أحكام إلتزام أمثلة الدوري التاني ،،

[بنت من الجامعه]

السلام عليكم

طلاب وطالبات أحكام التزام
بالنسبة للموضوع اللي سوتو الاخت hiba جزاها الله ألف خير على الفكرة الرائعه هيا وكل اللي شاركو في الموضوع لأنو فعلا مره أفادنا في الإختبار
ياليت نبدأ من دحين ونسوي أمثلة الجزء الثاني
ونبدأ من بدري عشان نلحق ونضع أكبر عدد من الأمثلة

إيش رأيكم !!!!
والله يجزاه خير اللي يشارك ويساعد

ومشكورين

[sosoana121]

اهلين بنوتــهـ
انا ان شاء الله رح انزل الي عندي الثلوث الجاي ادري بعييييد
غصب عني و الله .. عندي اختبارات الاسبوع هاذا و لسا ما لملمت شتات محاضرات احكام

اذا لقيت فرصه قبل هذا الوقت مُـش حتأخر عليكوو

[بنت من الجامعه]

ههههههههههههههههه مشكورة حبيبتي ما تقصري

وانا كمان ان شاء الله حأبدأ معاكم على الربوع لأنو دا الأسبوع مليان إختبارات ههههههههههه

بس ياليت اللي عندو إمكانية يبدأ من بدري لا يبخل علينا :)

يعطيكم العافيه كلكم ماتقصرو

[sosoana121]

بسم الله الرحمن الرحيم


الاكـــراه الـبدنــي

وسيلة من وسائل حث المدين ع الوفاء لها تاريخ قانوني :
في العصور القديمة سلطة الدائن كانت تقع على شخص المدين وليس على ماله (مال المدين) .
في القانون الروماني قديما للدائن ان يسترق مدينه اذا لم يستطع الحصول على ماله .
هذه الوسيله تقليدية قديمة ,, تخلصت المجتمعات منها بفضل التطور الحقوقي عبر التاريخ .


في الشريعهـ الاسلامية : أجازت للدائن الحق في ان يحبس مدينه , وهذا لا يعني انه هو من يقوم بحبس المدين ,
وانما يطلب من السلطات العامة حبس هذا المدين لاجباره ع الوفاء بدينه ,
بالمقارنة مع البلدان الاخرى التي تخلت عن الاكراه البدني كوسيلة من وسائل حث المدين
ع الوفاء وجد بها نتائج سلبية كثيرة تتمثل في مماطلة المدينين بالرغم من قدرتهم ع الدفع ,
فيُقصر المدين عن الدفع لدائنيه لرغبته في استثمار امواله و لعلمه ان الامر لن يتعدى سوى
المطالبة بتعويض . ( الدكتور رجع وشرح موقف الشريعه من الاكراه البدني و شرطه تحت )


القانون الوضعي " القانون الفرنسي المستمدة اغلب قوانينه من القانون الروماني ":
لم يعد هناك للدائن اي سلطة على شخص مدينه , وانما اصبحت سلطة الدائن على الذمة
المالية لمدينه , اي انه يستطيع ان ينفذ على ذمة مدينه المالية ..
الذمة المالية للمدين : مجموعة الحقوق و الالتزامات المالية الحاضرة منها و المستقبلية .


القانون المصري : تطور الا انه ابقى في حالات استثنائية جداً للدائن الحق في حبس
مدينه , خاصة اذا كانت هذه الديون ذات طبيعه متميزة مثل :
1- دين النفقه فالمشرع اعطى لحق المرأة المطلقة المتمثل في نفقتها الواجبة على زوجها صفة متميزة , لا سيما
وان نفقتها في غالب الاحيان تكون الوسيلة التي تعتاش منها , ( من اول حقوق الامتياز
ديون الزوجه سواء تعلق الامر بنفقتها او بمهرها ) , بالاضافة الى ان المشرع اجاز للمرأة
في هذا الدين ان تطالب بحبس زوجها اذا قصر في دفع نفقتها ..

2- ديون الدولة " الرسوم و الضرائب " هي المصدر الاساسي لميزانية الدولة التي يتم بها
تسيير المرافق العامة , ولهذا اعطى المشرع لديون الدولة صفة متميزة , بالاضافة الى حق
الدولة في حبس مدينها الذي يمتنع عن الوفاء بهذه الديون ..

القانون الفرنسي ___ لم يعد هناك ابدا اكراه بدني
القانون المصري ___ الاصل والمبدأ انه لم يعد هناك اكراه بدني الا في حالات استثنائية


رجع الدكتور وشرح موقف الشريعه الاسلامية من مسألة الاكراه البدني و الشرح الثاني
هو الأدق لكن من باب العلم بالشيء حطيت الشرح الثاني بالاضافه للشرح التمهيدي
الي فوق


س: ما هو موقف الشريعه الاسلامية من مسألة الاكراه البدني ؟

حتى تاريخ اليوم الشريعه الاسلامية لا تنكر مسألة الاكراه البدني , الا انها تقصره على

المدين الموسر , اما المدين المعسر فلا مجال لاكراهه بدنياً وذلك
تطبيقاً لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم ( مطل الغني ظلم ) المطل من المماطلة
اي التسويف , فاذا كان المدين قادرا على الوفاء فهو ظالم وطالما انه ظالم فانه يستحق اشد
العقوبات و من ضمنها الحق في حبسه طالما انه قادر ع الوفاء .

مزايا الشريعه الاسلامية في هذا الجانب : ان المشرع الوضعي عندما منع هذا النوع من الاكراه

بدأ الدائنون يفكرون في وسائل احتيالية حتى يضمنوا حقوقهم مثال ذلك :

اذا اقرض احدهم قرضا لآخر وحتى يضمن وفاء هذا القرض فانه قام وحرر عليه شيكاً

أو سند أمانة , فاذا حل اجل الوفاء ولم يوف المدين بدينه يقوم الدائن برفع سند الامانة
او الشيك للقضاء , وبذلك يعتبر المدين قد اساء الامانة و خيانة الامانة يعد جرم جزائي,
كما ان اصدار شيك بدون رصيد هو جرم جزائي ايضاً , وحقيقة الامر ان الدين اصلا هو
دين مدني و ليس دين امانة , و هذا التفاف على القانون حتى يستطيع الدائن ان يضمن حقه
لدى مدينه ..

[sosoana121]

الشرح و الامثله الي اكتبها الي يقولها الدكتور تفسيرا للكتاب او زياده في الايضاحp.s
وبالتالي اغفلت كتابة كثير من الاشياء لانها موجوده في الكتاب وقرأها الدكتور و اشرنا عليها

ملازمة المدين و منعه من السفر

ملازمة المدين تعني ان الدائن يستطيع ملازمة مدينه في اي مكان يجده و يستطيع
ان يطالبه امام الناس بالوفاء و يقوم بوصفه بعدم الثقة و الامانة و هذا يدفع بالمدين الى الوفاء
ودفع ما بذمته من الديون اذا كان قاداراً, اما اذا لم يكن قادرا فيستطيع ان يطلب من القضاء
وقف هذا النوع من الملازمة كما يستطيع ان يطلب من القاضي منحه نظرة الميسرة ..

بالاضافه الى ما سبق يستطيع الدائن ان يطلب منع مدينه من السفر اذا تخلف عن الوفاء بدينه
حتى يقدم كفيلا شخصيا او عينيا يضمن الوفاء بدينه, اما اذا لم يقدم كفيلا او عقارا يضمن وفاء دينه , فان الدائن يستطيع ان يطلب منعه من السفر ..

الغرامة التهديدية
المقصود بها مبلغ من المال يقرره القضاء يحضُ بموجبه المدين ع الوفاء بدينه ولا تكون هذه
الوسيلة ناجحة الا في الديون المرتبطة بشخص المدين , اما الديون الغير مرتبطة بشخص المدين
فلا يمكن اللجوء فيها الى الغرامة التهديديه , كما انها وسيلة قانونية يستطيع الدائن الدائن ان يطلب
من القضاء ان يحكم له ( لمصلحة الدائن ) على مدينه بتحديد مبلغ كغرامة اسبوعي او شهري
او يومي , حسب طبيعة الدين و موقف القاضي من هذا الدين ..

من شروط الحكم بالغرامة التهديدية ان يكون الدين مرتبط بشخص المدين وهي الديون التي
لا يستطيع تنفيذها الا المدين ذاته مثال: طبيب تعاقد مع مشفى , مدرس تعاقد مع جامعه
فنان تعاقد مع اخر ع رسم لوحة فنية , محامي تعاقد مع اخر للدفاع عنه في قضيه كما يمكن ان
يكون التزام بالامتناع عن عمل .
مثال : شخص تعاقد مع محامي للدفاع عنه في قضيه معينه , وفي احد الجلسات تفاجأ الموكل
بأن المحامي قد قام بتوكيل اخر للدفاع عن هذا الموكل , هنا يستطيع الموكل ان يرفض دفاع
الثاني عنه و يطلبه من الاول , او فنان تعاقد مع مقصف على احياء سهراته
ومن ثم تخلف عن الحضور , هنا الموكل و مالك المقصف يستطيع ان يلجأ للقضاء
لفرض غرامة تهديدية على هذا المتعاقد( الفنان او المحامي ) وبالتالي يقرر القضاء :
الزام المدين المحامي او الفنان على تنفيذ التزامه عينا تجاه الدائن , فرض غرامة تهديديه
مقدارها 5 الاف ريال عن كل جلسه يتغيب فيها المحامي عن الحضور او عن كل ليله بتغيب
فيها الفنان عن احياء السهرة مع المقصف المتعاقد معه , فاذا تخلف المحامي او الفنان يستطيع القضاء زيادة الغرامة التهديدية .

شروط الحكم بالغرامة التهديدية
1- سبق شرحه + توضيح الكتاب
+ صـ 86 اول سطريين
اذا كان الالتزام غير مرتبط بشخص المدين او كان حكم القاضي يمكن ان ينوب
محل المدين في تنفيذ التزامه فلا يستطيع القاضي ان يحكم بغرامة تهديديه.

غير مرتبط بشخص المدين ،، مثال : شخص باع لآخر 10 طن من التمور ,
وامتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم هذه التمور , هنا لا يستطيع الدائن اللجوء للقضاء
لمطالبة المدين بالغرامة التهديدية , لأن الالتزام هنا غير مرتبط بشخص المدين
فأعطاه المشرع بدل اللجوء للغرامة التهديدية ان يشتري تمور من تاجر اخر
ع حساب المدين و كل الاضرار التي تلحق بها يتحملها المدين , السبب ان شخصية
المدين ليس لها اعتبار بالنسبة للالتزام, فلا يؤثر ما اذا كان الذي يقوم التسليم زيد او عمر .

او كان حكم القاضي يمكن ان ينوب محل المدين في تنفيذ التزامه
مثال : شخص اشترى من اخر سيارة او عقار , وامتنع المدين بتنفيذ التزامه
بنقل ملكية العقار او السيارة الى المشتري , هنا يستطيع ان يرفع الى القضاء
و يطلب نقل ملكية العقار او السيارة وفي هذه الحاله يصدر القاضي قراراً بتسجيل
السيارة او العقار باسم المدعي و نصبح امام حكم قضائي , وبالتالي يتم الطلب من
الجهات المختصه تنفيذ هذا الحكم او القرار وتسجيل هذا العقار في السجلات العقارية
باسم المدعي , او تسجيل السيارة باسم المدعي في سجلات المرور , وبذلك ينوب
قرار المحكمة عن المدين في تنفيذ الالتزام ولا جدوى من المطالبة بالغرامة التهديدية .

2- ان يكون التنفيذ عينا ما زال ممكناً :
الدائن هنا لا يطالب مدينه بالتعويض بل يطلبه تنفيذ التزامه عينا , فاذا كان التنفيذ العيني غير ممكنا
فلا جدوى من فرض الغرامة التهديدية مثل ان يشل لسان المغني او الفنان المتعاقد مع المقصف
فانه ينقضي التزامه في هذه الحاله ولا مجال للمطالبه بالغرامة التهديدية , لأن التنفيذ العيني
اصبح غير ممكن " مستحيلاً " .
ففرض الغرامة التهديدية يستلزم ان يكون تنفيذ الالتزام عيناً مازال ممكناً , وتنفيذ الالتزام يصبح
مستحيلاً باحدى وسيلتين :
أ- بفعل المدين : ويجوز في هذه الحاله للدائن ان يطلب تعويضا عن الضرر الذي لحق به.
ب- اذا كان بقوة قاهرة : يعتبر ان العقد قد انفسخ من تلقاء ذاته و ذلك لا ستحالة تنفيذه,
وتعود الامور للحاله التي كان عليها النتعاقدان قبل التعاقد , فاذا دفع المقصف للفنان مبلغ من المال
فانه يستطيع استرداده.

3- طلب الدائن من المحكمة الحكم بالغرامة التهديدية :
يقرر القاضي الغرامة التهديدية عندما يطلب الدائن من القضاء اجبار المدين ع تنفيذ التزامه ,
فيلجأ المقصف الذي تضرر من عدم التزام الفنان وقل زبائنه و كثرت خسائره الى القضاء
ويطلب ايقاع غرامة تهديديه اذا لم يقم الفنان بتنفيذ التزامه عيناً , فلا يحكم بها القاضي من تلقاء ذاته .

يتــبعـ خصائص الحكم بالغرامة التهديديه

[sosoana121]

خصائص الحكم بالغرامة التهديدية
1- حكم تقديري : مشروحه في الكتاب باسهاب + مثل ان يطلب الدائن فرض
غرامة ولا يحدد مقدارها , فيُترك تحديدها للقاضي وفق سلطته التقديرية حيث ان تقديرها
يختلف من الفقير للغني ومن مدين لمدين اخر .

2- حكم تحكمي : مشروحه في الكتاب باسهاب+ معنى ذلك ان المحكمة اذا فرضت غرامة تهديدية مقدارها 1000 ريال
يوميا , فاذا مضى اسبوع على فرض الغرامة ولم يجدي ذلك مع المدين نفعا , فاللقاضي
العدول عن المبلغ , فيقرر غرامة مقدارها 5000 ريال وقد يزيدها لـ10 الاف وهكذا .

3-حكم وقتي: مشروحه في الكتاب+ ليس تعويضا مثل : ان يطالب المشفى الطبيب بقيمة الغرامة التهديدية
كأن تكون 5000 لكل يوم ولمدة شهر , الهدف من الغرامة رضوخ المدين واجباره
ع تنفيذ التزامه فاذا رضخ المدين فان للقاضي فرضها او ان يكتفي بجمع غرامة يومين من اصل شهر
كما يمكن ان يكتفي بيوم او ان لا يقضي بها .

اثار الحكم بالغرامــة
- الأصل هو تنفيذ الالتزام عينا وبالتالي لا يمكن المطالبة بفرض غرامة تهديدية قبل المطالبة بتنفيذ الالتزام عينا.
- الغرامة التهديدية عنصر اضافي بجانب التعويض اذا لم ينفذ المدين التزامه
التعويض = الضرر + التعنت في التنفيذ
يمكن في هذه الحاله ان يحكم بتعويض اكبر من الضرر .

القانون الفرنسي استجاب لتساؤل البعض عن فائدة الغرامة التهديدية , اذا رضخ
المدين بعد مده من فرضها كشهر مثلاً ؟
حيث اوجد نص اجاز فيه للقاضي ان يجعل الغرامة التهديدية حكم نهائي و ليس وقتي اسمه تعويض
الغرامة التهديدية بجوار التعويض عن الضرر الذي حصل .

[جريح الريم]

جزاك الله خير اختي :
sosoana121

الله يجعلها في ميزان حسناتكـ ..

[sosoana121]

العفوو ..
آمين ربي يجعل لك نصيب مما دعوت

[sosoana121]

هــ المره جايه و خيبتي معــي
اكتشششفت والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه
ان مبحث الاعذار
و بداية كيفية التنفيذ العيني للالتزام صـ 116-122
مو كـاتبه امثلتهم وعندي احساس قوي ان الاعذار له نصيب في المقالي
<< out


ارجو من اي شخصـ /ـه يكتب امثلتهم هنا ورح يأخذ فيني حسنه كبيييييره
ان شاء الله و مارح انسى اي احد يفرجـ ازمتي من الدعاء اصدقه و اطيبه
<< بتدعي لكم بضميييييييير
املي في الله ثم فيكم و في عدد المشاهدات الجبـــار

soon
حق الحبس , شروط التنفيذ العيني للالتزام , ومن صـ 123 -128 << الدرس المشؤؤوم

[sosoana121]

حبس مال المدين
مثال : قيام شخص بالذهاب الى الميكانيكي الذي اصلح له سيارته يطلبه تسلمها , على ان يدفع
له اجور تصليحها بعد اسبوع , الميكانيكي هنا يحق له الامتناع عن تسليم السيارة أي انه
يقوم بحبسها طالما انه على صاحبها التزام بدفع اجرة التصليح للميكانيكي , فالمشرع اعطى للميكانيكي ( الدائن )
الحق في حبس السياره (مال المدين) حتى يقوم صاحب السيارة (المدين) بدفع اجرة تصليحها.

س : هل الحق في الحبس مقصور على العقود الملزمة لجانبين ؟ ام انه توجد هناك حالات
غير العقود الملزمة لجانبين؟
الفقه الاسلامي كالقانون الوضعي يجيز الحق في الحبس في العقود الملزمة لجانبين , يضاف الى ذلك
انهما اجازا في حالات اخرى غير العقود الملزمة لجانبين ان يحبس الدائن مال مدينه
حتى ينفذ المدين ما بذمته من التزام.

مثال : شخص لديه قطيع من الماشيه , ولم يحكم احد ابنائه اغلاق باب الحظيره ليلا , فاذا
بالماشيه تخرج وتبتعد عن حظيرتها , وفي الصباح وجد احد المزارعيين في بستانه هذا القطيع وقام
بالعناية به وانفق عليه لمدة 5 ايام, فاذا وجدها صاحبها بعد قيامه بالبحث عنها وطالب هذا
المزارع بان يسلمه اياها , فللمزارع هنا ان يطالب بقيمة ما انفقه عليها ,فاذا رفض صاحب المواشي
تنفيذ التزامه تجاه المزارع بتعويضه عما انفق فانه يحق للمزارع حبس هذه الماشية لحين استيفاء قيمة
ما انفقه ع الماشيه في سبيل حفظها و رعايتها , هنا لا نكون بصدد عقد ملزم لجانبين ولسنا امام عقد اصلا ,
وبالرغم من ذلك فالمشرع اجاز للدائن وهو المنفق ع الماشيه ان يمتنع عن تسليمها حتى ينفذ المدين
وهو صاحب الماشية ما بذمته تجاه هذا العاثر .

الحق في الحبس و المقاصه :
كلا الطرفين في المقاصه وفي الحق في الحبس دائن ومدين للآخر و لكن تختلف المقاصه عن الحق في الحبس
انه لا بد من توافر شروط معينه في المقاصه حتى يتم اجرائها , فاذا توافرت شروط المقاصه ينقضي الالتزام ,
اما الحق في الحبس فهو وسيله من وسائل حث المدين على تنفيذ التزامه وليست وسيله من وسائل انقضاء الالتزام كالمقاصه .

ماهو المبرر لاستخدام هذا الحق ؟
العداله , فمن العداله و المنطق ان الشخص الذي انفق ع الماشيه في سبيل حفظها ورعايتها له
الحق في حبسها حتى يستوفي ما كان انفقه عليها من صاحبها .
الحق في الحبس حاله من حالات تحصيل الحق بالذات ؛ لان الدائن لا يلجأ فيها للقضاء ,
فالاصل ان تحصيل الحق بالذات غير جائز , فالمُقرض لا يستطيع ان يستولي ع ممتلكات من
اقرضه لحثه ع الوفاء , اماالحق في الحبس فهو حاله استثنائية من حالات تحصيل الحق بالذات
اجازها المشرع لمبرر العداله .

نطاق الحق في الحبس :
الكتاب +
مثال ع فسخ العقد : شخص اشترى من اخر سيارة ع ان يدفع ثمنها بعد شهر , وعند حلول
الاجل لم يدفع ثمنها هنا يستطيع البائع اللجوء الى فسخ العقد ، وفسخ العقد يعني اعادة الحال الى
ماكانت اليه قبل التعاقد , فلو دفع المشتري جزء من الثمن وبقي في ذمته جزء فان اعادة الحال
الى ماكانت اليه قبل التعاقد تكون بان يسترد البائع السيارة ان كان قد سلمها , وان لم يسلمها
فيحق له الامتناع عن تسليمها طالما ان المشتري لم يوف بالثمن .

حالة ابطال العقد: شخص عمره 17 سنه ( ناقص الاهليه) باع سيارة لاخر , وبعد مرور
سنه ارتفعت قيمة السيارات فذهب للمشتري يخبره بابطال هذا البيع فـَقوبل برفض من المشتري
فذهب الى القضاء و استصدر حكما بابطال عقد البيعالجاري من ناقص الاهليه , فاذا جاء
ليطلب تسليم السياره و هو لا يملك الثمن الذي قبضه من المشتري قبل ابطال العقد لانه انفقه
فللمشتري ان يحبس السيارة حتى يرد له البائع الثمن الذي دفعه له قبل ابطال العقد.

شروط الحق في الحبس
مثال الشرط الاول : اذا قام الميكانيكي بتسليم السيارة التي اصلحها لمدينه ع ان يكون
دفع اجرة التصليح بعد شهر , فاذا لم يوف المدين عند حلول الاجل فان الميكانيكي لا
يستطيع ان يذهب ويستولي على السياره ليحبسها حيث انها تعد حاله
للحصول على الشيء المحبوس بصورة غير مشروعه .
+ مثال المحامي الي في الكتاب

مثال الشرط الثاني( الدين غير مستحق الاداء) : لو باع احدهم سيارة على ان يدفع
ثمنها بعد سنه , هنا لا يستطيع البائع ان يمتنع عن تسليم السيارة طالما ان اجل الدين
لم يحل بعد.

المؤلف لا يشترط التناسب بين حق الدائن وبين الالتزام الذي على المدين :
مثال الماشيه فللمزارع الذي وجد الماشيه في بستانه ان يمتنع عن تسليم الماشية التي تبلغ قيمتها
100 الف مقابل ألف ريال كان قد انفقها عليها هنالا يوجد تناسب بين قيمة الماشية وقيمة
النفقات و لا يشترط ذلك .

مثال الشرط الثالث : اذا كان المودع لديه دائنا للمودع بدين منذ عدة سنوات , هنا لا يوجد
ترابط بين الدين القديم و الوديعه بالتالي لا يحق له حبسها للمطالبه بدينه القديم , بينما يحق له
المطالبه بقيمة النفقات التي تكبدها في المحافظه على هذه الوديعه و السبب ان المبالغ التي انفقها لم
تكن لتنشأ لولا وجود الوديعه بين يديه .. + الكتاب

اثار الحق في الحبس

واضحه في الكتاب +
صـ97
الحق في الحبس يسري تجاه الخلف العام , الخلف الخاص و الغير << و المدين طبعا
مثال على سريان حق الحبس تجاه الخلف العام : اذا وضع احدهم سيارته لدى الميكانيكي
لاصلاحها , ثم توفي صاحب السيارة قبل ان يوفي اجرة التصليح , هنا يستطيع الميكانيكي
التمسك بحقه في الحبستجاه ورثة مدينه المتوفى ؛ لانهم خلفه العام .

الموصى له بجزء شائع من التركة ( ربعها , ثلثها , 20%...الخ ) _________ يعتبر من الخلف العام مثله مثل الورثه الموصى له بشيء معين بذاته ( سياره مثلا) _______ خلف خاص

مثال الخلف الخاص : اذا اوصيت هذه السيارة التي لدى الميكانيكي لشخص ما , وتوفي
المدين قبل تسلمها ودفع اجرة اصلاحها , هنا حق الميكانيكي في حبس السيارة يسري امام
الموصى له ( الخلف الخاص للمدين ).

مثال على ان الحق في الحبس يسري تجاه الغير : الغير الذي لا يكون طرفا في العقد , ولا يكون
خلف عام ولا خاص
فلو وضع شخص سيارته في ورشة لاصلاحها , وجاء دائنين للمدين ,, السيارة رهن لضمان
حقوقهم و ارادوا التنفيذ عليها
باعتبارها من اموال المدين , فعند مطالبتهم للميكانيكي بتسليمها , للميكانيكي الحق في حبسها حتى
يستوفي اجرة الاصلاح . ( في هذا المثال الغير هم دائني المدين)

لا فرق بين ان يكون حق الغير قد نشأ قبل حق المدين او بعده , المؤلف حاول التفرقه بين
الامرين , و الدكتور يعتقد انه ليس له حق في ذلك .

انقضاء الحق في الحبس :نص الماده 248 التي استمد منها المؤلف اسباب الانقضاء ( انقضاء الحق في الحبس)

1- انقضاء الالتزام المضمون - الالتزام الاصلي -

الاجرة هي الاصل , الحبس هو التابع , فلو ان صاحب السيارة دفع اجرة اصلاحها
للميكانيكي فان حق الميكانيكي في الحبس قد انقضى بدفع الاجره ( انقضاء الالتزام الاصلي )

ولا ينقضي الالتزام التبعي ( الحق في الحبس ) حتى ينقضي الالتزام الاصلي كاملا ,
لان الحق في الحبس حق لا يقبل التجزئة , أي ان دفع صاحب السيارة لجزء من اجرة
الاصلاح فلا ينقضي حق الدائن في حبسها لان الالتزام الاصلي لم ينقضي كاملا ..

الالتزام الاصلي يشمل الفوائد والفوائد التأخيرية و المصروفات فللحابس التمسك بالحبس حتى يوفى الدين الاصلي وفوائده ومصروفاته ان وجدت.

فكرة مهمة اشار اليها المؤلف :
في الشريعه الاسلامية لا نتكلم كثيرا عن التقادم باعتباره سبب مسقط للحقوق ,اما
في القانون الوضعي فالتقادم يعتبر سبب مسقط للحقوق , فاذا اهمل الشخص المطالبه
بحقه لفترة طويله من الزمن فان حقه يسقط بما يسمى بالتقادم( مرور الزمن يسقط
الحقوق الشخصية , ومرور الزمن يكسب الحقوق العينيه)

الاول تقادم مسقط والثاني تقادم مكسب .

س: اشرح ( اخر سطرين في الشرط الاول ) واوضحه بمثال .
الشرح : من الامور التي تقطع التقادم ( الاقرار الضمني , الاقرار القضائي ) بوجود الدين ,
أي ان التقادم يبدأ من جديد.
فالمدين يعتبر مقر ضمني بانه مدين للميكانيكي اذا لم يطالبه بسيارته وبالتالي فان التقادم لا يسقط
مهما طال عليه الزمن لان الاقرار الضمني قاطع دائم للتقادم ,والتقادم يبدأ فيها من اللحظة التي
ينتهي فيها الاقرار الضمني ( بان يطلبه تسليم السيارة ) ...

2- هلاك الشيء المحبوس :
ميكانيكي لديه سيارات لاصلاحها , جاءه احد المدينين لياخذ سيارته وهو لم يدفع
الاجرة , فقام بحقه بحبس السيارة , فاذا جاءت سيول وجرفت السيارة و هلكت
هنا الهلاك بفعل قوة قاهرة فينقضي حقه في الحبس وبالتالي لا يعد الدائن مسؤول تجاه
مدينه عن تبعة الهلاك ,اما لو كان الهلاك بفعل الميكانيكي وتقصيره فان ن حقه في
الحبس ينقضي و يعتبر مسؤولا عن الهلاك.

أي ان الحق في الحبس ينقضي بفعل المدين او بالقوة القاهرة ولكن الاختلاف
يكون في تحمل الهلاك .

3-اخلال الحابس بواجب المحافظة على الشيء المحبوس:
المزارع الذي يمتنع عن تسليم قطيع الماشية حتى يستوفي قيمة النفقات , فاذا اهمل الحابس
المحافظة على الماشية وقصر في حفظها , جاز للحابس ان يطلب من القضاء خروج
الشيء المحبوس من عند الدائن , و هذا يعد سبب من اسباب انقضاء الحق في
الحبس.

4- خروج الشيء الحبوس من يد الحابس خروجا اراديا :
الكتاب +
مثال ع خروج السيارة خلسة ليس سببا من اسباب الانقضاء:
ان يستغل المدين فرصة انشغال الميكانيكي مع احد الزبائن , ويقوم بتشغيل السيارة
بمفتاح اخر يملكه واخراجها من الورشه , هنا خروج الشيء المحبوس من يد الحابس
حدث بدون ارادته , و يعد المدين سارق للضمان .. و هذا شرح الفقرة 2 من الماده 248 .
ان يأخذها المدين جبرا :حيث يقوم بتهديد الدائن في حال منعه من اخذ السيارة .

يستطيع الدائن ان يرفع دعوى يطالب فيها باسترداد الضمان خلال 30 يوما من تاريخ
علمه بخروج الشيء المحبوس و في مدة اقصاها سنة .

توضيح ؛؛
تاريخ الخروج ____________ 1/1
تاريخ العلم _______________ 15/11

يتبقى له من المده ( مدة السنة ) 15 يوم يطالب فيها بحقه في الحبس , اما في
حال علمه بعد مرور سنة فهذا يدل على انه مهمل و المشرع لا يراعيه في هذه الحاله .