" وزارة العدل" تتيح المطالبة بالتعويض لضحايا الدعاوى الكيدية

[(( محمد ))]

"وزارة العدل" تتيح المطالبة بالتعويض لضحايا الدعاوى الكيدية
العقوبات متروكة لسلطة تقدير القاضي سواء بدنية أو تعويضية إذا ترتب عليها ضرر مادي

أصبح بإمكان المتضررين من دعاوى "كيدية" أقيمت ضدهم أن يطالبوا بتعويضات، إذ سمحت وزارة العدل للمتضرر جراء تلك القضايا أن يطالب بتعويض "مـن أي كان سواء جهة حكومية أو قطاعا خاصا أو أفرادا"، بحسب ما أكده لـ"الوطن" الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور منصور القفاري.
وأشار القفاري إلى أن العقوبات المقررة على الضرر تعود للقاضي بحسب حجم الضرر، ويكون أحيانا تعويضا بمبالغ مالية، وينطبق ذلك على القضاء عموما سواء القضاء العام بوزارة العدل أو في القضاء الإداري بديوان المظالم، كأن ترفع أحيانا الدعوى الشركات بعضها على بعض بدعوى كيدية أثرت في أرباحها، فيكون التعويض بمبالغ طائلة.
وأوضح أن "الدعوى الكيدية تصنف إلى عدة تصنيفات، وتعتبر الدعوى التي لا تحمل أدلة إثبات في بعض الدول كيدية، ولكن في القضاء السعـودي على كل شخص يدعي الضرر أو الكيدية أن يثبت ذلك".

الخبر : فتحت وزارة العدل، الباب أمام المتضررين من الدعاوى الكيدية للمطالبة بتعويضات جراء الضرر الذي لحقهم من جراء تلك الدعاوى.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة العدل الدكتور منصور القفاري، أنه يحق للمتضرر من الدعوى الكيدية المطالبة بتعويض أي كان سواء من جهة حكومية أو قطاع خاص أو أفراد من نساء أو رجال، مبينا أن الدعوى الكيدية تختلف بحسب الضرر الناتج عنها لجهة ما، وقال: إن القاعدة الشرعية تنص على أنه ليس هناك حد في ما يحكم به على من اتهم بالكيدية، ويتم بتقدير مبادلة لحجم الضرر الواقع الذي قد يصبح عاما وليس شخصيا، وضررا يلحق بالمجتمع.
وأوضح الدكتور القفاري لـ"الوطن" أمس، أن العقوبات المقررة على الضرر تعود للقاضي بحسب حجم الضرر، ويكون أحيانا تعويضا بمبالغ طائلة، وينطبق ذلك على القضاء عموما سواء القضاء العام بوزارة العدل أو في القضاء الإداري بديوان المظالم، مثل أن ترفع أحيانا الدعوى من قبل بعض الشركات على بعضها بعض بدعوى كيدية أثرت على أرباحها فيكون التعويض بمبالغ طائلة، وأنه متى ما ثبت لدى القضاء أن الدعوة المقامة كيدية تكون العقوبات متروكة لسلطة تقدير القاضي قد تكون بدنية أو تعويضية إذا ترتب عليها ضرر مادي وهذه مرجعها للقضاء.
وأشار إلى أن تصنيف القضايا الكيدية لا يدخل ضمن التصنيف العام ولكن هناك مسح واستقراء لبعض القضايا لمواضيع معينة مثل مصاريف الدعوى وتعتبر من الحلول المطروحة لمواجهة هذا النوع من القضايا، بحيث لا يقدم على دعوى مال ما لم يكن غالب الظن وليس يقينا أنه محق وهناك إثبات، على أن يتم تصنيف هذه الدعوى ضمن القضايا، والوزارة والمحاكم القائمة على الحاسب الآلي سيكون من السهل عليها في الفترة المقبلة تصنيف هذه الدعوى داخل البرنامج الشامل وتكون مشمولة بالإحصاء.
وبين أن الدعوى الكيدية تصنف بعدة تصنيفات، وتعتبر الدعوى التي لا تحمل أدلة إثبات في بعض الدول كيدية ولكن في القضاء في المملكة لكل شخص له أن يدعي وأن من يدعي الضرر أو الكيدية عليه أن يثبت ذلك.
وذكر القفاري أن الدعوى الكيدية لها قواعد صادرة من مجلس الوزراء بماهيتها وطرق معالجتها ولها إجراءات محددة ومتى تكون كيدية ويحكمها القضاء، مشيرا إلى أن الدعوى الكيدية التي تخالف القواعد المقررة الصادرة من مجلس الوزراء حددت العقوبات والإجراءات التي يتخذ في حق الشخص الذي يثبت أن دعواه كيدية، وأن المقصود بالشكوى الكيدية "شخص يشتكي من أمور مفصول فيها ومنتهية ويخفي بعض المعلومات عنها، وكذلك قضايا فصل فيها من قبل بعض الجهات أو المحاكم ويستمر في التشكي، علما أن الموضوع يعتبر منتهيا، وتابع "أما النوع الآخر فتشمل القضايا التي تقام على الأفراد وتثبت القصد من تحريك هذه الدعوى الإضرار بالمدعى عليه وليس المقصود بالدعوى الكيدية التي لا تثبت، وهذه قواعد ومواد مقررة من مجلس الوزراء وتغير فاصلة في الموضوع الشكلي".

المصدر: جريدة الوطن 16/03/2012

[sosoana121]

يعطيك العافية أستاذ محمد

شكرا لمشاركتنا الخبر ..

[حــآيــس]

بسم الله الرحمن الرحيم


سمحت وزارة العدل للمتضرر جراء تلك القضايا أن يطالب بتعويض .

فتحت وزارة العدل، الباب أمام المتضررين من الدعاوى الكيدية للمطالبة بتعويضات جراء الضرر الذي لحقهم من جراء تلك الدعاوى


العباراتان السابقتان بل الموضوع كاملاً غير دقيق ، فوزارة العدل إحدى جهات السلطة التنفيذية كما هو معلوم ، فأنى لها أن " تفتح " وأن " تسمح " للمتضررين بأن يطالبوا بتعويضات.

ثم من قال بأن باب طلب التعويض لمن أصابه ضرر كان مغلقاً حتى يُفتح !؟؟


هذه مشكلة الصحافي الذي يكتب بلا علم ، هل علمتم أن في دول الغرب " الكافرة " يوجد هنالك برامج ماجستير في القانون للصحفيين المهتمين بالشؤون القضائية والقانونية.؟


شكر الله سعيك أخي محمد


والله تعالى أعلم

[Patricia]

ثم من قال بأن باب طلب التعويض لمن أصابه ضرر كان مغلقاً حتى يُفتح !؟؟

هالسؤال طرى ع بالي .. ؟؟

ع العموم مسيو محمد الله يعطيك العافية .. الله يوفقك بدراستك ونشوفك محامي كبيييير ..

[(( محمد ))]

ثم من قال بأن باب طلب التعويض لمن أصابه ضرر كان مغلقاً حتى يُفتح !؟؟

عند تحريرك لدعوى طلب العوض عن دعوى كيديه امام المحكمه فطلبك يرد في قسم صحائف الدعوى

بمعنى ان الباب فعلاً كان مغلق

ثانياً عند تحريك أحدهم دعوى ضدك وهي دعوى كاذبه ( كيديه ) وعندما يعجز عن احضار بينة لدعواه لتتوقف الدعوى في جلساتها الأولى ويتم الحكم بعدم السماع او عدم وجاهة الدعوى او ان تحفظ من قبل التحقيق والادعاء العام بعد ان اصابك منها بعض العناء لايحكم لك بعوض عن كيدية وكذب الدعوى المقامه ضدك رغم ان الجهة التي قررت حفظها هي ذاتها التي حفظت الدعوى تجاهك ولم تدينك بالاتهام الموجه إليك ولم ترفع الدعوى لتعويضك عن ما اصابك من ضرر ( تشويه للسمعه - عناء المراجعه والمتابعه والرد - تكاليف واتعاب المحاماه - وغيره )
إذاً فالباب فعلاً مغلق

اوافقك الشق الأول من الحديث ان وزارة العدل لاتملك الصلاحيه في التشريع ( المباشر ) كونها من السلطة التنفيذية

ولكن رئيس مجلس الوزراء يعطي الصلاحيه لتنظيم واصدار التعاميم واللوائح للوزراء , الأمر الذي يفهم معه منح الصلاحيه لهم في تشريع انظمه تنظم العمل في وزاراتهم تحت النظام الصادر عن رئيس مجلس الوزراء
وهذا هو الحال المعمول به في نظام وزارة التجارة وكذلك مشار إليه في نظام الجنسية السعودية

اما عن الصحفيني فنحن ياصديقي بحاجه إلى اقلام تكتب مناهجنا بشكل مفهوم قبل الاقلام التي تصيغ اخبارنا

أشكر لك مداخلتك

أسعدتني

---

أخواتي ساره / Patricia

أشكر لكم مروركم الجميل