•.¸•.. ۅآقـِـعْ مٍڵـۑءْ بآڵۅقـَـآئِعْ ..•.¸•

[مُحَمّدْ الشّدِيديْ]

سيارتي كشخة وأنا حيل مزيون

فالح بن عايش الذبياني
يبدو أن شركات السيارات العاملة في السوق السعودي فوق القانون، أمنت الحساب والعقاب، وابتدعت قانوناً يمنحها حق صياغة العقود، همها الوحيد مصادرة حقوق المشتري حتى لو كان في الحصول على نسخة إضافية من مفتاح سيارته التي تحفظه الشركة في خزائنها.
أقول هذا وقد رأيت بعيني عقدين لشركتين عملاقتين تسيطران على سوق بيع السيارات، فالأولى صاغت بنود العقد بطريقة تجعلها متحكمة في رقبة العميل وممسكة بـ«تلابيبه»، والثانية حاكت مواد العقد لتجعل المشتري بقرة حلوباً ينفض جيوبه عندما يسوقه القدر إلى ردهات الشركة.
عندما تطأ قدماك معرضاً لبيع السيارات تسمع قصصاً وغرائب تؤكد أن هذه الشركات تطبق قانون شريعة الغاب، وإلا فما هو تفسيرك وأنت تستفيق صباحاً وتتهيأ للذهاب إلى عملك لتفاجأ أن سيارتك التي دفعت دم قلبك ثمناً لها وتأخرت عن سداد قسط أو قسطين فقط سحبت ليلا، وفي داخلها أوراقك الثبوتية وأشياؤك الخاصة التي يفترض أنها محمية بقوة القانون، وعندما تذهب لاستعادة سيارتك بعد أن اقترضت ما عجزت عن سداده تجبر على توقيع إقرار يمنحهم حق بيع السيارة في المرة المقبلة فيما لو تم سحبها.
لا أعرف إن كان وزير التجارة والصناعة قد وجد وقتاً ليطلع على عقود بيع وتأجير السيارات التي تحكم علاقة الشركة بالمشتري ليرى بعينه كيف أن هذه الشركات تتفنن صباح مساء لتبتكر أفكاراً أقل ما يمكن وصفها بأنها «جهنمية»، فهي تمنح نفسها حق تعيين مندوبين غير متفرغين وغير سعوديين أيضا، كل مهمتهم تمشيط الشوارع ليل نهار، واضعة في يدهم خرائط بأسماء الشوارع وأرقام الوحدات السكنية، وترصد الناس ليوقفوا سياراتهم أمام بيوتهم ولو كان ذلك في ساعات متأخرة من الليل البهيم، ليتسلل المندوب خلسة وفي يده مفتاح احتياطي ثم يقود السيارة بسرعة الريح دون مراعاة لخصوصية أو حق أو حتى قانون.
لقد دفعني الفضول لفحص عقدين لشركتين؛ لعلي أجد إشارة لدور وزارة التجارة والصناعة أو حتى لنظامها فلم أجد شيئاً، عندها أدركت أن هذه الشركات فوق القانون وأن ممارساتها لن تتوقف لمجرد أن الوزارة ترسل مراقباً لشركة تجري في شرايينها وأوردتها ملايين الريالات يومياً، وأنها بحاجة إلى قوة خارقة توقف نفوذها وتحد من ممارستها، وتعيد الحق لأصحابه، فمستأجرو السيارات مطحونون تحت الرحى فلا قدرتهم المالية تمكنهم من شراء سيارة بالنقد، ولا شركات السيارات المؤجرة حفظت حقوقهم، ولا وزارة التجارة تصغي لأنينهم، وحتى يصل صوتهم ليس أمامهم إلا الصبر وترديد:
قالت أحبك قلت ما هي غريبة
سيارتي كشخة وأنا حيل مزيون