رد: ساعدوني التشريعات الاجتماعية استاذة غادة
لهذا المبدأ الإسلامي فإن هذه الأخوة تفرض على المسلمين أن يكونوا بعيدين عن التفرق وأن ينبذوا كل ما يمكن أن يؤدي إلى التفرق والاختلاف
قال تعالي( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا).
ثانيا: احترام حق الحياة
لحياة الإنسانية مكانتها العظمي في الإسلام ، يجب صيانتها عن الإتلاف أو أي نوع من الأذى.
كلفنا سبحانه وتعالى بتكاليف للمحافظة على الحياة الإنسانية وهي:
1. معاقبة من يعتدي على حامل فيسبب بإسقاط حملها.
2. تأخير إقامة العقوبة المقدرة للزانية المتزوجة إذا كانت حاملا حتى تضع حملها.
3. أوجب الإسلام أرضاع الطفل حتى لا تتعرض حياته للخطر.
4. أوجب الإسلام إنقاذ حياة الشخص المشرف على الهلاك.
5. أباح الإسلام للمضطر أن يأكل لحم الميتة التي حرمها الله .
6. حرم الله قتل النفس بغير حق(وسنفصل هذا لاحقا)
7. 7-إباحة الإفطار للحامل إذا خافت الضرر على نفسها وجنينها.
8. تحريم تعريض الإنسان نفسه للهلاك.
9. حرم الإسلام وأد البنات.
10. حرم الإسلام قتل النفس البشرية بغير حق ، وتوعد الله في القرآن من يقتل نفس بغير حق بوعيد شديد سواء كان من قُتل مسلم أو كافر.
11. ولقد وضح الله أن الفصل في قضايا الدم هو أول فصل يوم القيامة.
12. كما أوجب الإسلام معاقبة القاتل والقصاص منه في الدنيا قال تعالي( ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون).
13. حرم الإسلام الانتحار .
ثالثاً: احترام حق وصيانة العرض
للأعراض حرمتها في الإسلام ، وصيانة الأعراض عن الانتهاك بالزنا أو بالقذف به مما أولته الشريعة الاهتمام البالغ، وقد وضعت الشريعة من الأحكام ما يؤيد صيانة الأعراض
فأوجبت على الزاني حدا يختلف باختلاف حاله من الإحصان أو عدمه.
فإذا كان محصنا متزوجا وارتكب الزنا فعقوبته الإعدام رميا بالحجارة، وأن لم يكن محصنا فالعقوبة المقدرة عليه هي جلده مائة جلدة.
رابعا: احترام حق صيانة المال
ومن مظاهر احترام هذا الحق:
1. أمر الاسلام بحفظ أموال الضعفاء حتى يقووا ويتحملوا نصيبهم في مسئولية حفظ أموالهم.
2. جعل عقوبة لمن يتعدي بالسرقة علي أموال الناس هي قطع يده.
3. جعل عقوبة لمن يقطعون الطريق على الناس وقسمها لأربعة أقسام.
4. أوجب الشرع رد الأمانات إلى أهلها كاملة غير منقوصة.
5. وجب حفظ حق المفقودين في مالهم وأرثهم حتى يتيقنوا من موتهم أو ييأسوا من وجودهم.علي قيد الحياة
6. بين الله أنصباء الورثة ، فلا يجوز الاعتداء على نصيب أي فرد.
7. تحريم الربا لما فيه من أخذا المال بطريق غير شريف.
8. الحث على كتابة الديون والاشهاد صونا للأموال من الإنكار.
خامسا: أمرهم شورى بينهم
من ملامح علاقات المسلمين ببعضهم البعض جماعية الرأي فيهم، وقد مدح الله عز وجل المؤمنين بأن أمرهم شورى بينهم قال الله تعالي( وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون).
سادسا: الصدق في المعاملة
حثت الشريعة الإسلامية على أن يلتزم الإنسان بالصدق في كل أقواله، فلا يجعل للكذب سبيلا إلى لسانه، حتى تكون علاقات الناس مبنية على أساس من الصفاء والنقاء ولا يشوبها شيء من زيف أو خداع.
قال تعالي( يأيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين).
سابعا: حسن الجوار
أمر الله عز وجل بإحسان معاملة الجار سواء كان جارا قريبا أم كان جارا بعيدا فقال سبحانه وتعالي (والجار ذي القربي والجار الجنب)
أكد الرسول صلي الله عليه وسلم تأكيدا عظيما على حسن الجوار.قال صلي الله عليه وسلم( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره).
ثامنا: تكافل المسلمين
المقصود بتكافل المسلمين ( أن يكون آحاد الشعب في كفالة جماعتهم، وأن يكون كل قادر أو ذي سلطان كفيلا في مجتمعه يمده بالخير، وأن تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على مصالح الآحاد ودفع الأضرار).
بين الإسلام أمورا متعددة تحقق التكافل ومنها:
1. أن يتكافل المسلمون في تحقيق المجتمع الفاضل، بحيث أمر بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
2. مساعدة الضعاف والمحتاجين، ولذا شرعت الزكاة .
3. حقوق الافراد مقيدة أن كان فيها ضرر للغير ، وهذا لتحقيق مصالح الناس ولدفع الضرر عنهم.
مقالات في التشريعات
المقالة الأولى/نحو سياسة تشريعية للدول النامية.
المقالة الثانية/مجلس الشورى والإصلاح التشريعي.
المقالة الثالثة/استقلال القضاء والادعاء العام في الأنظمة السعودية.
المقالة الرابعة/دولة المؤسسات ما الذي تعنيه
المقالة الأولى/نحو سياسة تشريعية للدول النامية
هناك علاقة بين القانون والتغير الاجتماعي ومن خلال هذه العلاقة نستطيع أن نرى بوضوح الخصائص المميزة للسياسة التشريعية في المجتمعات النامية ، كما أنها توضح موقف عالم الاجتماع النقدي من التشريعات السياسية والاجتماعية الموجودة ومدى تأثرها بالصفوة الحاكمة أو المسيطرة أو المحكومة، وهو ما وضحته الدراسة.
أولا/ القانون والتغير الاجتماعي:
القانون ”ميكانيزم تكاملي“ يساعد على التنظيم والتكامل والاستمرارية داخل الحياة الاجتماعية .
القانون وظيفته حل الصراعات لذا فهو لا يظهر إلا بعد ظهور الصراعات، وهو الحل الذي يقدمه المشرع عندما يكون هناك تعارضاً بين شخص وآخر أو بين الدولة والأشخاص في سبيل تحقيق أهداف معينة.
نمو المجتمع الإنساني والتحول من النمط الريفي إلى الحضري أو الصناعي يؤدي دائما إلى اكتشاف أفكاراً وتزاحم القيم وصراعها بين قيم جديدة وقيم قديمة.
القانون والتشريع يحدان من مظاهر الصراع ، ولكنهما لا يحلان الصراع بين القيم ووجهات النظر المتعارضة.
هذا لا يعني أن التشريع أو القانون يستطيعان حل الصراع بين القيم، فصراع القيم فوق حدود التشريع ذاته.
هناك دائما اختلافات معينة بين السلوك الاجتماعي الواقعي وبين السلوك المفروض من قبل المعيار القانوني.
وجود هذه الاختلافات يؤدي إلى حدوث فجوة بين القانون والتغير الاجتماعي نتيجة لان التغيرات في القانون لا تتواكب مع التغيرات الاجتماعية .
يقف القانون عاجزا عن اللحاق بهذه التغيرات أو التكيف مع المواقف الجديدة .
اسباب حدوث فجوة بين القانون والتغيرات الاجتماعية :
1. عندما لا يستطيع القانون أن يلبي كل الحاجات الناجمة من التغيرات الاجتماعية الكبرى.
2. عندما يكون السلوك الاجتماعي والإحساس بالالتزام نحو المعايير القانونية مختلفا عن السلوك المتطلب من قبل القانون.
3. عندما يكون الفعل التشريعي غير مقبول عن طيب خاطر.
4. عندما يشكل المشرعون صفوة محافظة غالبا ما تكون معارضة للتغير الاجتماعي.
هل من الممكن أن نغير المجتمع من خلال تغير القانون؟
أولا/ تحليل النظرية الماركسية الكلاسيكية:
1. تذهب النظرية الماركسية بأن هذا غير ممكن.
2. تعترف الماركسية بوجود فجوة بين القانون والتغير الاجتماعي
3. تدرك الماركسية انه قد تأخذ التغيرات التي تحدث في التكنولوجيا والاقتصاد بعض الوقت لتنعكس في القانون.
4. تؤكد الماركسية أنه لا يمكن تصور أن يحدث القانون أي تغيرات في تكنولوجيا واقتصاد المجتمع.
تابع هل من الممكن أن نغير المجتمع من خلال تغير القانون؟
ثانيا/ تحليل أصحاب المدرسة التاريخية في التشريع:
مؤسس هذه المدرسة :سا فجني --savignyوكان متأثرا بفلسفة هيجل.
ينظر للقانون على أنه نمو طبيعي لكل المجتمع ، ولهذا فهو يعارض التشريع الذى يتبنى انظمة وقوانين غربية ، إلا ان هذه الآراء السابقة قد تؤيدها حقائق من الواقع .
يلعب القانون دوراً هاماً غير مباشر في التغير الاجتماعي، وذلك من خلال تشكيله للنظم الاجتماعية المتنوعة، والتي بدورها لها تأثير مباشر على المجتمع ، مثال ذلك : القانون الذى يفرض التعليم الالزامى ، له تأثير هام غير مباشر على المجتمع فى تحقيق التغير الاجتماعى .
التفرقة بين التأثير المباشر والغير مباشر للقانون يكتنفها العديد من الصعوبات والتي ترجع اساسا إلى الطبيعة التعددية لمعظم مكونات القانون والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع التغير الاجتماعي.
الفحص الكامل للجانب الغير مباشر لدور القانون في علاقته بالتغير الاجتماعي يتطلب تحليلا كاملا للنظم الاجتماعية.
رغم تعدد استخدامات القانون لإحداث التغير الاجتماعي فأن هناك حدوداً وخصائص للاستخدام الفعال للقانون في إحداث التغير الاجتماعي، ويمكن أن يتم ذلك من خلال طريقتين:
1. فحص العمليات النفسية والاجتماعية التي يعمل من خلالها القانون ، والظروف التي يحتاجها الأفراد والجماعات وتعمل على تكييف سلوكهم.
2. مقارنة محاولات استخدام القانون لإحداث التغير في مجتمعات مختلفة .
بصفة عامة فأن القانون في كثير من دول العالم الثالث قد يفشل في كثير من جوانب الحياة لإحداث التغير المستهدف ، وذلك يرجع لأنساق القيم والعادات المتوغلة في الأنظمة وأنماط السلوك المختلفة، والتي تقاوم بشدة أي محاولة لتغييرها بواسطة القانون.
المقالة الثانية/مجلس الشورى والإصلاح التشريعي
ظلت نظرية الفصل بين السلطات هي حجر الزاوية في الدول ذات الأنظمة الدستورية الحديثة.
يتمحور ذلك المبدأ حول توزيع وظائف الدولة إلى :
1. سلطة تشريعية تعمل على إصدار التشريعات والأنظمة.
2. سلطة تنفيذية يكون اختصاصها تنفيذ الأنظمة والتشريعات.
3. سلطة قضائية تختص بالفصل في المنازعات.
هناك عدد من الصلاحيات خاصة بمجلس الوزراء منها:
1. يرسم السياسة الداخلية والخارجية والمالية والاقتصادية والدفاعية والتعليمية وجميع الشئون العامة للدولة ويشرف على تنفيذها.
2. ينظر في قرارات مجلس الشورى ، وله السلطة التنفيذية .
3. إعداد ودراسة الأنظمة ومن ثم إقرارها.
|