قسم الأنظمة ( القانون )
أنشئ قسم الأنظمة في عام 1407هـ تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 176 وتاريخ 14/9/1401هـ بتدريس الأنظمة السعودية ( القوانين ) في جامعة الملك عبد العزيز تلبية لحاجة ملحة لتأمين كافة مؤسسات الدولة وقطاعاتها بالكوادر المؤهلة والمتخصصة في حقل العلوم النظامية ( القانونية ) لمواجهة ما استجد وما قد يستجد من الأنظمة ( القوانين ) المختلفة المتعلقة بشؤون الحكم والشورى والقضاء والتحقيق وإدارات الحقوق بالإمارات والإدارة المحلية وغيرها من الحقول الأخرى. وبالرغم أن الشريعة الإسلامية قامت بوضع الأسس والقواعد العامة لسائر العلاقات الإنسانية إلا أنها في الوقت نفسه تركت – مراعاة لسنة تطور الحياة – تفاصيل هذه العلاقات إلى علماء الأمة ليقوموا بتنظيمها بما يتلائم مع قواعد الشريعة وبما يحقق منافع الناس وهــــــذا ما أفصحت عنه صراحة المادة الثامنة والأربعون من النظام الأساسي للحكم الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/90 وتاريــــــــــخ 27/8/1412هـ والتي تنص على أن "... تطبق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة وما يصدر من ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة...".
-------------------------------------
أهداف القسم:
إن الهدف الأساسي لقسم الأنظمة هو المساهمة الفعالة في الارتقاء بالعملية التعليمية على مستوى المملكة ، والتي تعد في ذاتها من أولويات اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية في سبيل الوقوف بالمملكة في مصاف الدول المتقدمة . وانطلاقاً من هذا الإطار تقوم الكلية ممثلة في قسم الأنظمة بهذه المساهمة بتزويد المجتمع السعودي بالمخ تصين في الدراسات القانونية على مستوى عال للحاق بمن سبقوهم في مضمار العمل القانوني في كافة المجالات سواء في ديوان المظالم أو هيئة التحقيق والادعاء العام ، أو هيئة الرقابة والتحقيق ، والسلك الدبلوماسي والأجهزة الأمنية كالشرطة والجيش والإدارة المحلية والقطاع المصرفي وهيئات التحكيم والمحاماة، ويقوم القسم بذلك من خلال تنمية قدرات الطالب في النواحي التالية :-
•القدرة على تقديم الاستشارات والفتاوى القانونية والترافع أمام المحاكم .
•القدرة على التحقيق الإداري والجنائي في الدعاوى التأديبية والجنائية .
•القدرة على استنباط الحلول القانونية للقضايا الداخلية والخارجية .
•القدرة على الدراسة والبحث في الشؤون القانونية .
ومن ناحية أخرى وفي سبيل تحقيق الهدف الأساسي يضطلع القسم بما يلي :-
1. إعداد المتخصصين في حقل الأنظمة وما يرتبط بها من الدراسات والعلوم الشرعية من أجل تزويد المؤسسات العامة والخاصة في الدولة بحاجاتها من هذا النوع من التخصص .
2. تحقيق التعاون مع الهيئات القضائية والشرعية وهيئات التحقيق والتحكيم.
3. تحقيق التعاون مع أكبر الجامعات والمراكز القانونية المتخصصة في دول العالم المختلفة للاستفادة من خبراتها في هذا المجال .
-------------------------------------
أعضاء هيئة التدريس في قسم الأنظمة ( القانون )
عضوات هيئة التدريس في قسم الأنظمة ( القانون )
-------------------------------------
الــفـــرص الــوظــيــــفـــيــــــــة:
العمل في القطاعات الحكومية بالوظائف التالية:
مدير خدمات عامة
مشرفاً إدارياً
إختصاصي ميزانية
في مجالات التنظيم والتخطيط والتطوير
مفتشاَ ادارياً
باحث قضايا
إختصاصي تدريب في مجال التخصص
مستشاراً في مجال الأنظمة والقانون
مدقق إجراءات جوازات وأحوال.
في مجال المحاماة
تتوفر الوظائف في الكثير من الوزارات والقطاعات الحكومية ، وفي مجال الإستشارات القانونية ، ويمكنه العمل في مؤسسات القطاع الخاص في مكاتب المحاماة والإستشارات والتخطيط.
-------------------------------------
وصف عام لمجالات العمل بعد التخرج :
يقوم المتخصصون في هذا المجال بدراسة وإعداد وتطوير الأنظمة ، وتقديمها للجهات المعنية لمناقشتها ، والعمل في ميدان البحوث والإستشارات القانونية في الأجهزة الحكومية ، والقطاع الخاص.
-------------------------------------------------------------------------------
المصادر
موقع الجامعة - قسم الطالبات - كلية الاقتصاد والادارة
موقع كلية الاقتصاد والادارة
التوجيه الجامعي