قراءة خاصة : حول المجاهر بالرذيلة ,,والإعلامية "ر.ي"

[حفار القبور]

حشد الهمم الإعلام ضد قناة lbc ومن تعاون معها نتيجة حراك شعبي ..
قاموا وأنتقدوا ماقدم في تلك القناة من قبل الشاب الذي جاهر بالرذيلة كما أسموه
عند الوقوف على هذه القضية نرى أنها هي القضية الأولى التي وقع ضحيتها شاب ولكنها غير الأولى التي وقع ضحيتها شباب كثيرون
القضية الأولى التي سخر الأعلام كافة طاقاته على الشاب وجعله يؤمي برأسه ويطئطئ به ....فضحة وجعله علك يعلك في كل مجلس من مجالسنا
القضية الأولى التي كُشفت عياناً بياناً نتيجة لتصريحات من الشاب تارة يقول أنهم ضحكوا عليه وتارة يعتذر
حق له هذا المزيج من الخوف والحياء حق له الكره لهذا المجتمع ...

الم يأمرنا الله بالستر على عبادنا حتى لو ارتكبوا أثماً كبيراً .... الم تأتي الزانية إلى رسول الله فيقول لها أذهبي علها تبتعد ولا تاتيه غير أنها مصرة على الأتيان ,,,
ما أسرع القضاء في التعامل مع هذه القضية .... وما اسرع القضاء في التعامل مع من تعامل مع هذا الشاب ...
السؤال : هل يتم التعامل مع القضايا وفق هذا النمط " من السرعة " أم ان هذه القضية لها طابع خاص ...؟؟!!

أن الأمر بجلد الإعلامية لهو التناقض بعينة والتداخل القضائي وسن القوانين المزاجية ,,,,,

الحكم القضائي كان نتيجة تعاون الإعلامية مع قناة غير مصرح لها من قبل الثقافة والإعلام السعودية وكان الحكم هو الجلد ,,,,,

سؤال أين القضاء عن من تعامل مع هوامير الأسهم كونهم جهة غير رسميه .... وكل من طالب بماله يجلد .... على فرضية أنه تعامل مع جهة غير معتمدة وغير مصرح له بالتعامل معها وهذا ما اعنيه

هل هذه العقوبة التعزيريه كفيلة بأعتمادها في كل وقت لكل من يتعاون مع جهة غير معتمده ان الجزاء هو الجلد ب 60 سوطاً ,,,

ان تدخل الحاكم الإداري " الملك عبدالله " له ابعاد كثيرة نستشفها وليس هو إعفاء

وهي رسالة واضحة أن لا دخل للقضاء في هذه القضية "أقصد تعامل الإعلامية "
وإلا لما اعفاها من القضاء الشرعي وحولها للإعلام الإداري

سؤال متى يتم التفرقة بين الحكم الشرعي والحكم الإداري .....؟؟


متى نضع القوانين الإدارية واحكامها الثابته التي لا تتغير.... إلا وفق معطيات الزمن وتغيراته بعيدة عن المزاجية



ما أقوله هو من ستر مسلماً ستره الله يوم القيامة

والشكر لكم على المتابعة والإصغاء