رد: ساعدوني التشريعات الاجتماعية استاذة غادة
الاسس والمعايير التى تقيم على اساسها التشريعات
مدى كونها مستمدة من الشريعة الاسلامية
مدى تناسبها مع موارد وإمكانيات المجتمع البشرية والمادية
مدى مراعاتها لمختلف الفئات الاجتماعية
مدى مساهمتها فى تقدم المجتمع
مدى تدرج اهتمامها من الاهم للمهم
تحديدها للعقوبات والجزاءات اللازمة
الاخذ فى الاعتبار التشريعات فى الاطار الدولى والعربى .
مدى نجاحها فى تحقيق الانسجام والتكامل بين النظم والجماعات والأفراد والمجتمعات
درجة الوضوح والتحديد لما يرد ضمنها من قوانين ولوائح .
الجوانب الايجابية لوجود قواعد قانونية تحدد افعال واستجابات الافراد :
أولاً : القواعد القانونية :
تحدد مركز كل عضو وحقوقه وواجباته
تحدد الوظائف والأدوار المرسومة لكل عضو
تحدد مركز كل عضو فى التفاعل داخل المجتمع
ثانياً : القواعد القانونية تبرز القانون وسلطة الجماعة بما لها من وظائف تشريعية وتنفيذية وقضائية .
ثالثاً : القواعد القانونية توضح العلاقات وصور التفاعل التى يمكن ان تقبل فى المجتمع .
رابعاً : القواعد القانونية تعمل على إقامة جماعة متمايزة يقوم كل عضو فيها بعمل معين ويؤدى وظيفة من الوظائف .
.................................................. .......................................
القانون والمعيار.
حاجة الجماعة إلى نظام يحكم سلوكها.
التمييز بين القانون والقاعدة الاخلاقية والدينية.
أوجه الوفاق والاختلاف بين قواعد التشريع الاسلامي وقواعد القانون الوضعي.
هل للقانون معنى؟
الصلة بين القانون والعلوم الاجتماعية
وظيفة القانون وأساسه.
تدرج التشريعات في الأنظمة المعاصرة.
كيفية سن القوانين.
اللوائح.
.................................................. .................................................. .
هل للقانون معنى؟؟
نعم للقانون معنى، بحيث لا يمكن تصور مجتمع بغير قواعد قانونية تحكمه، والقانون بالمعنى الفلسفي يعني أن مقدمات معينة تنتج بالضرورة نتائج معينة.
القانون ارتبط بوجود مجتمعات يسودها قدر من النظام ووجود السلطة ابتداء من سلطة الساحر ثم الكاهن ثم شيخ القبيلة ثم تطورت إلى أن وصلت إلى حاكم الدولة
انتقلت المجتمعات البشرية من المرحلة البدائية إلى المرحلة المنظمة عبر سنوات طويلة تكونت القواعد العرفية التي تنظم الناس
ومن أقدم هذه القواعد :
1- قاعدة تحكم العلاقات المدنية
2- قاعدة للأمور الجنائية.
والقانون بهذا المعنى ارتبط بوجود مجتمعات يسودها قدر من النظام ووجود سلطة فى المجتمع ، ومن بذور هذه السلطة ( الساحر ) ثم ( الكاهن ) ثم ( شيخ القبيلة ) ثم تطورت الى ان وصلت الى حاكم الدولة .
لماذا السلطة وما مظاهرها؟
عرف التاريخ البشري ظاهرة الدولة منذ خمسة آلاف سنة، وأول ظاهرة للدولة وجدت في الصين ومصر وارتبط مع ظهورها تأكد ظاهرة السلطة واستقرارها والتسليم بها لشخص معين له حق الأمر والطاعة، وفي فقه القانون نظريات عديدة حول نشأة ظاهرة السلطة وأساس وجودها ،القانون هو وسيلة السلطة من أجل تنظيم العلاقات الاجتماعية.
الدولة:
كانت الدولة قديما تدين للملك أو للإمبراطور بكل السلطة ، وكان الملك هو المشرع وهو القاضي وقاد الجيش وجابي الضرائب، ثم بدأ التطور وظهر التقسيم للسلطات إلى أن وصل إلى دولة المؤسسات، وهي تتولى التشريع وفق ما تحدده القواعد الأساسية التي تحكم دولة من الدول والتي تسمى القواعد الدستورية ، من مظاهر سلطة الدولة امتلاك قوات الأمن والمحاكم والسجون.
القانون والمعيار
القانون قديما وحديثا هو نوع من المعيار الذي تقاس على أساسه التصرفات وهو تحديد للأطر التي تتم داخلها علاقات الافراد ، وضمان لإنفاذ الإرادة ما لم تصدم بنص قانونى آخر يخالفها ، مثل علاقات البيع والشراء والتجارة وتبادل السلع .
القانون العام هو الذى ينظم سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية ، مع بيان اختصاص كل سلطة وعلاقتها بالأخرى .
القانون الدستورى ، والسلطات العامة ، وحقوق الافراد ، هو الجزء الذى ينظم ذلك كله .
القانون هو الذي :
1-يقيد سلطة الدولة .
2- وهو الذي يرسم حدود السلطة .
3- ويرسم كيفية ممارسة هذه السلطة .
سيادة القانون تعني أن القاعدة القانونية تحكم جميع الناس حاكمين ومحكومين ، وهى فوق الارادات جميعها .
ماهو الفرق بين سلطة الدولة فى الحاضر وبين سلطة الدولة فى الماضى ؟
سلطة الدولة فى الحاضر هى سلطة مقيدة ، بينما سلطة الدولة فى الماضى لم يكن يقيدها إلا إرادة الحاكمين وحسن نواياهم.
وتتدرج القواعد القانونية بحيث يلتزم أدناها بأعلاها وتأتي القواعد الدستورية فوق القانون.
حاجة الجماعة إلى نظام يحكمها
تحتاج أي جماعة إلى روابط يقوم عليها تجمع أعضاها، كما تحفظ حقوق أفرادها، لتمنع الفوضى التي قد تصدر من دوافع فردية أنانية ، وغرائز تحتاج الى تنظيم وتهذيب، ومن هنا ظهرت أهمية وجود ضوابط تقيم العلاقات على أساس العدل والمساواة .
معنى القانون:
هو مجموعة من القواعد والمبادئ الاجتماعية الملزمة المنظمة لعلاقات الافراد داخل الجماعة والتي يترتب على مخالفتها توقيع جزاء.
|