مسألة مقامات !

[محابر النصرة]

مسألة مقامات

د. فهمي هويدي

إذا استحق الشاب المسؤول عن غرق مركب المعادي والمتسبب في قتل 9 فتيات السجن عشر سنوات مع الشغل، فكم يا ترى يستحق صاحب عبّارة «السلام» التي قتل فيها أكثر من ألف شخص؟

كان ذلك أحد الأسئلة التي خطرت لي حين طالعت في الصحف المصرية الصادرة أمس الحكم المتقدم الذي أصدرته محكمة جنح المعادي بحق الشاب علي عويس الذي قاد المركب المنكوب.

ذلك أنني حين وقعت الواقعة تذكرت على الفور قصة عبّارة السلام،

وحرصت على أن أتابع بدقة تفاصيل القضية، خصوصا أن المتهم في قضية

مركب المعادي شاب ضعيف لا حول له ولا قوة، في حين أن صاحب

العبّارة رجل من علية القوم له نفوذه، فضلا عن أنه من رجال الحزب الوطني

الواصلين.

أعترف أن الذي دفعني إلى تلك المقابلة أنني شاهدت يوم 27/7

صورة صادمة منشورة للشاب علي عويس حين تم اقتياده لحضور الجلسة الأولى لنظر القضية. ذلك أن صاحبنا هذا الذي يبلغ من العمر 18 عاما ظهر محني الظهر ومكبلا بأسورة حديدية، وقد انحشر بين اثنين من رجال الأمن مفتولي العضلات، كل واحد منهما تأبطه من جانب، بحيث لم يظهر منه غير وجه مذعور وزائغ العينين.
بدا الشاب كما لو كان ذبيحة تساق إلى مسلخ، وليس مواطنا ماثلا بين يدي محكمة لتنزل عليه حكمها العادل.
ولم أفهم لماذا تهدر كرامته قبل أن يدخل إلى المحكمة، ولماذا لا يعامل كآدمي، حتى لو قررت المحكمة شنقه بعد ذلك.

وقد تضاعف شعوري بالمرارة حين تذكرت كيف أن صاحب عبّارة
السلام ظل مطلق السراح طوال أكثر من 40 يوما بعد وقوع الكارثة، ثم بعد أن دبر أموره ورتب أحواله سافر بعد ذلك إلى باريس معززا مكرما، وتأجل صدور قرار وضعه على قوائم الممنوعين، وتوجيه الاتهام إليه مدة 24 ساعة، حتى ترك باريس وذهب إلى لندن محتميا بقوانينها التي لا تسمح
بتسليم المجرمين، في حين أن ثمة اتفاقية بهذا الخصوص مع فرنسا التي كان عليها أن تسلمه إلى مصر لو أنه وجه إليه الاتهام وهو على أراضيها.

أغرتني المفارقة بأن أقارن بين الحالتين، إذ وجدت أن عبّارة السلام كانت
متهالكة ولا تتوفر لها معدات السلامة، وحملت بأكثر من طاقتها، وهي ذات الثغرات التي وجدتها المحكمة في قارب المعادي.
كما لاحظت أنه تم القبض على الجاني بسرعة في حالة المركب، الأمر الذي قطع الطريق على محاولة إخفاء الأدلة أو التأثير على الشهود. أما في حالة عبّارة السلام فقد أشرت توا إلى أن صاحبها ترك مطلق السراح طوال أكثر من أربعين يوما، قبل أن يهرب إلى الخارج.
ثم إن محاكمة الشاب علي عويس تمت في حضوره، ولم تستغرق أكثر من جلستين. أما قضية العبّارة فقد كانت المحاكمة فيها غيابية، واستمرت 4 سنوات، ولذلك فإن حكم الأول كان واجب النفاذ، في حين أن الحكم الغيابي، الذي يعد إجراء تأديبيا يسقط بالتقادم بعد ثلاث سنوات، والقريبون من قضية العبّارة يعرفون جيدا أن طول مدة المحاكمة وفَّرَ فرصة مواتية للتلاعب بالشهود وتغيير أقوالهم، في حين أن شيئا من ذلك لم يحدث
في حالة مركب المعادي.أرجو ألا أفهم خطأ. فليس عندي أي تبرير أو دفاع عن الجريمة التي وقعت في النيل عند المعادي.

لكن ما همني أمران؛ أولهما احترام كرامة الإنسان حتى وإن كان متهما، وثانيهما ذلك التفاوت في معاملة المتهمين، الذي يؤدي إلى سحق الضعيف وتدليل الأكابر من أهل الجاه والسلطان. وكانت النتيجة أن المحكمة أصدرت حكما رادعا على الأول جراء استهانته بأرواح البشر ــ كما ذكر منطوق
الحكم ــ في حين أن ذلك لم يحدث في حالة استهانة صاحب العبّارة بأرواح أكثر من ألف من البشر.

فعوقب الأول المتسبب في قتل الفتيات التسع بالسجن عشر سنوات حضوريا، وعوقب من تسبب في قتل ألف بسبع سنوات غيابيا.
في تفسير المفارقة استبعدت احتمالا خطر لي من وحي الأجواء الراهنة التي أصبح فيها صوت الكنيسة عنصرا ضاغطا على السلطة، خلاصته أن المحكمة استخدمت أقصى العقوبة بحق قائد مركب المعادي؛ لأن الغرقى كن فتيات قبطيات في رحلة نظمتها لهن كنيسة مار مينا، وقد خشيت الحكومة أن يتظاهر الأقباط إذا جاء الحكم دون الحد الأقصى.
أما في حالة ضحايا عبّارة السلام، فأغلبهم من المسلمين العائدين من العمرة والعاملين بالسعودية. ولذلك كان أمرهم مقدورا عليه.

وجدت ذلك الاحتمال مبالغا فيه. ورجحت أنها في النهاية مسألة «مقامات»، ينطبق عليها منطوق الحديث النبوي الذي
يقول: "إنما أهلك الذين كانوا من قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق الضعيف أقاموا عليه الحد".
وهو تفسير أصابني بالذعر؛ لأنني ما إن وقعت عليه حتى قلت:
أيمكن أن يحل بنا بسبب من ذلك هلاك أشد وطأة مما نحن فيه؟!.

من إيميلي ...