مـــقـــالات .. و .. مــقـــامـــات .. !

[هذيان]

أحمد عبدالرحمن العرفج .. المدينه .. !
مُوَاطِنٌ بِرَأْسَين ..!

مسكين هذا المُواطن، فلم يتعذَّب من ارتفاع الأسعار وهموم الحياة ومُعاناتها فحسب، بل يتعذَّب أيضاً من هذا التَّناقض الذي يُفرض عليه، ليس من الخارج وإنَّما من الدَّاخل، ليبدو بين النَّاس وكأنَّه يمشي برأسين، أما كيف؟.. فإليكم الحكاية:
تشرع الدّولة –وفَّقها الله- التَّعامل بالبيع أو الشّراء في سوق السَّندات في السّوق الماليّة.. وتسمح بذلك وتجعل له تشريعاً.. ثم يأتي العُلماء وأهل الفضل –جزاهم الله خيراً- ويُحذِّرون النَّاس من التَّعامل بهكذا سندات!!
وإليكم الآراء حسبما نُشرت على الملأ:
قال الدكتور عبدالعزيز الفوزان -أستاذ الفقه بالمعهد العالي للقضاء-: إنَّه لا يجوز شرعاً التَّعامل بالبيع أو الشراء في سوق السَّندات في السُّوق الماليّة الذي بدأ العمل به مُؤخَّراً!!
وقال الشّيخ الفوزان: «حسبنا الله ونعم الوكيل» -وكرَّرها ثلاث مرَّات- من هذه السُّوق، وما تجرّه من بلايا على المواطنين، وأضاف: «إنَّ هذه التَّصرّفات لا تُرضي الله ورسوله، فمازلنا مُتألِّمين مِن نظام التَّأمين التُّجاري الذي أصدرته».. ثُم تأتينا بهذه الدَّاهية الدَّهياء، وتُعلن عن فتح باب السُّوق الثَّانويّة للسَّندات الرَّبويّة، التي أجمع العُلماء قاطبة؛ والهيئات والمجامع الفقهيّة بتحريمها»!!
وقال الدّكتور عبدالعزيز الفوزان: «إن هيئة السُّوق الماليّة بإنشاء سوق للسَّندات تُحارب الله ورسوله»!!
وقال الفوزان: «أعرف هؤلاء الأخوة في هيئة السُّوق الماليّة، فيهم خيّرون، ولكن دينهم غريب، فكأنَّهم اقتصروا في دينهم على العبادات فقط، ونحَّوا جانباً - المُعاملات»!!
مُؤكِّدا أنَّ هذه السَّندات موجودة في السَّابق (ولكنَّها محصورة بين أكلة الرِّبا الذين انتفخت بطونهم من الرِّبا، ولكن أن يُفتح المجال لعموم النَّاس فهذا شرّ مُستطير)!!
وطالب الفوزان المُتخصِّصين في المُحاماة بأن يُقيموا دعوة قضائيّة ضدّ هيئة السُّوق الماليّة لكفَّها عن هذه المُمارسات، فلا يصحّ ولا يجوز السّكوت على هذه المُمارسات، ولا على تصرُّفات القائمين على هيئة السوق الماليّة!!
وفي جانب آخر قال الدكتور عبدالرحمن الأطرم في ختام ندوة «التَّخلُّص والتَّطهير في الأسهم والوحدات الاستثماريّة» والتي نظَّمها موقع الفقه الإسلامي: «إن هيئة السُّوق الماليّة فاجأت الجميع بقرارها إنشاء سوق للسَّندات، تتداول فيه بيعاً وشراءً، وهذا مُحرَّم بإجماع الفُقهاء المُعاصرين المُعتبرين، وصدرت فيه قرارات بتحريمه من المجامع والهيئات الشَّرعيّة، مما سيُؤدي إلى تسويغ إصدار السَّندات من قِبَل الشَّركات المُساهمة بتمويل أنشطتها، وهذا فيه مُحاربة لله ورسوله!!
ومن جهته طالب الدكتور يوسف الشبيلي -أستاذ الفقه والخبير المصرفي الإسلامي- بتغيير سوق السَّندات إلى سوق للصّكوك، مُؤكِّدا على اتفاق الفُقهاء والعُلماء على حُرمة التَّعامل بالسَّندات، لأنَّها ربا مُحرَّم، وقرارات المجامع الفقهيّة أكَّدت ذلك!!
مَاذا بَقي؟!..
بَقي القول.. كان الله في عون المواطن الغلبان، الذي لا يدري أي الطريقين يسلك ؟!!.