# مباديْ المحاسبة 101 # acct101 #

[فؤاد الحلواني]

الفصل الأول
المحاسبة لغة المال والأعمال
مبادئ المحاسبة بين النظرية والتطبيق
أ.دزكريا فريد – د بكر قوتة – د. محمود باعيسى

تعريف المحاسبة

يمكن تعريف المحاسبة من عدة زوايا:

فمن حيث الوظيفة تقوم المحاسبة بتحديد وقياس وتوصيل المعلومات عن نشاط الوحدة

الاقتصادية لمساعدة المهتمين بتلك المعلومات في اتخاذ القرارات.

ومن حيث الأسلوب تقوم المحاسبة بتسجيل وتبويب وتلخيص وعرض البيانات المالية المتعلقة

بالوحدة الاقتصادية وتحليلها.

ومن حيث الهدف تعرف المحاسبة بأنها ذلك النشاط الخدمي أو نظام المعلومات الذي يهدف

إلى توفير المعلومات المالية عن الأنشطة الاقتصادية للوحدة الاقتصادية للمساعدة في اتخاذ

القرارات الإدارية والاقتصادية.

















العمليات المحاسبية

تحديد وقياس تسجيل وتبويب تلخيص وتوصيل


شكل ( 1 ) النظام المحاسبي كنظام معلومات


الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية


تتوقف الخصائص النوعية للمعلومات المحاسبية على نوعية القرارات التي يتخذها متخذو

القرارات، وعلى مقدرتهم في الحصول على هذه المعلومات المحاسبية وفي فهمها واستخدامها

في اتخاذ القرارات.


وتنقسم الخصائص النوعية للمعلومات إلى:


أ‌- خصائص رئيسية:

1- ملائمة المعلومات المحاسبية والتي تتحقق من خلال:

- توفرها في الوقت المناسب

- قدرتها على التنبؤ

- مساعدتها في التقييم والتصحيح


2- مصداقية المعلومات المحاسبية وتتضح من الآتي:

- القابلية للتحقق

- الأمانة في العرض

- الحياد وعدم التحيز

ب‌- خصائص ثانوية:

1- قابلية المعلومات للمقارنة.

2- الثبات في إتباع نفس السياسات والقواعد المحاسبية من فترة لأخرى.






مستخدمو المعلومات المحاسبية


يمكن تقسيم مستخدمي المعلومات المحاسبية إلى:

1- المستخدم الداخلي:

- الإدارة بجميع مستوياتها، حيث تهتم بمعرفة التفاصيل الدقيقة للمعلومات المحاسبية عن كافة أنشطة الوحدة الاقتصادية الداخلية.

- العاملون بالوحدة الاقتصادية يهمهم معرفة مدى النجاح وتحقيق الأرباح، فذلك يشكل لهم الاستقرارية في عملهم ويطمئنهم على الاستمرارية.

2- المستخدم الخارجي:

- الملاك: للوقوف على مدى نجاح الوحدة الاقتصادية، وقياس كفاءة الإدارة والعاملين بها.

- المستثمرون الحاليون والمرتقبون: لتقييم فرص الاستثمار في الوحدة الاقتصادية والمفاضلة بين بدائل الاستثمار المختلفة ومعرفة العائد على استثماراتهم.

- الدائنون والبنوك: للتعرف على توافر السيولة النقدية في الوحدة الاقتصادية، ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد استحقاقها.

- الأجهزة الحكومية: تهتم لغرض تحصيل الزكاة والضرائب المستحقة على الوحدة الاقتصادية، والتأكد من تنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لعلاقة العامل بصاحب العمل، والحفاظ عل البيئة.

- عملاء الوحدة الاقتصادية: لمعرفة المركز المالي للوحدة الاقتصادية، لأن تدهور المركز المالي قد يدفعهم للبحث عن موردين آخرين قادرين على توفير طلباتهم بشكل مستمر.

- الرأي العام: كالباحثين والمستشارين الماليين والمحللين الاقتصاديين والخبراء، حيث يهتم هؤلاء بشكل مستمر بالمعلومات المحاسبية التي تكون أداة عمل لهم لتحقيق أغراضهم وأهدافهم.





فروع المحاسبة

1. المحاسبة المالية:
هي الأساس لعلم المحاسبة، وتهتم بتسجيل وتبويب المعاملات المالية للوحدة الاقتصادية وإعداد الحسابات والقوائم المالية الختامية في نهاية كل فترة محاسبية وفقا للقواعد المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما.

2. المحاسبة الإدارية:
هتم بالبيانات اللازمة لتخطيط موارد واستخدامات الوحدة الاقتصادية والتعرف على البدائل المتاحة واختيار أفضلها، ثم مقارنة النتائج الفعلية بالمخططة وتحديد الانحرافات والوقوف على أسبابها وتنميتها إن كانت في صالح الوحدة الاقتصادية ومحاولة تجنبها إن كانت في غير صالحها.

3. محاسبة التكاليف:
تهتم بتحديد تكاليف نشاط الوحدة الاقتصادية وتسعير منتجاتها، وتقوم بتوفير البيانات اللازمة لتخطيط تكاليف العمليات المستقبلية ورقابتها عن طريق مقارنة التكاليف الفعلية بالمخططة وبيان الانحرافات والعمل على تجنب مسبباتها.

4. المحاسبة الحكومية:
تهتم بتلخيص وعرض العمليات التي تقوم بها الوحدات الإدارية الحكومية، وكذا الوحدات التي لا تهدف إلى الربح في ضوء القواعد واللوائح المالية والتعليمات الدورية لتحقيق الرقابة على الإيرادات والمصروفات، والرقابة على البنود بموجب الاعتمادات والمخصصات المالية التي اعتمدتها الحكومة لكل وحدة حكومية.

5. محاسبة الزكاة والضريبة:
تهتم بحساب الدخل الخاضع للضريبة ( وعاء الضريبة) في ظل اللوائح والتعليمات الصادرة في هذا الشأن، وتحديد الوعاء الزكوي الخاضع للزكاة في ظل القواعد الشرعية.

6. المحاسبة الدولية:
تهتم بتسجيل العمليات المالية للوحدات الاقتصادية متعددة الجنسية، من تسجيل العمليات بعملات مختلفة وإعداد القوائم المالية المجمعة في ظل اختلاف القوانين و العملات المتداولة المختلفة، واختلاف الظروف الاقتصادية ونظم التصدير والاستيراد في الدول المختلفة.

7. المحاسبة الاجتماعية:
تهتم بقياس التكاليف والمزايا الاجتماعية والتي كان يصعب قياسها من قبل، وبيان أثرها على الوحدة الاقتصادية وعلى المجتمع، وقد انبثقت منها المحاسبة البيئية التي تهتم بقياس التكاليف التي يتحملها المجتمع نتيجة تلوث المياه أو الهواء أو البيئة المحيطة بصفة عامة.

8. المراجعة:
تتضمن النظرة الفاحصة والمستقلة للقوائم المالية والتحقق من دقة المعلومات المحاسبية ومراجعة الدفاتر والمستندات المؤيدة وتنتهي بإعداد تقرير يفيد بفحص المجموعة المستندية والمجموعة الدفترية ويتضمن رأي فني محايد يظهر مدى عدالة القوائم المالية وأنها تعكس حقيقة نشاط الوحدة الاقتصادية ومركزها المالي في ضوء القواعد المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عام.

9. الرقابة المالية ونظم المعلومات المحاسبية:
يهتم هذا الفرع بتصميم المجموعة المستندية والدفترية والتقارير المالية اللازمة للوحدة الاقتصادية تبعا لطبيعة نشاطها وحجم العمل بها، كما تعمل على المحافظة على أصول وممتلكات الوحدة، وقد يستعان بالوسائل الالكترونية الحديثة في تشغيل تلك البيانات المحاسبية.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


المحاسبة وإمساك الدفاتر:

يعتبر إمساك الدفاتر أحد وظائف المحاسبة ويختص بتسجيل المعاملات المالية للوحدة

الاقتصادية في الدفاتر والسجلات بطريقة محددة يغلب عليها طابع التكرار، وقد يتم الاستعانة

بالوسائل الالكترونية في القيام بمهمة امساك الدفاتر.

أما المحاسبة فتختص بدراسة نشاط الوحدة الاقتصادية وحجم العمل بها وتصميم المستندات

والدفاتر اللازمة وإعداد التقارير والقوائم المالية وتحليل تلك القوائم للوقوف على مدى تقدم الوحدة

الاقتصادية ومركزها المالي، وغالبا يشرف المحاسب على أعمال ماسكي الدفاتر.


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أهداف ووظائف المحاسبة المالية:

هناك فرق بين الأهداف والوظائف، فالهدف هو الغاية التي يرغب في تحقيقها، في حين أن


الوظيفة هي مجموعة الأعمال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق هذه الغاية.


أولا: الأهداف:

1. تحديد نتيجة أعمال الوحدة الاقتصادية من ربح أو خسارة خلال الفترة المحاسبية.

2. تحديد المركز المالي للوحدة الاقتصادية في لحظة زمنية معينة.

3. توفير البيانات والمعلومات عن توقيت التدفقات النقدية للوحدة الاقتصادية.

4. توفير البيانات والمعلومات اللازمة للتخطيط المالي.

5. توفير البيانات والمعلومات اللازمة لإحكام الرقابة والمحافظة على ممتلكات الوحدة الاقتصادية.

6. الاحتفاظ بسجلات كاملة ومنظمة ودائمة للتصرفات المالية بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

7. توضيح العلاقة بين الوحدة الاقتصادية والغير.



ثانيا: الوظائف:

1. قياس الموارد والممتلكات الخاصة بالوحدة الاقتصادية، أي تحديد قيمتها في لحظة معينة.

2. قياس الالتزامات المستحقة على الوحدة الاقتصادية والممثلة في ما عليها من ديون للغير.

3. قياس التغيرات في الموارد والحقوق خلال الفترة للتعرف على نتيجة نشاط الوحدة الاقتصادية.

4. تخصيص وتوزيع التغيرات على فترات زمنية محددة (غالبا سنة).

5. التعبير عن العمليات المالية في صورة نقدية على اعتبار أن النقود هي وحدة القياس المقبولة قبولا عاما والقابلية للتجميع.

6. إيصال المعلومات إلى الأطراف المستفيدة في صورة القوائم المالية والتقارير المالية.



الفروض والمبادئ المحاسبية:

أولا: الفروض المحاسبية:

1. فرض الوحدة المحاسبية المستقلة:

تعتبر الوحدة الاقتصادية وحدة محاسبية مستقلة عن صاحبها، ويترتب على هذا
الفرض تسجيل كافة المعاملات المالية وإعداد القوائم المالية من وجهة نظر هذه الوحدة المحاسبية، ومن ثم لا تدخل المعاملات الخاصة بأصحاب الملكية ضمن معاملات الوحدة المحاسبية ، فعند قيام صاحب المنشأة بسحب مبالغ نقدية لمصروفاته الشخصية فإنها تثبت على حـساب/ المسحوبات وليست على مصروفات المنشأة.


2. فرض الاستمرارية:

يقوم هذا الفرض على أساس أن الوحدة الاقتصادية تولد لتستمر، ولا توجد أي نية لتصفيتها في المستقبل القريب، ويترتب على هذا الفرض تبويب الأصول والالتزامات بقائمة المركز المالي إلى قصيرة الأجل ( أي متداولة ) وطويلة الأجل ( أي ثابتة )، وكذلك استخدام التكلفة التاريخية في تقييم أصول الوحدة الاقتصادية.


3. فرض الفترة الزمنية:

نظرا لحاجة إدارة المنشأة وأصحاب الملكية إلى معرفة مدى تقدم الوحدة الاقتصادية والوقوف على مركزها المالي من ناحية، وضرورة سدادا الزكاة (والضرائب إن وجدت ) المستحقة عليها من ناحية أخرى، فلا بد من تقسيم حياة المنشأة إلى فترات متساوية تعرف كل منها بالفترة المحاسبية، والفترة المحاسبية قد تكون شهرا أو ربع سنة أو سنة، ولقد جرت العادة أن يكون طول الفترة المحاسبية سنة.


4. فرض وحدة النقد:

يقوم هذا الفرض على أساس أن المحاسبة تقيس وتعرض نتائج أنشطة الوحدة الاقتصادية في صورة نقود كالريال مثلا، على اعتبار أن وحدة النقد هي أكثر الوسائل إيضاحا وفعالية في توصيل المعلومات المالية عن الوحدة الاقتصادية، وعلى الرغم من تغير القوة الشرائية للنقود نتيجة لحالات التضخم وارتفاع الأسعار فإن المحاسبة تفترض ثبات وحدة النقد، أي ثبات القوة الشرائية لوحدة النقد رغم تغير الأسعار.


ثانيا: المبادئ المحاسبية:

تعتمد المبادئ المحاسبية على مجموعة من المبادئ التي تعتبر مرشدا لكيفية تسجيل المعاملات المالية للوحدة الاقتصادية وعرضها في القوائم المالية، وتعرف بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمقبولة قبولا عاما، وهذه المبادئ هي:

1. مبدأ التكلفة:

يقوم هذا المبدأ على أساس أن التكلفة هي الأساس المناسب والموضوعي لإثبات كافة العناصر التي تظهر بالقوائم المالية، ويستند ذلك إلى أن القيمة السوقية للصفقة المالية وقت تنفيذها تقدم الدليل الموضوعي على وقوعها وعلى قيمتها بدون تخمين أو تفاوت في الرأي، وعلى الرغم من تقلبات القيمة السوقية إلا أن التكلفة التاريخية تظل كما هي.

2. مبدأ تحقق الإيراد:

يعني هذا المبدأ بتوقيت إثبات أو الاعتراف بالإيراد، أي تحديد النقطة الزمنية التي يتم عندها الاعتراف بالإيراد في سجلات المنشأة، ووفقا لهذا المبدأ يتم تحديد نقطة الاعتراف بالإيراد عند إتمام عملية المبادلة أي عند نقطة البيع، ونظرا لأنه عند هذه النقطة يمكن تحديد أسعار البيع بطريقة موضوعية وتكون الأسعار قابلة للتحقق، ومع هذا فإن هناك بعض الاستثناءات لاستخدام نقطة البيع كنقطة للاعتراف بالإيراد مثل نقطة الإنتاج (في حالة المنتجات الزراعية واستخراج البترول والمعادن)، وعند استلام النقدية (في حالة البيع بالتقسيط)، وعلى أساس نسبة الانجاز أو الإتمام (في حالة المقاولات).

3. مبدأ مقابلة المصروفات بالإيرادات:

يقضي هذا المبدأ بأنه في نهاية كل فترة محاسبية (عادة سنة) يجب مقابلة إيرادات الفترة بالتكاليف (المصروفات) اللازمة لتحقيق هذه الإيرادات، وذلك للوصول إلى صافي نتيجة النشاط عن الفترة.

ويوجد أساسين لمقابلة المصروفات بالإيرادات:

أ‌- أساس الاستحقاق: ويقضي بتسجيل الإيرادات والمصروفات التي تخص فترة معينة بصرف النظر عن واقعة التحصيل أو الصرف الفعلية خلال تلك الفترة. وهذا الأساس يتمشى مع المبادئ المحاسبية وتطبقه معظم الوحدات الاقتصادية.

ب- الأساس النقدي: ويقضي بإثبات الإيرادات عند تحصيلها والمصروفات عند سدادها، أي أن هذا الأساس يركز على واقعة التحصيل أو السداد الفعلي بصرف النظر إذا كانت الإيرادات أو المصروفات تخص الفترة الحالية أو فترة سابقة أو لاحقة. ويطبق هذا الأساس في المنشآت الصغيرة وفي المهن الحرة مثل مكاتب المحاسبين والمهندسين و الأطباء...
4- مبدأ الحيطة والحذر : يقضي هذا المفهوم أخذ الحيطة والحذر عند مقابلة الإيرادات بالمصروفات ، حيث يتم الأخذ في الاعتبار الخسائر المتوقعة عن طريق تكوين مخصص لمقابلة هذه الخسائر يحجز من أرباح السنة المالية، أما الأرباح المتوقعة فيتم تجاهلها حتى وإن كانت مؤكدة .


5- مبدأ الإفصاح الكامل:

يقضي هذا المبدأ بضرورة أن تفصح القوائم المالية عن كافة المعلومات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي للوحدة الاقتصادية والملائمة لاتخاذ القرارات، كما يؤكد على إمكانية مقارنة المعلومات المحاسبية المتعلقة بالوحدة الاقتصادية مع فترات أخرى أو مثيلتها من الوحدات الاقتصادية الأخرى، ويتطلب ذلك الثبات في إتباع نفس السياسات والقواعد والطرق المحاسبية من فترة لأخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــ

أشكال الوحدة الاقتصادية:

يتم تمييز شكل المنشاة بناء على الوضع القانوني والملكية والإدارة إلى:

1- منشأة فردية ( مؤسسة فردية ):

هي عبارة عن وحدة اقتصادية مملوكة لشخص واحد هو المالك والمدير عادة في نفس الوقت ، ويحصل المالك وحده على ما تحققه المنشاة من أرباح ويتحمل وحده ما تحققه من خسائر بالإضافة إلى مسئوليته الكاملة عن كافة ديون منشأته، ومن الناحية القانونية لا يوجد انفصال بين الذمة المالية للوحدة الاقتصادية والذمة المالية لمالكها، ولكن يجب الفصل بين السجلات المحاسبية المتعلقة بأنشطة الوحدة الاقتصادية والسجلات الخاصة بمالكها. من أمثلة هذه المنشآت متاجر التجزئة الصغيرة، المزارع، ورش الصيانة، المطاعم ....

2- شركة أشخاص:

هي عبارة عن وحدة اقتصادية مملوكة من شخصين أو أكثر، حيث يتفق الشركاء على حصصهم في رأس المال وواجبات كل منهم وكيفية توزيع الأرباح أو الخسائر وكيفية التسوية في حالة انضمام أو انسحاب أو وفاة شريك. وتحتفظ الوحدة الاقتصادية بسجلات محاسبية خاصة بأنشطتها فقط ومنفصلة تماما عن أنشطة الشركاء الشخصية. وتضم شركات الأشخاص كلا من: شركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة المحاصة.
وهذا النوع من الوحدات الاقتصادية واسع الانتشار كما في الكثير من الأنشطة المهنية مثل الطبية والمحاسبية والهندسية والقانونية، وفي بعض متاجر التجزئة وبعض الأنشطة الخدمية.


3- شركة أموال:

هي عبارة عن شركة لها شخصية قانونية مستقلة، ويقسم رأسمالها إلى أسهم متساوية القيمة وقابلة للتداول، ومسئولية المساهمين (ملاك الشركة) محدودة بقدر أسهمهم في رأس المال، ويقوم بإدارتها مجلس إدارة ينتخبه المساهمون من بينهم. وتضم شركات الأموال كل من شركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم، والشركة ذات المسئولية المحدودة.
ويتميز هذا النوع من الشركات بانفصال الملكية عن الإدارة، والمسئولية المحدودة للمساهمين، وقابلية الأسهم للتداول في سوق الأوراق المالية ( البورصة ) وقدرتها على الاستمرارية وزيادة رأس المال.
ومن أمثلة هذه الشركات شركة الاتصالات السعودية، شركة صافولا، شركة تويوتا اليابانية، شركة جنرال موتورز الأمريكية.

مفهوم الوحدة المحاسبية:

إن أي منشأة أو وحدة اقتصادية مهما اختلفت طبيعة نشاطها (تجارية أو صناعية أو زراعية

أو خدمية أو مالية)، أو اختلف شكلها القانوني (منشأة فردية أو شركة أشخاص أو شركة

أموال)، أو كانت تهدف أو لا تهدف إلى تحقيق الربح، تعتبر من الناحية المحاسبية وحدة

محاسبية مستقلة تماما عن أصحابها.

ويترتب على هذا المفهوم إثبات جميع معاملات المنشأة أو الوحدة الاقتصادية التي تكون طرفا

فيها ومن وجهة نظرها فقط مع استبعاد كافة المعاملات الشخصية لأصحابها، فيقال مثلا أن

المنشأة تأسست والمنشأة أشترت والمنشأة باعت والمنشأة دفعت والمنشأة حصلت... وهكذا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بعض المصطلحات المحاسبية:

1- الأصول:
عبارة عن موجودات المنشأة ومالها من حقوق لدى الغير، وتنقسم إلى أصول متداولة وأصول ثابتة وأصول أخرى.

2- أصول متداولة:
عبارة عن الأصول السائلة والأصول التي يمكن تحويلها إلى نقدية في فترة قصيرة (عادة تكون أقل من سنة)، أو الاصول التي تقتنيها المنشأة بهدف اعادة بيعها وتحقيق أرباح
وذلك مثل النقدية بالصندوق ولدى البنوك والأوراق المالية والمدينون والمخزون من البضائع والمصروفات المقدمة (تأمين مقدم، و إيجار مقدم).
المدينون : مبالغ مستحقة للمنشأة نتجت عن عملية بيع على الحساب

3- أصول ثابتة:
عبارة عن الممتلكات المنقولة وغير المنقولة، الملموسة وغير الملموسة (مثل الشهرة، و براءة الاختراع، وحقوق الامتياز)، التي تقتنيها المنشاة لغير أغراض البيع، وإنما لاستخدامها في تأدية نشاطها، وذلك مثل الأراضي والمباني والآلات والمعدات والأجهزة ووسائل النقل والأثاث ومعدات المكاتب.

السيارات في شركة فتيحي / السيارات في شركة الجميح للسيارات
تساعد في اداء النشاط / يتم بيعها لتحقيق أرباح
أصول ثابتة / أصول متداولة


4- الالتزامات (المطلوبات):
عبارة عن مطالبات للدائنين على إجمالي الأصول (الموجودات) مقابل تقديمهم سلع أو خدمات أو قروض للمنشأة. وتنقسم إلى مطلوبات (متداولة) قصيرة الأجل، ومطلوبات طويلة الأجل.

5- التزامات (مطلوبات) متداولة (قصيرة الأجل):
عبارة عن الالتزامات المتوقع سدادها خلال عام من تاريخ إعداد قائمة المركز المالي أو خلال دورة التشغيل العادية للمنشأة أيهما أطول وذلك من الأصول المتداولة أو من خلال إيجاد التزامات متداولة جديدة. وذلك مثل الدائنون، وأوراق الدفع، و قرض قصير الأجل.
الدائنون : مبالغ مستحقة على المنشأة نتجت عن عملية شراء على الحساب

6- التزامات طويلة الأجل:
عبارة عن الالتزامات والحقوق للغير والتي لا تستحق السداد خلال السنة الحالية، وذلك مثل القروض طويلة الأجل، وقروض السندات، و قرض برهن عقار، وقرض صندوق التنمية العقارية أو الصناعية.

7- حقوق الملكية:
هي عبارة عن الموارد أو الأموال التي استثمرها المالك في المنشاة وتمثل التزام على أصول المنشأة بعد سداد الالتزامات للغير،


8- المصروفات:
هي التدفقات النقدية الخارجة أو النقص في الأصول الأخرى للمنشأة، أو الزيادة في الالتزامات أو الاثنان معا، والناتجة من إنتاج وتسليم السلع، أو تأدية الخدمات، أو تنفيذ الأنشطة الأخرى الناتجة من ممارسة المنشاة لنشاطها الرئيسي الهادف إلى تحقيق الربح، وبالتالي نقص حقوق الملكية.

9- الإيرادات:
هي التدفقات النقدية الداخلة، أو الزيادة في الأصول الأخرى للمنشأة، أو النقص في الالتزامات أو الاثنان معا، والناتجة من إنتاج وتسليم السلع، أو تأدية الخدمات أو الأنشطة الأخرى الناتجة من ممارسة المنشأة لنشاطها الرئيسي الهادف إلى تحقيق الربح، وبالتالي زيادة حقوق الملكية.


10- صافي الربح أو(صافي الخسارة):
ويعرف أيضا بصافي الدخل، هو عبارة عن الفرق بين الإيرادات والمصروفات الخاصة بالمنشأة خلال الفترة، فإذا زادت الإيرادات على المصروفات كانت النتيجة صافي ربح، وإذا زادت المصروفات على الإيرادات كانت النتيجة صافي خسارة.



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــ




انتهى الإطار النظري للمحاسبة