[فااارس]

ليلى أحمد الأحدب

هل سينتهي الخلط في حكم الاختلاط وغيره؟


منذ أن بدأت الكتابة لصحيفة الوطن عام 2003 حتى الآن كادت مقالاتي بخصوص قضايا المرأة أن تحتل نسبة الثلث من جميع المقالات، ومن قضايا المرأة كانت قضية مشاركتها للرجل في بناء المجتمع، والتي لا يمكن أن تتم بدون الترحيب بدور المرأة في تلك المشاركة، ولطالما أشرت إلى غياب دور الفقيه المعتدل في إحداث التوازن بين غياب المرأة وحضورها اجتماعيا، لذلك سررت بالحديث الذي أدلى به الشيخ الدكتور أحمد بن قاسم الغامدي رئيس هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في منطقة مكة المكرمة لصحيفة عكاظ، ومنه أقتبس ما يلي: (الاختلاط بهذا المعنى المعاصر دخيل على المصطلحات الفقهية المعهودة عن الفقهاء. لذلك لما ذكرت بعض الموسوعات الفقهية المعاصرة «الاختلاط» في قاموس ألفاظها، لم تستطع أن تشير إلى أن من معانيه اختلاط النساء بالرجال، بل ذهبت إلى معان أخرى: في الزكاة، والحيوان، والسوائل.... ولذلك كان الخلط في حكمه أكثر جناية حين قال بتحريمه قلة لم يعتبروا بالبراءة الأصلية في إباحته، ولم يتأملوا أدلة جوازه، ولم يقتفوا هدي المجتمع النبوي فيه، وهو قدوتنا في امتثال التشريع في كل شؤون الحياة المختلفة، والحق أنه لم يكن الاختلاط من منهيات التشريع مطلقا بل كان واقعا في حياة الصحابة)؛ (في واقع بيوت الكثير من المسلمين ــ ومنهم المانعون للاختلاط ــ تجدها مليئة بالخدم من النساء يقدمن الخدمة فيها وهي مليئة بالرجال الأجانب عنهن)؛ (لقد ارتفع ضجيج المانعين، وعلت أصواتهم في قضية «الاختلاط» مع أن الحجة مع من أجازه بأدلة صريحة صحيحة، فضلا عن استصحاب البراءة الأصلية، وليس مع المانعين دليل إلا ضعيف الإسناد، أو صحيح دلالته عليهم لا لهم).
الأحاديث الشريفة التي استدل بها الشيخ الغامدي أوردتها في مقالاتي مراراً وتكراراً، وكلها ترد بقوة على من يحرم لقاء الرجل بالمرأة دون خلوة، وحتى إن هناك أنواعاً من الخلوة ليست محرمة كالتي جاءت في حديث أنس رضي الله عنه:( جاءت امرأة من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فخلا بها فقال: (والله إنكن لأحب الناس إلي). وقد أخرجه البخاري في: «باب ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة عند الناس»، قال الحافظ ابن حجر: أي لا يخلو بها بحيث تحتجب أشخاصهما عنهم، بل بحيث لا يسمعون كلامهما إذا كان بما يخافت به، كالشيء الذي تستحي المرأة من ذكره بين الناس. وأخذ المصنف قوله في الترجمة «عند الناس» من قوله في بعض طرق الحديث «فخلا بها في بعض الطرق أو في بعض السكك» وهي الطرق المسلوكة التي لا تنفك عن مرور الناس غالبا؛ وفيه جواز الاختلاط، وجواز الخلوة بالمرأة عند الناس، وكل خلوة تنتفي فيها التهمة لا يتحقق فيها النهي على الصحيح، وإنما المحرم منها ما تحققت فيه التهمة فقط؛ وهذا الكلام للشيخ يعضد كلامي في مقالاتي السابقة.
أما الحديث الذي أورده الشيخ الغامدي ولم أستشهد به ولا مرة، فهو عن سالم بن سريج أبي النعمان قال سمعت أم صبية الجهنية تقول: ربما اختلفت يدي بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. يقول الشيخ الغامدي: أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وإسناده صحيح، وأم صبية الجهنية ليست من محارمه صلى الله عليه وسلم، ففيه جواز الاختلاط، وجواز وضوء الرجال مع غير محارمهم من النساء، ولا يلزم منه رؤية ما لا يجوز من المرأة. يشهد لذلك ما رواه ابن عمر قال: (كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا).أخرجه البخاري، وفيه جواز الاختلاط عموما، وأنه ليس من خصوصياته عليه السلام. وفي رواية بلفظ: (أنه ـ أي ابن عمر ـ أبصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتطهرون والنساء معهم، الرجال والنساء من إناء واحد، كلهم يتطهر منه). قال الشيخ الغامدي: أخرجها ابن خزيمة، وإسنادها صحيح. وفي رواية بلفظ: (كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله من إناء واحد، ندلي فيه أيدينا).
قال الشيخ الغامدي: أخرجها أبو داود، وإسنادها صحيح، والمعنى في هذه الألفاظ واحد، وكلها تفيد جواز الاختلاط عموما، وقد وجهه البعض بأن القصد هو وضوء الرجل وزوجه فقط، وهو توجيه باطل، يرده منطوق تلك الروايات التي تقطع بجواز الاختلاط عموما.
لا نطالب بالوضوء المشترك، بل بالعمل المشترك بين الرجل والمرأة ضمن أطر الحياء والحشمة، ولعل حديث الشيخ واستشهاداته ترد مقولات تحريم الاختلاط التي يعتمد فيها على مقولات الشيخ فلان وفلان فأولئك الشيوخ يؤخذ من كلامهم ويرد كأي بشر وليس لأقوالهم قداسة، ويجب أن يصبح منع مشاركة المرأة في المجتمع أمراً من الماضي لأن الحياة المعاصرة تفرضه في كل مناحي الحياة، وأما من سوف يبدأ بحديث (الحمو الموت) فالرد عليه أن المقصود هو الخلوة بالحمو، لأنها أسهل من الخلوة بغيره، والخلوة به قد تكون عاقبتها أشد فداحة من الموت.
بقيت فائدتان نستقيهما من كلام الشيخ الغامدي وهو من له المكانة في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأولى: أن يتم الكف عن سوء الظن بالمسلمين والمسلمات وملاحقة الناس وتطبيق الحدود عليهم بناء على شبهة الخلوة لأن الرسول الكريم قال:(ادرؤوا الحدود بالشبهات) وليس العكس، والثانية: أن يفتح النقاش فقهياً في غير ذلك من قضايا المرأة كغطاء الوجه خصوصاً بعدما زادت نسبة الجرائم والمخالفات بسبب إخفاء الوجه، وما نشرته عكاظ عن العصابات النسائية في المراكز التجارية ليس إلا عينة مما ينتج بسبب استغلال هذا الإخفاء.