:::...: مذاكرة جماعية تخطيط استراتيجي :..::

[ابو رتال]

انا برضوه زيك مافتح لو تشوف لنا حل ياخ اسد نجد
ويجعل فالنا+a

[huwait]

اسد نجد
استفسار عن عدد صفخات الملخص لانو اللي فتح معايا 28 صفحة من خلال احد ردودك
استفساري نبدأ من هذا الملخص ابو 28 صفحة ونتوكل عالله
وجزاك الله خيرا

[تاهت عيوني]

اسير نجد اسعفنا ياليت ترد لوتكرمت
up

[huwait]

اسير نجد ما رديت على استفسارنا

[Nasser0007]

السلام عليكم .. يعطيك العافية اخوي اسد .. فعلا موضوعك جميل ومفيد وفال الجميع a+

, ولكن الله يسلمك اذا تقدر انت او احد الاخوان ان يعيد رفع الملخص بصيغة pdf عشان الكل يستفيد لانه ما رضي يفتح معانا بصيغة .doc او حتى لو تخليه بصيغة ورد 2007 يعني .docx ممكن يفتح معانا


وشكرا جزيلا

[huwait]

مع التاكيد على عدد الصفحات لان اسد نجد قال 18 والمذكرة الموجودة 28 صفحة
تكفة ياقمر لا تتاخر علينا

[أسد نجد]

المذكرة قبل التنسيق 18 صفحة اما بعد التنسيق ووضع حجم الخطوط فزاد حجمة المهم ليس في عدد الصفحات المهم ان هالملخص هو نفسة المعتمد من الدكتور الروابدة

[أسد نجد]

[أسد نجد]

ملخص التخطيط الاستراتيجي (332)
الفصل الأول 1433
د. محمد الروابده














أسباب التخلف
أسباب داخلية
عدم كفاية رؤوس الأموال - المشكلة السكانية - انتشار الأمية - القيم السلبية في المجتمع - سلبية المثقفين - عدم تحديد الأهداف ووضوح الرؤية تجاه المشكلات ...
1-عدم كفاية رؤوس الأموال:
يطلق لفظ راس المال على الأصول المادية التي تستخدم أساسا لتساعد على إنتاج المواد الاستهلاكية والخدمات والمعرفة العلمية والتكنولوجية ...
يتميز العالم الثالث
1. بضالة الأدوات المادية بالنسبة للفرد
2. وضالة نصيبه من المعرفة العلمية والتكنولوجية،
3. بالإضافة إلى قلة رؤوس الأموال المتاحة
4. وضعف معدلات التراكم
نجد إن استخدام ما هو متاح من مدخرات بالبلدان النامية يتسم بالسوء وعدم الكفاية وهذا يرجع إلى انخفاض مستوى الدخل الحقيقي الذي يرجع بدوره إلى انخفاض مستوى الإنتاجية الذي يرجع إلى انخفاض مستوى رؤوس الأموال الذي يرجع بدوره إلى انخفاض المقدرة على الادخار كما إن انخفاض الطلب على رؤوس الأموال يرجع إلى انخفاض الحافز على الاستثمار الذي يرجع إلى انخفاض القوة الشرائية للسكان ، نتيجة لانخفاض مستويات الدخل الحقيقي الذي يعكس انخفاض مستويات الإنتاجية التي ترجع بدورها لانخفاض رؤوس الأموال المتاحة وهكذا ...
2-المشكلة السكانية:
فالدول في العالم الثالث إما أنها :-
1. تعاني من زيادة مستمرة في السكان لا تتناسب مع زيادة الدخل الأهلي ولا تستطيع الموارد المحلية إن تواجهها
2. أو أنها تواجه مشكلة قلة العنصر البشري بالنسبة لحجم الموارد الطبيعية والمالية ..
ومما يعيق هذه الظاهرة وجود نسبة كبيرة من السكان تحت سن الخامسة عشرة، مما يضعف من القدرة الإنتاجية
3-القيم السلبية في المجتمع:
كعدم تقدير قيمة العمل اليدوي وازدراء بعض المهن، وتفشي قيم الإنفاق الاستهلاكي، و توجيه الأموال إلى وجوه الإنفاق غير المنتجة كالعقارات، وانتشار قيم الاكتناز وليس الادخار
الأسباب الخارجية
1. سيطرة الدول المتقدمة
2. معدلات التبادل
اذ إن التقدم التكنولوجي
زاد من الكفاءة الإنتاجية بالبلدان الصناعية المتقدمة قد انعكس في ارتفاع الأجور وليس في انخفاض أسعار السلع المصنوعة، ومن ثم أدى إلى ارتفاع أسعار تلك السلع
بينما انعكس ارتفاع الكفاءة الإنتاجية بالبلدان النامية المنتجة للمنتجات الأولية في انخفاض أسعار منتجاتها، مما أدى إلى اتجاه معدلات التبادل لصالح السلع المصنوعة على حساب المنتجات الأولية ..
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــ
مفهوم أسلوب التخطيط والخطة الاقتصادية
إما الأسلوب التلقائي في التنمية وإما أسلوب التخطيط الاقتصادي
الأسلوب التلقائي : وهو الرأسمالي الاقتصاد الحر
أسلوب التخطيط الاقتصادي : زاد التوجه إليه لأسباب منها :
1- اثر الكساد ا1929-32، في زعزعة ثقة الناس في الأسلوب التلقائي
2- اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية
3- الدمار المادي نتيجة الحرب الثانية
4- وضوح الرؤية في الدول النامية بان الأسلوب التلقائي رافق ظروف تاريخية معينة لا تتفق وحاجة الدول النامية
مفهوم أسلوب التخطيط:
التخطيط وسيلة وليس غاية : وسيلة علمية منظمة ومستمرة يتم بموجبها حصر الموارد المتاحة وتقدير احتياجات المجتمع ثم تحديد طريقة تعبئة واستغلال الموارد مما يحقق الأهداف بفترة قصيرة معيارية
التخطيط أسلوب علمي : أي استخدام الموارد المتاحة أكفأ استخدام ممكن وإشباع الحاجات العامة إلى ابعد حد ممكن
التخطيط أسلوب اقتصادي عام : أي أن توجه الدولة النشاط الاقتصادي سواء مباشرة أم بشكل إرشادي
أهمية التخطيط:
1. وضع أهداف واضحة للعمل، والهدف هو الغاية أو النتائج ، المطلوب تحقيقها في المستقبل، كما انه مقياسا لنجاح العمل ، وبالتالي التخطيط هو أداة رقابية.
2. تقليل الأخطاء نظرا لوضوح الأهداف مما يحسن من الأمن النفسي للعاملين، مما يدفعهم للعمل وزيادة الإنتاجية
3. الارتباط المنطقي بين القرارات الصادرة وترتبط بصفة كلية بالأهداف العامة للمنظمة، مما يساعد على تحديد مراحل العمل والطريق الواجب سلوكه للوصول للهدف، كل ذلك يساعد على تحقيق التنسيق بين الأهداف كما يساعد التخطيط في معرفة أي عقبات قد تعترض السعي للوصول إلى المراد كي يتم التعامل معها
4. ضبط النفقات عن طريق استبعاد الضائع والفاقد مما يؤدي إلى رفع الكفاءة الإنتاجية وينمي الإيرادات ويحد من النفقات
5. اتخاذ قرارات صائبة نتيجة تحديد الأهداف مما يزيد مما فاعلية المديرين
ماهية أسلوب التخطيط :
التخطيط ضرورة إنسانية، وعملية مستمرة، ونظرة إلى المستقبل، وأسلوب في المشاركة الجماعية، وأداة للموازنة الاقتصادية ...
1-التخطيط ضرورة إنسانية :
2-التخطيط نظرة إلى المستقبل :
فالتخطيط اتجاه ديناميكي يهدف إلى تغيير الصورة التي يتسم بها المجتمع وتتشكل ملامحه على أساس ما يمكن إحداثه من التطوير في البنيان الاقتصادي للمجتمع وفي حجم الموارد ووسائل تعبئتها واستخدامها...
3-التخطيط عملية مستمرة :
إذ أن هناك تداخلا في الخطط، فالخطة متوسطة المدى تشتق من الخطط طويلة المدى، كما أن الخطط السنوية التفصيلية تشتق من الخطط متوسطة المدى، كما انه يتم إعداد الخطط الجديدة قبل انتهاء الخطة القائمة، وعليه ، فالتخطيط عملية مستمرة لها بداية وليست لها نهاية
4-التخطيط عملية توازنية :
كتوازن الإنتاج المستهدف مع الطلب عليه ، وتوازن الدخل المتولد من مصادره المختلفة مع طرق التصرف فيه بين الاستهلاك والاستثمار، وتوزيع الاستهلاك بين الاستهلاك الوسيط ( مستلزمات الإنتاج) والاستهلاك العائلي والاستهلاك الجماعي، والإنتاج من السلع والإنتاج من الخدمات

5-التخطيط عملية مشاركة ايجابية :
إذ يشارك في إعداد الخطة مختلف المستويات المتدرجة، المجالس الشعبية، الهيئة التشريعية، إذ تتخذ السلطة المركزية الأهداف والتوزيع وعدالته أما البرامج التفصيلية فتكون مسؤولية جهات تنفيذية، أي التخطيط مركزي والتنفيذ لا مركزي
نقد أسلوب التخطيط :
غيبة الجهاز التلقائي للأسعار، البيروقراطية والتعقيدات المكتبية، وضعف الحوافز، وضخامة أعداد القوى العاملة في أجهزة التخطيط، وصعوبة توخي الدقة في التخطيط والتنفيذ، وأخيرا، ضعف التعاون الدولي من جانب الاقتصاديات المخططة
1-غيبة الجهاز التلقائي للأسعار:
إذ لا تتحدد الأسعار عن طريق حرية التقاء العرض والطلب في السوق، وإنما تتحدد الأسعار بمعرفة سلطة تخطيط مركزية، سواء كانت أسعار سلع وخدمات أو أسعار عناصر الإنتاج ( الريع، الأجور، الفوائد، الأرباح )، لان الدولة هي المحتكرة وتملك وتوجه كل أدوات الإنتاج، كما ينجم عن تحديد الأسعار مركزيا إسراف في تخصيص الموارد الإنتاجية، إذ يصبح من المتعذر التوصل بالحساب إلى العوائد المثلى ...
2-البيروقراطية والتعقيدات المكتبية :
إن السماح باللامركزية في التنفيذ ومن حرية التصرف في تسيير الوحدات الإنتاجية بعيدا عن اللوائح والأنظمة البيروقراطية قد يرفع من كفاءة المشروعات العامة ويخلصها من القيود التي تعوق سير نشاطها وفقا للأساليب التجارية
3-ضعف الحوافز :
إذا تحول العامل إلى موظف دولة يتقاضى أجرا بصورة ثابتة منتظمة ، فان ذلك يضعف الحوافز لديه، إذ أن أساس فكرة الحوافز هو الربط بين إنتاجية العامل وبين دخله، أي لا يزيد راتبه إلا إذا زادت إنتاجيته، بينما موظف الدولة ينتظم في بيروقراطية بزيادة ثابتة سنوية كباقي الموظفين بغض النظر عن إنتاجيته .
4-ضخامة أعداد القوى العاملة في أجهزة التخطيط :
بينما الاقتصاد غير المخطط الذي يعمل بحرية من خلال جهاز الأسعار لا يتطلب موظفين إضافيين دون حاجة واما بالنسبة للاقتصاد المخطط (المركزي) يتطلب موظفين كلما اتسع حجم نشاطه
5-ضعف التعاون الدولي من جانب الاقتصاديات المخططة :
إذ ينقص التخطيط القومي من حجم التجارة الدولية ويعمل على تقييد حرية العمال في التنقل ويحد من حرية رؤؤس الأموال بين الدول، ويدخل الاعتبارات السياسية في العلاقات الاقتصادية الدولية

مفهوم التخطيط :
التخطيط رؤية مستقبلية تحدد في ضوئها الأهداف التي ترغب الدولة أو المنظمة انجازها، من خلال تحديد من يقوم بمسؤولية التخطيط والفترات الزمنية اللازمة لتحقيق الأهداف، ووضع البدائل للأهداف والسياسات والوسائل، ضمن الإمكانيات المتاحة
مزايا التخطيط :
يسعى التخطيط للتعرف على المشكلات المتوقع حدوثها ، يوضح الأهداف ويركز الانتباه إليها، مع تحقيق التتابع الفعال للجهود المبذولة، مما يعطي الاهتمام للجهود الضرورية وبالمقادير الصحيحة لتحقيق العمل المحدد، مما ينجم عنه تخفيض الوقت اللازم للقيام بتنفيذ الخطة من خلال تحديد الوقت اللازم لتنفيذ كل مرحلة من مراحل العمل، يؤدي كل ذلك إلى توفير الإمكانيات المتاحة وحصرها واستخدامها الاستخدام الأمثل، مما ينعكس في التنسيق بين جميع الأعمال وأوجه النشاط المتعلقة بالأهداف ومنع الازدواجية
إذا تم تحقيق المزايا السابقة سينعكس ذلك في زيادة إنتاجية العاملين وبالتالي تحسين الأمن النفسي لهم
أهداف التخطيط :
1- رفع المستوى المعيشي للأفراد المجتمع وذلك بزيادة الدخول وزيادة فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة
2- رفع المستوى الثقافي للأفراد والارتقاء بالقيم الإنسانية وتنمية الشعور بالتقدير الذاتي على المستوى العام والفردي
3- تحسين النوعية البشرية وزيادة حجمها
4- القضاء على البطالة وإيجاد كوادر بشرية مؤهلة
5- زيادة الإنتاج باستخدام التكنولوجيا الحديثة
6- السعي لزيادة الاستثمار والاكتفاء الذاتي مما يقلل من الاعتماد على الخارج
مقومات التخطيط :
أولا:حصر الإمكانات والموارد المتاحة مما يستدعي معرفة المدخرات والسيولة النقدية أو فرض ضرائب أو الحصول على قروض ميسرة لتوفير التكنولوجيا اللازمة كما يستدعي ضرورة جمع معلومات عن السكان وتركيبتهم العمرية، ونسبة المؤهلين منهم (إحصاءات حيوية) ومدى توفر التكنولوجيا المساعدة على تحقيق الأهداف وذلك بتسهيلها لعملية الإنتاج اللازمة والمتوقعة بالخطة
ثانيا: دعم وتأييد القادة السياسيين وقناعة الإداريين مما يوفر المناخ العام الداعم للتخطيط وجود أفراد لديهم القدرة على التخطيط ضمن كل ما قيل إشراك الأشخاص والمجموعات الذين سيتأثرون بالتخطيط في رسم أهدافه وتنفيذها
قيود التخطيط :
ضالة أو ندرة المعلومات والبيانات الإحصائية الضرورية
الكثافة السكانية للدولة والنقص في الكوادر البشرية إذ قد يصعب على الدولة التي تهدف إلى رفع مستوى دخل الفرد وإعداد قوى عاملة مدربة القيام بذلك في حال كثرة عدد السكان وقلة القوى العاملة المدربة
البيروقراطية والتعقيدات الإدارية: فالإجراءات المعقدة وعدم توزيع الاختصاصات (تفويض السلطة ) وتقادم الأنظمة يعوق عملية التخطيط
خطوات عملية التخطيط :
الخطوة الأولى:
تعتبر القاعدة الرئيسية لعملية التخطيط حيث يحدد فيها الاحتياجات والإمكانيات المهمة وجمع البيانات الأساسية
الخطوة الثانية ( عملية التنبؤ ) :
حيث ترتكز على معرفة الماضي والحاضر وظروفه ثم التنبؤ للمستقبل ومعرفة النتائج المتوقعة الحدوث
الخطوة الثالثة :
ترتيب أولويات الأهداف
الخطوة الرابعة:
التقديرات المالية لمعرفة الإنفاق المتوقع والعائد من المشروع
الخطوة الخامسة:
إقرار الخطة ورفعها للجهات ذات العلاقة ، لمناقشة الخطة وإقرارها، بعد المصادقة عليها من السلطة العليا ترسل إلى الأجهزة المنفذة لتنفيذها
الخطوة السادسة:
قيام الأجهزة التنفيذية في تنفيذ القرارات والخطط والتنسيق بين الجهات ذات العلاقة
الخطوة السابعة:
متابعة تنفيذ الخطة من قبل الأجهزة المنفذة، وإعداد التقارير الدورية حسب الفترة الزمنية عن سير العمل وتقدمه والعقبات التي تواجهه



المدى الزمني للتخطيط :
لا توجد قواعد لتحديد المدى الزمني للتخطيط، لأسباب منها:
نطاق الخطة التي توضع، التجارب الماضية، التكاليف التي تعتبر من العوامل الهامة في تحديد فترة التخطيط، رغم ذلك، يمكن تقسيم المدى الزمني للتخطيط إلى ثلاثة أنواع :
الأمد الطويل : يترأوح من 10-30 عاما، لان بعض الأهداف تحتاج فترة طويلة كالتغيير في الهيكل الاجتماعي والاقتصادي ورفع المستوى المعيشي وإعداد الكفاءات وزيادة رفاهية المجتمع.
الأمد المتوسط : 3-7 سنوات، يعتبر هذا النوع العمود الفقري للخطة طويلة الأجل لأنها تعتمد عليها، كما أن النتائج الفعلية التي تحققها هذه الخطط قد تؤخذ كأساس لتعديل تقديرات الخطط طويلة الأجل، ويحدد الاتجاهات بصورة أكثر تفصيلا، ويشمل برنامجا واضحا لمختلف القطاعات، ودرجة الالتزام اكبر بالنسبة للأجهزة من التخطيط طويل الأمد
قصير الأمد : شريحة من التخطيط متوسط الأمد، حيث تقسم الخطة المتوسطة الأمد إلى سنوات ويحد كل سنة برنامج معين للتنفيذ، وهو على شكل قرارات تنفيذية تخطيطية ملزمة لكافة الأجهزة والمؤسسات الحكومية
أنواع التخطيط :
الشامل - الجزئي - الإقليمي - الإداري - القوى العاملة
الشامل: يهدف إلى تناسب عمليات التطوير في جميع القطاعات، يقوم على تقدير الإمكانيات والموارد حاليا ومستقبلا، وتحديد الأهداف مع بيان السياسات و الإدارات التي تقوم بها الدولة لكي توجه التنفيذ مما يحقق الأهداف المرسومة، مما يساهم في ارتفاع المستوى المعيشي للمجتمع
الجزئي: التخطيط الذي يحقق نموا قطاعيا ويركز على الأهداف والبرامج المزمع تنفيذها بالقطاع في ضوء الإمكانيات المتاحة، يؤخذ عليه انه ليست لها الفاعلية المطلوبة ولا يستديم لفترة طويلة وقد لا يعتبر تخطيطا بالمعنى الصحيح
الإقليمي: يهدف إلى إيجاد توازن بين أقاليم الدولة في حال وجود تفأوت في درجة التقدم بين الأقاليم، مما يؤدي إلى تماسك الهيكل الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للمجتمع ويساعد على القضاء على أسباب التوتر الاجتماعي، وعدم الأخذ بالتخطيط الإقليمي قد يؤدي إلى تباين معدلات النمو واختلال وعدم تجانس في معدلات النمو على مستوى الدولة
التخطيط الإداري: التخطيط القائم على تحديد الأهداف العامة ذات الصبغة الإدارية البحتة مع تحديد الوسائل اللازمة لتحقيقها خلال فترة زمنية محددة، وكغيره من أنواع التخطيط فهو يعتمد على عناصر أساسية ثلاثة هي:
تحديد الأهداف وتحديد الوسائل والإمكانيات وتحديد المدى الزمني، وهو النشاط الذي يسبق كل الأنشطة كما انه النشاط الذي يتوقف عليه كل نشاط أخر.
صور التخطيط الإداري الشامل - الجزئي - الإقليمي
التخطيط للقوى العاملة
يهدف إلى تحديد الاحتياجات من مختلف التخصصات وإلى رفع مستوى الأداء لدى العمال المؤهلين والتوزيع العادل على الإدارات في الأقاليم أو فروع المنظمة، أو في حال إنشاء جهاز جديد للمنظمة لتحديد العمالة المطلوبة إذ قد يتطلب الأمر أنواعا جديدة من المهارات أو زيادة أو نقصا في تخصصات معينة
الاعتبارات الضرورية عند البدء في عملية التخطيط:
النظام السائد في الدولة ، الجهات ذات الصلة بالخطط العامة ، موقف المجتمع
النظام السائد في الدولة : إن إيديولوجية المجتمع تحكم وتحدد نوعية الأهداف التي يراد أن تلتزم بها الحكومة، فدستور الدولة والنظام السائد يمثلان مصدرا هاما للقواعد لتتحكم بأهداف الدولة وأولوياتها
الجهات ذات الصلة بالخطط العامة : الجهاز التشريعي والجهاز التنفيذي وأصحاب المصالح وجماعات الضغط والرأي العام
الجهاز التشريعي: من مهامه أن يترجم المصلحة العامة ويتولى صياغتها في صور تشريعات ملزمة للسلطة التنفيذية، إذ انه الأقدر على تمثيل مختلف وجهات النظر السياسية والتعبير بأمانة عن مجموعة المصالح المختلفة داخل الدولة، كما انه يمارس الرقابة على الأجهزة التنفيذية ومناقشتها في الخطط التي يراد تنفيذها أو في مراحل التخطيط
الجهاز التنفيذي: هو الجهاز المنفذ للخطط العامة ولديه القدرة على معرفة الملابسات والمشكلات التي تعترض تنفيذ السياسات العامة، كما إن خبرته أفضل من السلطة التشريعية في هذا المجال، إذ لديه الخبراء والسيطرة الفعلية على مقدرات التنفيذ، طبيعة دوره تجعله مشاركا فاعلا في بلورة الأهداف تأكيد الالتزام بتنفيذها
أصحاب المصالح وجماعات الضغط: تعبر عن اهتمامات ومصالح تتعلق بفئة معينة من المجتمع، لها القدرة على التأثير على الجهازين التشريعي والتنفيذي
الرأي العام: يمثل الرأي العام الآراء والاتجاهات والميول التي تنتشر بين أفراد المجتمع، ويلعب المستوى الثقافي والتعليمي للمجتمع دورا هاما في تحديد درجة نضج الرأي العام وقدرته على التأثير على برامج وخطط أجهزة الدولة إذ إن الافتراض أن الأجهزة وجدت لخدمته
موقف المجتمع: إذ يميل المجتمع إلى المألوف، لان خبرة المجتمع وتجاربه تبقى موحدة ومنظمة مما يخلق لديهم مشاعر الرضا والارتياح، والتخطيط يواجه المجتمع بوضع جديد غير مألوف تكون فيه التنبؤات صعبة والتصرفات مبهمة
العادات والتقاليد: لان العادات والتقاليد تحدد طريقه وتصرفه وكيفية استجابته للمواقف
أنواع التخطيط الإداري:
تخطيط استراتيجي ( الشامل أو تخطيط الأهداف )
على مستوى المنظمة ويتخذ من الإدارة العليا مثل تخطيط الاستثمارات الرأسمالية وتخطيط تنويع الخدمات والمنتجات وتخطيط مصادر التمويل، قد ينبثق التخطيط الاستراتيجي في بعض الأحيان من التخطيط الوظيفي بمعنى إن مجموعة خطط وظيفية تكون بمثابة الاطار العام لتخطيط استراتيجي معين
تخطيط الوظيفي ( التشغيلي أو التخطيط للتنفيذ أو التخطيط التكتيكي أو التخطيط المشتق)
على مستوى الإدارات والأقسام، من مسؤولية الإدارة الوسطى، كتخطيط القوى العاملة وتخطيط المبيعات والإنتاج والتخزين والتخطيط الماليين أي التي تتنأول أوجه النشاط للوحدات الإدارية الرئيسية في المنظمة، وهو أكثر تفصيلا من التخطيط الاستراتيجي، وينبثق عادة عن التخطيط الاستراتيجي
والتخطيط الإداري يتطلب كما هو حال وظيفة التخطيط واقعيا ومحددا أي أن يكون من الممكن تحقيقه ضمن الإمكانات المتاحة والمحتملة للمنظمة، ويكون الهدف أكثر وضوحا وتحديدا كلما كان بالإمكان التعبير عنه بصورة كمية وضمن حدود دنيا وعليا وضمن إطار سقف زمني معين
كما يجب أن تكون أهداف المنظمة متكاملة بعضها مع بعض وبعيدة عن التعارض ، فمثلا قد يتعارض هدف زيادة المبيعات في بعض الأحيان مع هدف تقليل التكاليف
في بعض الحالات قد يكون من الصعوبة التعبير مبدئيا عن الأهداف كميا كهدف توفير المناخ الملائم لتطوير قدرات المديرين أو الهدف الذي يتصل برفع مستوى معنويات العاملين
والغرض من تحليل الظروف البيئية المحيطة هو معرفة الفرص المتاحة والتحديات التي تجابه المنظمة والمخاطر التي قد تتعرض لها، وهذه العوامل هي خارج نطاق المنظمة وتؤثر عليها تأثيرا حاسما ويمكن إيجازها بما يلي:
مجموعة العوامل الاقتصادية : مستوى الدخل القومي، المستوى العام لأسعار، واقع الاستخدام والأجور ، وحدة المنافسة، وحجم الاستثمار للقطاع العام والخاص وحجم الاستهلاك
مجموعة العوامل الاجتماعية : العادات والتقاليد والقيم السائدة، الموقف من المرأة العاملة وأنماط معينة من الاستهلاك الفردي
مجموعة العوامل السياسية : الاتجاه السياسي للدولة والاستقرار السياسي والقوانين والأنظمة والتشريعات
العوامل التقنية: التطورات المحتملة في مضمار الاختراعات والاكتشافات واحتمالات تطبيق تقنيات حديثة في مضمار الصناعة ذات العلاقة
كما إن التخطيط يستلزم إدراك النواقص أو الثغرات فهو أيضا يتطلب تشخيص التحديات والفرص والمخاطر التي تتواجد في البيئة التي ينبغي التهيؤ لها وهذا ينبثق من حاجة المنظمة للبقاء والنمو
بعد عملية التقييم الداخلي للمنظمة والخارجي ( الظروف المحيطة ) يتم وضع الاستراتيجيات البديلة وتقييمها واختيار الإستراتيجية المثلى. وقد يؤدي هذا إلى إعادة صياغة الأهداف للمنظمة بما يتلاءم والموارد والظروف القائمة ثم يأتي بعد ذلك تطبيق الخطة والإستراتيجية الموضوعة ومتابعة تنفيذها
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــ
تخطيط القوى العاملة
يهدف إلى وضع إستراتيجية تنمية القوى العاملة أو المصادر البشرية من خلال الوصول إلى توازن مثمر في مجالات اختيار الأهداف
1. في جميع ميادين التعليم الرسمي :
الاهتمام النسبي بالكيف مقابل الكم، فهل نختار التعليم الابتدائي للجميع أم التعليم الجامعي لعدد اقل من التلاميذ الأكفاء، وهل نختار المنهج الجيد الذي يتكلف كثيرا أم المنهج الضعيف قليل التكاليف، وبشكل عام فان الاتجاهات الاجتماعية تؤيد الكم بينما تحتم ضرورة تحقيق النمو الاقتصادي السريع التركيز على الكيف وذلك بالنسبة للقوى العاملة الماهرة المطلوبة لعملية التنمية
2. في التعليم الثانوي والعالي، فهل ينصب الاهتمام على العلوم والمواد الفنية أم على القانون والآداب والعلوم الإنسانية،
فقد نجد نقصا في القوى العاملة الفنية وزيادة في العلوم الاجتماعية والإنسانية، أي احدهما مرتفع التكاليف والأخر قليل التكاليف، ويصل الأمر بقيم ومثل الدولة فالاتجاهات الاجتماعية تميل إلى تأكيد أهمية تعلم الآداب والاجتماع بينما الاعتبارات الاقتصادية تتطلب تركيزا اكبر على العلوم والتكنولوجيا
3. في مجال تنمية المهارات هل الاعتماد النسبي على التدريب قبل التوظيف مقابل التدريب بعد التوظيف، فهل يقع التدريب على الجهات المستفيدة في تحمل مسؤولية بعض التدريب ، أم أن الأمر من مسؤولية الجهاز الرسمي؟
4. وبالنسبة للحوافز فهل يعتمد على سياسة الأجور والمرتبات أم يعتمد على السوق، إذ لا يمكن الاعتماد فقط على السوق في تقديم الحوافز للأفراد ليلتحقوا بأهم الأنشطة المطلوبة للتنمية، إذ أن نقص المهارات الهامة من السوق يعتمد على التقاليد وتفضيل حياة المدن والعوامل التاريخية، ولهذا تقوم الدولة ببعض الإجراءات للتحكم بتوزيع القوى العاملة سواء بإلزام مباشر أم من خلال أنواع من الحوافز المالية وغير المالية
5. وفي مجال الفلسفة العامة لتنمية المصادر البشرية فهل نراعي رغبات الأفراد أم احتياجات الدولة، إذ لا بد من خلق توازن ، فالدولة التي تحقق توازن صائب سوف تخرج نوعا من القوى العاملة الماهرة غير مطلوب وسوف تستخدم استثماراتها في النوع الخاطئ من التعليم وسوف تسمح باستمرار النوع الخاطئ من الحوافز، وحيث ان النظم الاقتصادية تتقدم فان القوى التي تعمل للوصول إلى توازن مثمر تتغير باستمرار ، وعليه ، فلا بد من عملية تعديل متتابعة ومستمرة
احتياجات القوى العاملة:
تتطلب تحليلا شاملا للموقف الحاضر وتقديرا للاحتياجات المستقبلية لمدة تترأوح من 10-20 سنة
تحليل الموقف الحاضر:
1. يتطلب حصر للعمالة والاحتياجات قصيرة الأجل من القوى العاملة
2. تقويم عام للنظام التعليمي
3. بيان بالبرامج الحالية للتدريب على العمل
4. تحليل موجز لسياسة الأجور والرواتب والحوافز واستخدام القوى العاملة
حصر العمالة والاحتياجات قصيرة الأجل:
عدد السكان وحصر قوة العمل الحالية ومعدلات اشتراك الذكور والإناث كلما أمكن ذلك، ثم يجري حصر للعمالة والاحتياجات قصيرة الأجل لكل قطاع رئيسي من قطاعات الاقتصاد
وينبغي أن يجري في كل قطاع تقدير لإجمالي العمالة وكذلك مدى تفشي البطالة والعمالة القاصرة وينبغي تحليل العمالة إلى فئات العمالة الرئيسية لكي يمكن تحديد الدرجات المختلفة للقوى العاملة الماهرة والمؤهل المطلوب ازائها سواء في مجال التعليم أو التدريب ( تحليل بارنز )
ومن الطبيعي إن هناك صعوبات في استعمال هذا الأسلوب ( بارنز ) لتصنيف الوظائف والذي يحاول ان يربط بين الوظائف والمؤهلات العلمية، وبالمثل فان من الصعب تحديد الاحتياجات من المديرين والفنيين معبرا عنها بالمؤهلات العلمية،
وفي الواقع فان المستوى التعليمي للأفراد الذي الذين يشغلون مجموعة كبيرة مختلفة من الوظائف العليا يتوقف إلى حد ما على العرض المتاح من القوى العاملة المتعلمة
وقد يكون الحصر على أساس العينة واستخدام المقابلات هو الطريقة التي يمكن الاعتماد عليها أكثر من غيرها كما أن لها ميزة إضافية على جانب كبير من الأهمية فيمكن أن يطلب من المؤسسات موضوع الحصر أن تحدد العجز الحالي وكذلك الاحتياجات قصيرة الأجل المتوقعة من 1-3 سنوات، كما يمكن أن يطلب منها أن تذكر المؤهلات الحالية أو المطلوبة لقوة العمل، إن هذا التحديد قصير الأجل يتيح أساسا للمقارنة مع الدول الأخرى ولعمل تقديرات مستقبلية ويكون إطارا هيكليا لإجراء عمليات حصر دورية تالية لاحتياجات القوى العاملة
التقويم العام للنظام التعليمي:
يتضمن إعداد الطلبة في كل مستوى تعليمي وبيانات عن نسب المدرسين إلى الطلبة ومعدلات التسرب ومعدلات إتمام الدراسة لكل مستوى، وتقويم المناهج، وتقدير التكاليف الثابتة والدورية لكل مستوى تعليمي ولكل نوع من أنواع التعليم
بيان برامج التدريب على الشغلة ( العمل )
إذ يمكن تنمية المهارات الإدارية والفنية أثناء العمل نتيجة نقل القدر الأكبر من مسؤولية تنمية المهارات إلى المؤسسات من خلال التدريب أثناء العمل ، وعلى كل حال فان تحليل عمليات تنمية مهارات القوى العاملة أثناء شغلها لوظائفها على نفس القدر من الأهمية كتحليل معاهد التعليم الرسمي
تحليل سياسة الأجور والرواتب والحوافز واستخدام القوى العاملة الماهرة
من الناحية المثالية يفضل أن تكون هناك دراسة على مستوى الدولة تتنأول الأجور والرواتب مقرونة بتحليل للحوافز غير المادية ولمختلف الفئات الوظيفية لقوة العمل، وفي حال وجود تفأوت ينبغي معرفة أسبابه وربطه بالحاجة أي بالعرض والطلب على نوع المهارة أو الشهادة أو التدريب، وظروف العمل ، ومكان العمل
طرق تقدير الاحتياجات المستقبلية
إن أصعب عناصر تحليل القوى العاملة هو تحديد الاحتياجات المستقبلية طويلة الأجل
وإحدى الطرق السهلة لتقدير الاحتياجات المستقبلية هي أن يطلب من المؤسسات القائمة أن تحدد الاحتياجات ( التنبؤ )، لكن لا يمكن الاعتماد عليه في التقديرات طويلة الأجل، لأنه في هذه الحالة اقرب ما يكون لتقدير الموقف الحاضر أكثر منه وسيلة عملية لعمل تقديرات طويلة الأجل
والطريقة الثانية هي استخدام الاتجاهات الماضية كوسيلة للاستدلال على الاحتياجات المستقبلية،
والطريقة عبارة عن عمل امتداد للاتجاهات الماضية في نمو عدد الأفراد في وظيفة معينة ثم الربط بين هذا وبين إجمالي العمالة والإنتاج وعد السكان وإجمالي الناتج القومي أو مزيج من هذه المتغيرات ثم يستخدم جدول الانحدار الناتج في استنباط الاحتياجات المستقبلية لكل وظيفة،
وهذه الطريقة الاستنباطية سهلة ولكن فائدتها محدودة، إذ أن الفرض القائل بأنه يمكن استنتاج العلاقات المستقبلية من الاتجاهات الماضية فرض مشكوك في صحته
وفي الواقع، فان مفهوم التخطيط للمستقبل يتضمن أن المستقبل سوف يختلف عن الماضي، إلا انه في بعض الأحوال تكون عملية الاستنباط للاتجاهات مفيدة كمراجعة.
طريقة بيكرمان و بارنز، تسمى ” احتياجات القوى العاملة كمدخل لتخطيط التعليم“
والعامل الهام هنا هو التغيرات في الإنتاجية ، تجري هنا عملية إسقاط لنماذج إنتاج قطاعات الاقتصاد المختلفة لسنة التنبؤ وكذلك لكل قطاع على أساس بعض الفروض الخاصة بالإنتاجية، ثم يوزع إجمالي العمالة لكل قطاع لسنة التنبؤ بين الوظائف المختلفة طبقا لنظام تصنيف الوظائف ثم تجمع احتياجات كل فئة وظيفية من القطاعات المختلفة للحصول على الإجماليات المطلوبة لسنة التنبؤ،أي اثر زيادة الإنتاجية على التركيب الوظيفي
ولاقت هذه الطريقة استحسانا من المخططين واستخدمت في المشروع الإقليمي لدول البحر المتوسط، لأنها تربط بين احتياجات القوى العاملة والإنتاجية، وقد وضعت لتحديد مواضع الاختناق أو عنق الزجاجة في موقف القوى العاملة التي تعوق الإنتاج
من عيوب هذه الطريقة انه ليس من السهل استخدامها في قطاعات الخدمات لصعوبة القياس الكمي فيها، كما انه لا تتوفر البيانات التجريبية التي تبنى على أساسها تقديرات الزيادات المنتظرة في الإنتاجية لنقيس بعد ذلك أثرها على الاحتياجات الوظيفية، إلا بفروض معينة قد لا تكون منطقية
كذلك هناك صعوبة في تحديد المؤهلات العلمية المطلوبة للوظائف العليا لسنة التنبؤ
وهناك طريقة أخرى لنفس العالمين بيكرمان و بارنز تسمى ” طريقة الأهداف الاجتماعية“،
التي تهتم بنسب القيد والمقارنات بين الدول، هنا يعتبر التعليم يخدم أكثر من الأهداف الاقتصادية، وهي تفترض أن قوة العمل ذات التعليم الأفضل سوف تؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي
تركز اهتمامها على تحديد عيوب النظام التعليمي القائم في ضوء الأهداف الاجتماعية والتعليمية وتستنج الاحتياجات المستقبلية على أساس الزيادة في عدد السكان ورغبات الأفراد في التعليم على مختلف المستويات
ويفضل رجال التعليم هذه الطريقة وهي تتجنب تماما التحديد الصعب للاحتياجات الوظيفية ولكنها في نفس الوقت تغفل مشاكل اقتصادية جوهرية

[أسد نجد]

عذراً على التأخيير مرفق الملخص بصيغتين ورد 2003 وورد 2007