وضعوني في إناء ..
ثم قالوا لي تأقلم
وأنا لست بماء
أنا من طين السماء
وإذا ضاق إنائي بـ نموي ..
يــتحطـــــم ؟
أحمد مطر
أن يقال لي تأقلم .. فذلك العدم .. وأن أقول أنا فهو الوجود .. لم تكن دراستي
للقانون لمجرد الاستمتاع أو لمجرد قضاء وقت , كانت حاجة تحقيق الذات
المتذيلة ترتيب السلم الهرمي عند ماسلو هي في رأس القمة الهرمية – لديّ أنا
- جنباً إلى جنب مع الحاجات الفسيولوجية من مأكل ومشرب وملبس , لذلك لا
أطرق أبواب الهدوء , بل أجترئ على شرب الكؤوس المترعة بالصخب
والمعانة لتلبية غريزة دون أن أكسرها بالراحة
في المجْمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي وفي خلال العشر سنوات
الماضية تم صرف مايقارب الخمسة مليون دولار على موضوعات القواعد
الفقهية بسبب النوازل الجديدة ومتطلبات العصر والتي تقتضي إيجاد موائمة لها
مع النواحي الشرعية , مايعني التركيز على القواعد الفقهية للتعامل مع
المستجدات بما يُحقق المقاصد الشرعية , ذات المشروع طُرِح لـِ أولئك العلماء
الكِبار والذين على الرغم من إكبارهم وإجلالهم منّا لم يستطيعوا للوصول إلى
مرتبة المجتهدين منذ أواخر القرن الثالث الهجري وإن تسموا بذلك حالياً
وسابقاً , من السيوطي في القرن الثامن الهجري – رحمه الله – إلى الدعية –
الكول – الذي يُطالعنا دوماً في إحدى القنوات , وبالتالي كانت خطوة المجمع
الفقهي مُلحّة لرعاية دراسة القواعد الفقهية لطلبة العلم الشرعي كفن ضابط
يقوم على التوفيق بين الفروع والأصول في المذاهب المختلفة للوصول إلى
المقاصد الشرعية .
مادفعني لكتابة هذه المقدمات – والأفعال يسبقها الدوافع – مادة القواعد والنظريات الفقهية
الموجودة ضمن خطة دراسة الأنظمة , والتي هي في الأساس مؤلفة من مادتي ( القواعد
الفقهية ) و ( النظريات الفقهية ) وتم دمجهما في مقرر واحد المُسمى آنفاً
طبيعية دراسة النظريات تتطلب دراسة القواعد أولاً .. قبل أن يُعرج على النظريات لذلك
كانت دراستنا لـ الاثنتان معاً للوصول إلى ( نظرية العقد ) و ( نظرية الملكية )
وهي ماتُهمنا أساساً .. المُر في الموضوع أن الثلث من المنهج ليس إلا سرد
تاريخي يحكي قصة نشوء وتطور وتكوين وتدوين القواعد الفقهية والتي لاتفيد
دارس الأنظمة بشيء إذا ماجُردت من النظريات الفقهية - والتي قد تفيد
الدارس - .
خلاصة القول أن دراسة مادة ( فقه المعاملات ) بموضوعاتها ( البيع ,
الصرف , الرهن , الجعالة , الاستحقاق , الإقالة , الغصب , أحكام الملكية
والعقود .. و .. و .. الخ ) قد تكون أنفع بكثير لطالب القانون من دراسة سرد
تاريخي لنشأة القواعد الفقهية أو ضياع وقت المحاضرة في جانب وعظي أو
إرشادي على حساب دراسة القانون نفسه , خاصة إن كانت خلفية المُلقي
للمادة شرعية بحته فهنا تكون الإشكالية أعظم ..
أنا طالبت سابقاً , ومازلت أُطالب , وسأزال كذلك , ورغبت هنا أن أستثير في
نفوس القانونيين طلبي أو إكمال طلبي ممن هم طلبة مثلي ..