أهلا بالمحاميات..ووداعا لهن

[حــآيــس]

بسم الله الرحمن الرحيم

نشر الدكتور عمر الخولي أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز في جريدة عكاظ مقالا بالعنوان السالف الذكر بتاريخ 16 ربيع الأول 1431هـ بالعدد 15893 وهذا نصـه.


لقد كانت ردة الفعل المواكبة لتصريح وزير العدل، بشأن قرب صدور ضوابط أو قواعد الترخيص لخريجات الشريعة والأنظمة بممارسة مهنة المحاماة(من المفترض أن تكون تنظيما وليس نظاما) ،ردة الفعل هذه كانت مشوبة بقدر من المبالغة والتضخيم،ذلك أنه من الحقائق المسلم بها أن ثقة المرأة في المرأة تقل كثيرا عن ثقتها في الرجل،لاسيما في مجال المهن الحرة،فالمرأة لاتثق في المرأة المحامية أو المستشارة القانونية على ذات الدرجة التي تثق فيها بالمحامي أوالمستشار القانوني الرجل.
والمتتبع لنسبة النساء اللاتي يلجأن الى الاستعانة بالمحاكيات لاستشارتهن أو توكيلهن في القضايا في دول الخليج العربية أو الدول العربية الأخرى أو حتى الأوروبية والولايات المتحدة،يتبين له بوضوح انها نسبة متدنية الى حد بعيد قياسا الى نسبة لجوء المرأة إلى المحامين الرجال.
وحيث سيرخص للفتيات بالتوكل عن النساء فقط.وفي قضايا الأحوال الشخصية فحسب.وفق ماورد في تصريح وزير العدل -فمن المؤكد أن خصمها سيكون رجلا (الزوج أو محاميه)،فهل سيطلب منها القاضي محرما لها لحضور الجلسة،كما شهدت أكثر من مرة؟
ثم ان الزوجة التي ضربها زوجها فإنه إن كان يمكنها الاستعانة بمحامية لطلب فسخ النكاح على اعتبار ان هذه الدعوى من دعاوى <<الأحوال الشخصية>>،فكيف ستتعامل هذه الزوجة فيما يتعلق بواقعة الضرب ؟ لاشك انها ستلجأ إلى توكيل محام ( رجل)، على ان هذه من الدعاوى الجزائية ( الجنائية) وليست من دعاوى الأحوال الشخصية!!
كما أن المرأة ذاتها قد تحتاج الى محام آخر اذا رغبت في تثبيت حقها في منزل الزوجية الذي شاركت فيه أرضا وبناءا خلال فترة العلاقة الطبيعية،وهذه ايضا من الدعاوى المدنية التي لايمكن إسنادها الى محامية.
والمرأة التي ترغب في دعوى طلب نفقة لها ولأبنائها الذكور..هل ستقوم الأم بتوكيل محامية ويقوم أبناؤها بتوكيل محامٍ؟
وكذا الفتاة التي تتعرض لتحرش من احد من محارمها..فانه رغم حساسية وحرج المعلومات التي تدلي بها، الا انها لن تستطيع توكيل محامية على اعتبار ان التحرش ليس من قضايا الاحوال الشخصية، بل الجنائية! وهي في ذلك تتشابه مع المرأة التي تكون ضحية لجرم الإغتصاب،فانه رغم حرج الموقف والتفاصيل سيكون من المتعذر عليها الاستعانة بمحامية،ولابد من محام لأن الاغتصاب جريمة جنائية وليس (أحوال شخصية). وذات الحكم ينصرف على قضايا العضل والقذف وعدم توزيع التركات( الإرث) والإستيلاء على راتب الزوجة وما إلى ذلك من القضايا الجنائية أو المدنية أو التجارية أو العمالية التي لايمكن أن تترافع فيها المحاميات.
الاحتمالات والفرضيات كثيرة،والمجال والمساحة لايتسعان لما يمكن قوله في هذا السياق؛لذا سأختم بالإيماءة الى احتمال لم يزل قائما وهو أن المحاميات اللاتي سوف يرخص لهن بمزاولة المهنة ويسعدن بذلك،هن اللاتي سيسعين إلى اعادة التراخيص الى مصدرها بعد ثلاث أو اربع جلسات.وقد سبقهن الى ذلك عدد من المحامين (الرجال) بما يلقونه من الموظفين ما لم يكن لـ<<القوارير>>وضع خاص.

بالعربي لاتفرحوا كتير ياصبايا ترى الدعوى كلها شكليات

ولكم فآئـق التحية

.: حــآيــس :.