الغاء المحرم... ان لزم الامر

[northstar]

محمود عبدالغني صباغ


إلغاء شرط المحرَم للمُبتعثات.. ولو من باب سدّ الذرائع يا وزارة التعليم العالي!


يبدو أن علاقة طالبات الابتعاث قد وصلت حد النصل مع وزارة التعليم العالي! ثمة ما يؤيد ذلك في عنوان الخبر العريض الذي نشرته صحيفة المدينة (الثلاثاء، 26 يناير 2010) : "الوزارة توقف مكافآت مبتعثات بلا محارم"، وجاء في مضمونه أن وزارة التعليم العالي قد "بدأت في إيقاف مكافآت المبتعثات غير المتقيدات بشرط المرافق"، بل إنها نبّهت الملحقيّات الثقافية بالخارج إلى التأكد من وجود محارم المبتعثات معهن طيلة فترة الابتعاث، ليس في محيط جهة الابتعاث فحسب، بل، إلى "قاعات الدراسة"!
الوزارة، إذاً، لا تُريد مُرافقا/صامتا حتى إنها تشترط رقيباً عتيداً يتولى مَهام الخفارة بدوام كُلّي، لعلنا مع هذا القرار المُجحِف، وعدم خجل أطراف الوزارة إلى إعلانه، حرّيٌ بنا القول: إنما هذا هو "الهوس" بعينه.. وكما يُثير القرار الدهشة، يوغل، في الوقت ذاته، في الكاريكاتورية الصارخة، حد أن إحدى المُعلِّقات أضافت بعفويّة لاذعة: "نعم.. ولم يبق سوى أن يشترطوا مُرافقتنا إلى دورات المياه"!
هكذا تفكير يصادر مجريات الواقع. تصدر فيه الوزارة، مع الأسف، عن خطاب "اعتذاري"، أقرب إلى الرياء، لأولئك الذين يتخذون من كل خطوة تحديث تكأة للإرجاف. اعتذارية، تأتي على حساب التعامل مع حقائق الأشياء وتحولات التاريخ، تبعث على القلق والريبة.
إن القرارات الاعتذارية تُهدد تطلعات الإرادة السياسية التي أفصحت بقرارها التاريخي الداعي إلى تمديد فترة برنامج الابتعاث عن نوايا إحداث تغييرات اجتماعية جوهرية؛ فِكراً وعلاقةً وتنظيماً، والوثوب بالنهضة العلمية بثبات يغيّر مجرى التاريخ ويعيد تشكيل تحوّلات البُنية المُجتمعيّة والهياكل الإنتاجية.. إنها تهدد المشروع في صميمه وتكبح من جموحه دون أي مُعطى واضح.
وكما أن للتشدد في شرط المحرم الإلزامي للمبتعثات، تبعات حقوقية ونفسية سلبيّة مباشرة على شرائح المواطنات، ومقدمة لحصول حالات من الابتزاز والقهر وتفويت الفرصة لجديرات، قد يتسبب أيضاً، في كارثة دولية قد تنسف، بدورها، كل جهود المليك الإصلاحية، وتسلب منا بهجتنا وتعطل من مسيرة عرس "الابتعاث" الكبير.
تنص المؤسسات التعليمية الكبرى في الشرق والغرب، على سياسيات صارمة في عدم التمييز على أي أسس عِرقية أو دينية أو جندرية/جنسيّة، سواء في إجراءات القبول، أو في سحب تطبيقات القوانين على كافة أفراد الهيئة الجامعيّة.
هذا يجعلنا عرضة دائمة لقرارات واردة من قِبل الجامعات العريقة المرموقة في رفض استقبال تدفقات طُلابنا، كردّة فعل تصدر نتيجة إخلال القائمين على برنامج الابتعاث السعودي، بالتقيّد بسياسات احترام إجراءات المساواة الصارمة.
على المسؤولين في وزارة التعليم العالي، قطع الطريق أمام هذا "السيناريو" المُفزِع. وأن تسد الذريعة أمام قيام حملات إعلامية سلبية مجانية، نحن في غنى عنها تماماً.
أساساً.. لم ننتظر الأزمة لتلوح في الآفاق، والوقيعة لتستطير في دوائر الرأي العام الغربي، لنتحرك بعدها؟ أليس في هذا إساءة غير مباشرة للقوى الاجتماعية الصاعدة في عجزها عن إفراز قرارات التغيير؟.. لم لا تشترك الوزارة بإيجابية في هذا الحراك الوطني، وتتفاعل معه؟ أليس ذلك أجدى من قرارات تصدر، لاحقاً، كردة فعل تتوسل ترضية وتسوية أقرب هي إلى الرضوخ والخشية من سحب امتيازات ما؟
هل عجز القائمون على برامج الابتعاث اجتراح أي قاعدة فقهية عصرية، تستبدل شرط المحرم الموروث، في اعتبارية التمثيل الدبلوماسي المعاصر؟
ثمة شبه إجماع أن شرط المَحرم الإلزامي، مُقيِّد ومُخلّ وغير منطقي، بل وغارق في اللا معقولية، بل إنه كما لو كان قد وُضع أساساً ليُنتهك.. وهذا خطير، كونه علاوة على لا معقوليته، يغري بانتهاك الأنظمة.
ثم هل كان في أيٍ من متطلبات القبول للطالبات الأجنبيات الإناث، في جامعة (كاوست)، ضرورة إرفاق محرم؟.. ما بال القيادات الكبرى في الوزارة، والمسؤولين عن ملف الابتعاث، لم يلتقطوا إشارة التغيير تلك، وهي واضحة وضوح شعلة منارة جامعة ثول؟
ثم أليس في تنامي ظاهرة "التحايل" هذه أكبر "استفتاء" على أرض الواقع، لرفض القرار المُجحف؟.. أليست هي مؤشرا للتحوّل الاجتماعي، ودلالة صارخة على ممانعة شعبية ما لاستمرار أدوات الضبط التقليدية؟
ليس فقط هذا الإغراق في الشكليّات، هو ما يدعو إلى القلق، بل إنه غياب الرؤية والإستراتيجيات الشاملة، في توجيه طلبات الابتعاث، وملاءمة مخرجاتها. ما زلنا نتعجب اقتصار الابتعاث على تخصصات بعينها، رغم حاجتنا الماسّة، بالانفتاح على تخصصات العلوم الإنسانية والاجتماعية والفنون الحرّة.
هذا الإمعان في "الفيتو" ضد تخصصات بعينها، والذي يأتي مرة أخرى كاعتذارية مكرورة البصمة، لا ينسجم مع الأهداف المُعلنة لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث، بل، ويجافي المادة التاسعة والعشرين من النظام الأساسي للحكم الذي جاء فيه أن الدولة "ترعى العلوم والآداب والثقافة".
سبق وأن طالبت بضرورة سحب "برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث" من مسؤوليات الوزارة التقليدية، وإنشاء مؤسسة عامة تعنى باستلام الملف من ألفه إلى يائه. ثمة حاجة إلى مؤسسة تُعمِل الأطر المؤسساتية المعرفية الحديثة، وتتأبّى على الخطابات المُقننة والمنظومات الأيديولوجية المَلغومة – في آن.
إن شرط المحرم/المرافق، مثله مثل صكّ "ورقة الخروج"، وموانع سياقة السيارة، كلها مُخلفات تركة ثقيلة ورثناها عن القرن الماضي وصراعاته.
نحن باشرنا الدخول أعتاب دورة جديدة من التاريخ، فيما بقيت مُخلفات التركة تجثم على أنفاس أجيال لا تعي إطارها التاريخي، أما مسألة بقائها من عدمها، لم تعد ذات أي أولوية!.



الرابط
http://www.alwatan.com.sa/news/write...17489&Rname=62