التعـويض الاتفــاقي ( الشرط الجزائي )
المقصود بالشرط الجزائي ان يتفق الدائن و المدين مـقدمـاً ( قبل حلول موعد التنفيذ )
ع تحديد تعويض في حال عدم تنفيذ المدين التزامه تنفيذاً عينياً
الشرط الجزائي و العربون
العربون هو مبلغ من المال يدفعه احد الطرفين للآخر و يأخذ احد غايتين :
- ان يكون الغاية منه تأكيد البيع ( جزء من الثمن )
أحدهم اشترى من آخر سيارة بقيمة 50 الف ريال و دفع من قيمتها 10 الاف دفعة من الثمن
و يبقى في ذمة المشتري40 الف ريال يدفعها عند استلامه للسيارة
- احقية الطرف الآخر في النقود
في حالة نكول المشتري عن الشراء و عدوله عن اكمال العقد ؛ هنا يكون المبلغ الذي دفع
(العربون ) من حق البائع , فلا يسترده المشتري
اما اذا كان النكول من جهة البائع فأنه يخسر العربون و مثله معه , اي انه يرد العربون + مثله
{ في المثال يرد بائع السيارة اذا نكل 10 الآف :: العربون :: + 10 آلاف :: مثله معه :: }
الفرق بين العربون و الشرط الجزائي
الشرط الجزائي لا يكون الا اذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن
في العربون المدين مُخير بين تنفيذ الالتزام العيني ( تسليم البائع للسيارة ) او ارجاع العربون ومثله .
في العربون ليس للدائن سلطة اجبار المدين على تنفيذ الالتزام عينا اذا اختار المدين تنفيذ الالتزام
البدلي , فالمشتري ليس له اجبار البائع(المدين) على تسليم السيارة اذا اختار رد العربون ومثله معه .
اما في الشرط الجزائي الدائن يستطيع اجبار المدين على تنفيذ التزامه عينا اذا كان ممكنا ولا يتم
الرجوع الى الشرط الجزائي الا عندما يصبح التنفيذ العيني غير ممكن
الصلح و الشرط الجزائي
الصلح اتفاق على التعويض بعد نكول المدين عن تنفيذ التزامه
الشرط الجزائي اتفاق على التعويض قبل نكول المدين عن التنفيذ وهو اتفاق مُضمن في العقد
مثال ع الصلح : شخص باع لآخر كمية من الحبوب وعند التسليم اختلفوا على النوع و الكمية , فاذا
اتفقوا على الصلح بمبلغ 50 الف ريال , ويشتري من اخر الحبوب اي ان التنفيذ لا يتم
التجديد و الشرط الجزائي
زي ما قالت لوير
الدكتور لا يرى ان بينهم رابطة
حتى المؤلف فرق بينهم .!
لا يشترط ان يكون الشرط الجزائي دائما تعويضا نقديا فيمكن ان يكون تعويضا غير النقود
التعويض النقدي : اتفاق البائع مع المشتري على انه اذا لم يسلم البائع السيارة للمشتري
فانه يلتزم بتعويض قدره 10 الاف ريال
التعويض غير النقدي : مثال مستأجر الأرض الزراعية في الكتاب
فائدة ( اهمية الشرط الجزائي ) الكتاب + المادة 224
تكييف الشرط الجزائي و خصائصه
نفس الكتاب
سلطة القاضي ازاء الشرط الجزائي
المـادة 225 من النظام العام لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها
لابد للحكم بالتعويض الاتفاقي من توافر شروط المسؤولية التعاقدية ( ضرر , خطأ , رابطة سببيه بين الضرر و الخطأ )
مثال: احدهم اشترى سيارة من اخر في وقت كانت قيمتها 50 الف ريال , وبعد فترة
من الزمن انخفضت قيمتها الى 25 الف ريال , تنفيذ الالتزام بتسليم السيارة كان غير ممكن بخطأ
من المدين , فاذا تقدم الدائن للقضاء مطالبا بالحصول على التعويض المتفق عليه ,
القاضي في هذه الحالة يحكم بأن التعويض غير مستحق , لأن خطأ المدين لم يؤدي لضرر
بل يسترد الدائن مادفعه 50 الف ريال
نص المادة فيه تعارض بين مبدأيين :
ارادة المتعاقدين الحرة ( العقد شريعة المتعاقدين ) وَ التعويض يساوي جبر الضرر
مثال : احدهم اشترى من اخر سيارة قديمة بـ 50 الف ريال وهو مهتم بتجميع السيارات
ذات القيمة التراثية و التاريخية , و ليؤكد ع المدين اكثر برغبته في اقتناء السيارة اتفق معه
انه في حال عدم تنفيذه بتسليم السيارة فانه يلتزم بدفع تعويض و قدره 200 الف ريال
فاذا سرقت السيارة قبل التسليم ( السرقه لا تعد قوة قاهرة ), هنا تنفيذ الالتزام اصبح
غير ممكن بفعل المدين , فاذا طالب الدائن بدفع الشرط الجزائي , فللقاضي ان يحكم بتعويض
غير المتفق عليه و يحكم بتعويض يساوي الضرر الحقيقي الذي لحق بالدائن وليس ما اتفق عليه
مع المدين ؛ لأن التعويض جبر للضرر و ليس وسيلة للاثراء بلا سبب .
الى نهاية الدرس من الكتاب