الرياض- محمد العيدان
تعتزم شركة المياه الوطنية في السعودية تنفيذ مشاريع للمياه والصرف الصحي في 18 مدينة في المملكة، ضمن جدول زمني يستمر خمس سنوات، وفي هذه الفترة ستوقع مع المقاولين عقوداً إنشائية، بعد أن خاضت تجارب مع مقاولين آخرين تعثروا مع وزارة المياه في تسليم مشاريعهم أو أخلوا بالموصفات.
وبحسب تقارير رسمية، فإن السعودية تعتبر ثالث أفقر دولة بالعالم في مصادر المياه، وهي بحاجة -في ظل النمو السكاني وطول الأشهر الحارة- إلى توسيع عدد مشاريع المياه الموجودة حاليا، لكي تلبي الاستهلاك الحالي والمستقبلي".
ويقول خبراء أن "خصخصة قطاع المياه، هو الحل الذي أريد منه إنهاء قضية أزمة المياه التي كانت مثار جدل السعوديين لسنوات".
ونفذت شركة المياه السعودية 130 مشروعاً بمدينتي الرياض وجدة، بتكلفة تصل قيمتها إلى 13.9 مليار ريال، بينما المشاريع المعتمدة لعام 2009 تقدر بـ 3.3 مليار ريال.
وقال لؤي المسلم -رئيس شركة المياه الوطنية-: إن "المشاريع التي طرحتها شركة المياه الوطنية في مقابل النمو المتزايد من السكان في الاستهلاك خلال السنوات القادمة خصص لها ميزانية كبيرة".
وأضاف أن "هذه المشاريع انتقلت من الدولة إلى شركة المياه الوطنية التي قامت بدعم المقاولين لتسريع إنجاز المشاريع".
لكن أزمة المياه هذا العام اشتعلت قبل حلول الصيف بشهرين ووجدت طريقها إلى الصحف المحلية التي رأت في تلك الانقطاعات المتكررة في المياه أزمة ذات جذور قديمة لا تشفع لها الظروف الاستثنائية، بعد انكسار أحد الأنابيب الرئيسة لمدينة الرياض، وهو ما فتح ملف انقطاع المياه الذي يثار عادة في كل سنة وعند اشتداد الحر.
وقال المسلم: إن "الشركة عملت على حلول سريعة جدّا، بحيث إنها تزيد من إمدادات المياه والفاقد في الشبكة إلى جانب توعية المواطن للاستهلاك المتوازن"، معتبراً أن منطقة الخليج هي الأعلى عالميًّا في استهلاك المياه، ومؤكداً أن "الوضع الحالي أفضل من السنوات الماضية".
من جهته، قال المدير التنفيذي للمشروعات في الشركة المياه الوطنية -محمود فلاته-: إن "الشركة عملت على خطة نهوض لتعديل المواصفات الموجودة وإعادة تأهيل جميع المقاولين، والمقاول الذي سيرتبط بالشركة يجب إعادة تأهيله من البداية، وكذلك بالمواصفات لجميع المواد المستخدمة في المشاريع".