نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ... بدأ الجد

ضوءالشمع · #1 17-08-2009, 04:35 AM

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية

ترى الموضوع الان جد و ما في لعب زي أول

1- اختراق المواقع عقوبتها: سجن 4 سنوات وغرامه 3 ملايينريال.
2- قروبات الجنس عقوبتها: 5 سنوات سجن و3 مليونريال.
3- سرقة بنوك محليه او الدخول لمواقعها واختراقها سجن سنتين و2مليون ريال.

4- اذا انسرق ايميلك توجه لاقرب مركز شرطة وقدم بلاغ راح يقبلون بلاغك الان.

5- ممكن تقدم شكوى اذا تعرضت للابتزاز والتهديد عبر الماسنجر الماحدثه.

والكثير من الأنظمة الصارمة تجدونها بطي هذا النظامالمكافح للجرائم المعلوماتية.

الداخلية تعلن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في 16مادة

صرح مصدر مسئولفي وزارة الداخلية أمس بأن "نظام مكافحة جرائم المعلوماتية" أصبح الآن قيد التطبيق،بعد صدور موافقة مجلس الوزراء عليه.
ويعد هذا النظام إطارا قانونيا مهماجدا في تعريف وتحديد الجرائم المعلوماتية والحد منها ومواجهتها، بعد أن أصبحت تلكالجرائم من بين الجرائم المصنفة التي تهدد أمن وسلامة المجتمعاتالإنسانية.
وقد صدر النظام في ست عشرة مادة تناولت المادة الأولى منهاعشر فقرات أوضحت تعريفات المصطلحات والمسميات الواردة في النظام مثل "الشخص" و"النظام المعلوماتي" و"الشبكة المعلوماتية" و"البيانات" و"الجريمةالمعلوماتية".
كما حددت المادة الثانية أهداف النظام في الحد من هذهالجرائم والعقوبات المقررة لكل منها.
وحددت مواد النظام الأخرى الجرائمالمعلوماتية وعقوباتها التي تنوعت بين السجن لمدد مختلفة والغرامات المالية بحسبنوع وطبيعة كل جريمة من الجرائم المعلوماتية. وأوضحت المادتان الرابعة عشرةوالخامسة عشرة، اختصاصات كل من "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات" و"هيئة التحقيقوالادعاء العام" في المساندة اللازمة للأجهزة الأمنية لتحقيق أهداف وغايات هذاالنظام.
وفيما يلي نص النظام:

نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية:-

المادة الأولى :
يقصد بالألفاظ والعباراتالآتية ـ أينما وردت في هذا النظام ـ المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياقخلاف ذلك:
1ـ الشخص: أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية، عامة أوخاصة.
2ـ النظام المعلوماتي: مجموعة برامج وأدوات معدة لمعالجة البياناتوإدارتها، وتشمل الحاسبات الآلية.
3ـ الشبكة المعلوماتية: ارتباط بينأكثر من حاسب آلي أو نظام معلوماتي للحصول على البيانات وتبادلها، مثل الشبكاتالخاصة والعامة والشبكة العالمية /الإنترنت/ .
4ـ البيانات: المعلومات،أو الأوامر، أو الرسائل، أو الأصوات، أو الصور التي تعد، أو التي سبق إعدادها،لاستخدامها في الحاسب الآلي، وكل ما يمكن تخزينه، ومعالجته، ونقله، وإنشاؤه بوساطةالحاسب الآلي، كالأرقام والحروف والرموز وغيرها.
5ـ برامج الحاسب الآلي : مجموعة من الأوامر، والبيانات التي تتضمن توجيهات أو تطبيقات حين تشغيلها في الحاسبالآلي، أو شبكات الحاسب الآلي، وتقوم بأداء الوظيفة المطلوبة.
6ـ الحاسبالآلي: أي جهاز إلكتروني ثابت أو منقول سلكي أو لاسلكي يحتوي على نظام معالجةالبيانات، أو تخزينها، أو إرسالها، أو استقبالها، أو تصفحها، يؤدي وظائف محددة بحسبالبرامج، والأوامر المعطاة له.
7ـ الدخول غير المشروع: دخول شخص بطريقةمتعمدة إلى حاسب آلي، أو موقع إلكتروني أو نظام معلوماتي، أو شبكة حاسبات آلية غيرمصرح لذلك الشخص بالدخول إليها.
8ـ الجريمة المعلوماتية: أي فعل يرتكبمتضمنا استخدام الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بالمخالفة لأحكام هذاالنظام.
9ـ الموقع الإلكتروني: مكان إتاحة البيانات على الشبكةالمعلوماتية من خلال عنوان محدد.
10ـ الالتقاط: مشاهدة البيانات، أوالحصول عليها دون مسوغ نظامي صحيح.

المادة الثانية :
يهدفهذا النظام إلى الحد من وقوع جرائم المعلوماتية، وذلك بتحديد هذه الجرائم والعقوباتالمقررة لكل منها، وبما يؤدي إلى ما يأتي:
1ـ المساعدة على تحقيق الأمنالمعلوماتي.
2ـ حفظ الحقوق المترتبة على الاستخدام المشروع للحاسباتالآلية والشبكات المعلوماتية.
3ـ حماية المصلحة العامة، والأخلاق،والآداب العامة.
4ـ حماية الاقتصاد الوطني.

المادة الثالثة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألفريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتيةالآتية:
1ـ التصنت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحدأجهزة الحاسب الآلي ـ دون مسوغ نظام صحيح ـ أو التقاطه أو اعتراضه.
2ـالدخول غير المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه،ولو كان القيام بهذا الفعل أو الامتناع عنه مشروعا.
3ـ الدخول غيرالمشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى موقع إلكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع،أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه.
4ـ المساس بالحياة الخاصة عن طريقإساءة استخدام الهواتف النقالة المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمها.
5ـالتشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلوماتالمختلفة.

المادة الرابعة :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عنثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليوني ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين ؛ كل شخصيرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ الاستيلاء لنفسه أو لغيرهعلى مال منقول أو على سند، أو توقيع هذا السند، وذلك عن طريق الاحتيال، أو اتخاذاسم كاذب، أو انتحال صفة غير صحيحة.
2ـ الوصول ـ دون مسوغ نظام صحيح ـإلى بيانات بنكية أو ائتمانية، أو بيانات متعلقة بملكية أوراق مالية للحصول علىبيانات، أو معلومات، أو أموال، أو ما تتيحه من خدمات.

المادةالخامسة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات وبغرامة لا تزيد علىثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائمالمعلوماتية الآتية:
1ـ الدخول غير المشروع لإلغاء بيانات خاصة، أوحذفها، أو تدميرها، أو تسريبها، أو إتلافها أو تغييرها، أو إعادةنشرها.
2ـ إيقاف الشكبة المعلوماتية عن العمل، أو تعطيلها، أو تدمير، أومسح البرامج، أو البيانات الموجودة، أو المستخدمة فيها، أو حذفها، أو تسريبها، أوإتلافها، أو تعديلها.
3ـ إعاقة الوصول إلى الخدمة، أو تشويشها، أوتعطيلها، بأي وسيلة كانت.

المادة السادسة:
يعاقب بالسجنمدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتينالعقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1ـ إنتاج مامن شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياةالخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزةالحاسب الآلي.
2ـ إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزةالحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري، أو تسهيل التعامل به.
3ـإنشاء المواد والبيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية، أو أنشطة الميسر المخلةبالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4ـ إنشاء موقع على الشبكةالمعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثراتالعقلية، أو ترويجها، أو طرق تعاطيها، أو تسهيل التعامل بها.

المادةالسابعة:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات وبغرامة لا تزيد علىخمسة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا من الجرائمالمعلوماتية الآتية:
1ـ إنشاء موقع لمنظمات إرهابية على الشبكةالمعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، لتسهيل الاتصال بقيادات تلكالمنظمات، أو أي من أعضائها أو ترويج أفكارها أو تمويلها أو نشر كيفية تصنيعالأجهزة الحارقة، أو المتفجرات، أو أي أداة تستخدم في الأعمالالإرهابية.
2ـ الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو نظام معلوماتيمباشرة، أو عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي للحصول علىبيانات تمس الأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، أو اقتصادهاالوطني.

المادة الثامنة:
لا تقل عقوبة السجن أو الغرامة عننصف حدها الأعلى إذا اقترنت الجريمة بأي من الحالات الآتية:
1ـ ارتكابالجاني الجريمة من خلال عصابة منظمة.
2ـ شغل الجاني وظيفة عامة، واتصالالجريمة بهذه الوظيفة، أو ارتكابه الجريمة مستغلا سلطاته أو نفوذه.
3ـالتغرير بالقصر ومن في حكمهم، واستغلالهم.
4ـ صدور أحكام محلية أو أجنيةسابقة بالإدانة بحق الجاني في جرائم مماثلة.

المادةالتاسعة:
يعاقب كل من حرض غيره، أو ساعده، أو اتفق معه على ارتكاب أي منالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام ؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض، أوالمساعدة، أو الاتفاق، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بمالا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمةالأصلية.

المادة العاشرة :
يعاقب كل من شرع في القيام بأيمن الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبةالمقررة.

المادة الحادية عشرة:
للمحكمة المختصة أن تعفيمن هذه العقوبات كل من يبادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلمبها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعين للإعفاء أن يكون منشأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم، أو الأدوات المستخدمة فيالجريمة.

المادة الثانية عشرة:
لا يخل تطبيق هذا النظامبالأحكام الواردة في الأنظمة ذات العلاقة وخاصة ما يتعلق بحقوق الملكية الفكرية،والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي تكون المملكة طرفاً فيها.

المادةالثالثة عشرة:
مع عدم الإخلال بحقوق حسني النية، يجوز الحكم بمصادرةالأجهزة، أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليهافي هذا النظام، أو الأموال المحصلة منها. كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الإلكتروني،أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذهالجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم مالكه.

المادة الرابعةعشرة:
تتولى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات وفقا لاختصاصها تقديم الدعموالمساندة الفنية للجهات الأمنية المختصة خلال مراحل ضبط هذه الجرائم والتحقيق فيهاوأثناء المحاكمة.

المادة الخامسة عشرة:
تتولى هيئة التحقيقوالادعاء العام التحقيق والادعاء في الجرائم الواردة في هذاالنظام.

المادة السادسة عشرة:
ينشر هذا النظام في الجريدةالرسمية ويعمل به بعد "مئة وعشرين" يوما من تاريخ نشره

المصدر جريدة الوطن

http://www.alwatan.com.sa/news/newsdetail.asp?issueno=2674&id=39019

Da Vinchi · 17-08-2009, 04:50 AM

فعلا وبدأ التطبيق به من فترة ليست بالقريبة
واذكر أن أحد الهكر في جدة قبض عليه لسرقته إيميل مواطن في الشرقية وتضرر كثيرا لاعتماده على الإيميل في معظم شؤون عمله

المفترض أن يصاحب هذه تطبيق هذه القوانين حملة توعوية بحقوق مستخدمي شبكة الانترنت وخدماتها وأن التعدي عليها يعاقب عليه القانون
لأن معظم الكراكرز من المراهقين