أثار اتجاه وزارة التعليم العالي إلى تقليص القبول في التخصصات النظرية بالجامعات السعودية التي ليس لها مجال في سوق العمل، والتي أفصح عنها الوزير الدكتور خالد العنقري خلال ترؤسه للجلسة الثانية لمجلس جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، أول من أمس، انطباعات متباينة، لدى البعض من أساتذة الجامعة، بين مؤيد ومعارض لفكرة ربط مخرجات التعليم بسوق العمل، حيث يرى البعض أن إغلاق مثل هذه الكليات، من شأنه التضييق على راغبي العلم من أجل العلم، وأنه يجب تبصير راغبي الكليات بأن سوق العمل ضيق بالنسبة لمجالاتهم، ويترك لهم حرية الاختيار بين الالتحاق بهذه الكليات أو التوجه إلى كليات أخرى.
يقول عميد القبول والتسجيل بجامعة القصيم، الأستاذ الدكتور يوسف السليم، إنه ضد إلغاء الأقسام النظرية التي تقوم بتدريسها بعض الكليات، إلا أنه يؤيد أن إيقافها لفترة 5-15 عاماً قد يكون حلاً لمشكلة إغراق السوق بالخريجين، حيث تتم بها إعادة صياغة خطط الأقسام وتطوير برامجها للتلاؤم مع احتياجات سوق العمل، حيث إن عدم إفراز خريجين جدد سيجعل السوق في حاجة إلى مزيد منهم بعد هذه الفترة، سواء بسبب الترقي أو التقاعد، أو بسبب التوسع في مجالات العمل في هذا المجال.
مشيراً إلى أنه يجب استغلال هذه الفترة بفتح تخصصات جديدة تساهم في رقي المجتمع الذي هو بحاجة ماسة للأطباء والمهندسين وغيرها من التخصصات المهمة.
كما أوضح السليم بأنه من حق الطالب الدخول بهذه التخصصات ولو لم يكن لأجل الوظيفة، حيث إن الكثير يحاول نيل العلم للعلم والثقافة فقط، دون أن يكون في حاجة إلى امتهان التخصص كمهنة. كما أن من حق الوزارة أن توجه إلى الدراسات التي تفيد المجمتع وتساهم في دفع عجلة التطور.
واختتم الدكتور السليم حديثه قائلاً: إن إيقاف الأقسام لإعادة خططها وبرامجها في الكليات النظرية، منهج تتخذه كثير من دول العالم، فليس من المنطق والمعقول التوقف عن التطوير والتوسع في خطط وبرامج هذه الكليات، فهذه عملية مستمرة.
أما عضو هيئة التدريس بالكلية التقنية ببريدة، ورئيس لجنة التعليم الإلكتروني بالمؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني بمنطقة القصيم، الدكتور جاسر الحربش، فأكد أن العلاقة مازالت وستبقى قوية بين مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني وسوق العمل، وأنه لابد أن ينظر للعملية بأنها تجارية بين سوق العمل ومؤسسات التعليم والتدريب المهني، لتقدم مؤسسات التعليم الأفراد المؤهلين لسوق العمل لخدمة سوق العمل بشكل أفضل، مشيراً إلى أن الدول المتقدمة مثل: الولايات المتحدة الأمريكية واليابان, وكوريا, وماليزيا, تقوم بتطوير التخصصات الموجودة لتتناسب وتتلاءم مع سوق العمل، من خلال التعاون بين مؤسسات التعليم الفني والتدريب المهني، من أجل المصلحة المشتركة التي تصب في صالح المجتمع.
وأوضح الدكتور السليم وجهة نظره قائلاً: لو نظرنا على سبيل المثال لقسم الإدارة والتخصص به، فمن المؤكد أنه بعد فترة سيحقق سوق العمل اكتفاءً في التخصص، ولكن لو خصصنا الإدارة، نجد أنها تتفرع لثلاثة فروع: التسويق، المبيعات، البنكية، كما أن إدخال برامج وتخصصات جديدة تركز على تقنية إعادة الشخص بسوق العمل وهذا يعود على الشخص نفسه بالنفع والفائدة باكتسابه خبرات جديدة ومهارات تسهم في زيادة تطوير وتحسين إنتاجية الأشخاص بسوق العمل.
مصدر الخبر:
http://www.college-help.org/WatJan21061.htm