السياسية ، نأتي لشرح ملابسة و سبب ورود الحديث فنقول إن العرب حين نزول القرآن وتأسيس المجتمع المسلم لَمْ يكونوا يعرفون دولة مركزية ولا أنظمة حكم ومؤسسات ، وإنما يعتمدون على النهب والسلب والإغارة وهذه لا تقوم بها المرأة، إنما يقوم بها الرجل ، وهذا ما جعلهم يتشاءمون من المرأة بل هي العار للقبيلة
ولابد أن نفهم أن عدم تولي المرأة ولاية أو إمارة أوعدم توليها القضاء فيما يخص الشئون العامة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مرده إلى طبيعة الحياة الاجتماعية في صدر الإسلام وقرب المسلمين من حياة الجاهلية العربية وتصورها عن المرأة التي كانت تباع وتورث كالمتاع بل وتوأد وتحتقر وخاصة من قريش والقبائل الكبيرة التي لها الهيمنة.

فلم يكن ممكناً نقل العرب من عدم اعتبار النساء بالمرة إلى توليتهن، وهذا ما راعاه التشريع والتزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور الخاصة بالعرف الاجتماعي ما لم يكن ماسًا بعقيدة التوحيد ، تقول عائشة رضي الله عنها : لو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندعها أبداً ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبداً

ولقد كان العرف الاجتماعي بشأن المرأة قليل الأثر على التغيير، لذا لم تتم تولية المرأة في العصر الأول إلا بالقدر الذي يتناسب مع تلك الظروف والترك ليس بدليل على التحريم (
أما ادعاء الإجماع على عدم تولي المرأة الولايات فهذا محل خلاف .
فالإجماع الذي لا يجوز مخالفته هو الإجماع المتحقق الثابت منقولاً عن طريق صحيح على حكم لا تتغير مصلحته على مدى الأيام
وما يقال عن أمر زواجها وحق الدرجة والقوامة وولاية الرجل على المرأة زوجاً أو أباً أو أخاً شقيقاً هذا أمر يخص الأسرة ولا ينسحب إلى الولايات العامة والخاصة ، وقد شرحنا ونقلنا أقوال أهل العلم في هذا .
ونزيد الأمر إيضاحاً فنقول إن َالحكمة من اشتراط الزواج بولي أن الزواج هو ارتباط بين أسرتين وسيترتب عليه أحكام معنوية ومادية من حقوق وواجبات وتكوين محارم وأقارب من الأسرتين، ويترتب عليه إرث، لهذا كان لابد من تأني وضبط وربط. فلابد من ولي رجل يراعي هذا كله فلا تخدع المرأة وحتى لا يحصل ضرر وخداع وغرر ومع هذا أجاز الأحناف للكبيرة أن تزوج نفسها ، ومن ليس لها ولي وليها القاضي أو تختار وكيلاً ، وعموم الأدلة تؤيد ذلك حتى للبكر.
ومصلحة الأسرة تتأسس على الواجبات والكفاءة ، والولايات منها ما تؤسس على عدم التكليف إلا بالوسع ، وهذا يستلزم أن لا تتولى الولاية إلا المرأة المؤهلة والكفؤة والتي لها خبرة ودربة وتؤهلها ظروفها الخاصة لتحمل أعباء الولاية ومن خلال التنسيق مع الزوج إن كانت متزوجة بل هذا ينسحب على الرجال .
فهل كل الرجال يصلحون للولايات ؟
لأن الذي يقوم بالولاية لابد له من كفاءة وخبرة وشهادة علمية وظروف مساعده .
إن الوظائف والأعمال والولايات تستلزم أهلية خاصة واستعداداً وكفاءة، فليس كل الرجال لهم الأهلية ولهذا لما سأل أبو ذر الغفاري الإمارة من رسول الله قال له: ( يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة"(1) وهو من ا لسابقين للإسلام علما أن هناك من الرجال من سلمهم الرسول القيادة وهم حديثو عهد بالإسلام لكفاءتهم .
وليس كل النساء يصلحن لتحمل المسئوليات وليس كل النساء فارغات من الأزواج والأولاد ومشاغل البيوت وإن وجدت امرأة واصلت التعلم وساعدتها البيئة وأصبحت دكتورة أو خبيرة وتملك الأهلية وتصلح لتحمل المسئولية هنا عليها واجب كفائي تقوم به ،وإن كنا نظن أن عدد النساء اللاتي يمكنهن في الواقع العملي الجمع بين أعباء الوظيفة العامة ومسئولية الأسرة قليل، مع ملاحظة أن القلة المحتملة في المجتمع الإسلامي لا تمثل بحال مؤشراً على ضعف مشاركة المرأة الاجتماعية والسياسية إذ أن مجال فاعليتها في الرؤية والتصور الإسلامي متنوعة ومتعددة
ولهذا يقول الشيخ راشد الغنوشي الحقيقة أن مجرد طرح موضوع الحقوق السياسية للمرأة يعبر عن أزمة في بعض أوساط المسلمين ، أزمة تأقلم مع العالم الحديث ورفض له بالجملة حتى ما كان قد سبق الإسلام إليه وأكدته تعاليمه ، مثل مشاركة النساء في الحياة السياسية .



اتمنى ان وصلك شرح الحديث ...