مقرر مادة النوع الأجتماعي bus 304

[غالية محمد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة متـــــعــب الــريــاض [السلام عليكم انا نزلت المادة الترم الماضي وجبت فيها 96 % والحمد لله وانصحكم اولا باسئلة ام رنيم الله يجزاها خير وثانيا انصحكم بالوقوف بصف المراة في كل سؤال يعني لو يقول لكم الدكتور انا المراة غلطانة قولو لا لا المراة على صح دائما وصدقوني بتجيون مثلي وبالتوفيق للجميع[/font[/b][/b][/b][/size]]

درست فقط نماذج اختبار أم رنيم
والله حصلت على a+ في المادة

[متـــــعــب الــريــاض]

[وعليكم السلام واسف على التاخير
من جد الله يجزاءه خير ام رنيم كانت الاسئلة حقتها من اهم العوامل لي وايضا قريت ملخص للمادة قراءه سريعة كاني اقراء جريدة واهم شي خليكم مع المراءة والنتائج بتكون مثلي واحسن كتالي

الفصل الثاني 2009 / 2010 س.مسجلة س.مكتسبة الدرجة التقدير م.فصلي م.تراكمي
bus 304 b1 النوع اجتماعى وت. موارد بشرية 1 1 96 a+

[النجم السماااوي]

للرفع ...

[ابو باسل1]

الاختبار النهائي
مادة النوع الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية
bus304 ____ __
1- أصبح دمج المرأة في كافة عمليات التنمية وفي مختلف مراحلها على نحو فاعل وكامل من الأمور الجوهرية.
2- أثبتت الخبرات السابقة أن إغفال وضع المرأة في الاعتبار وفي مكاا الصحيح عند التخطيط للتنمية في العالم العربي لا يؤثر سلبيًا
على عمليات التنمية الاجتماعية.
3- إغفال وضع المرأة في الاعتبار وفي مكاا الصحيح عند التخطيط للتنمية في العالم العربي أدى إلى حرماا من فرص الحصول على
توفير دخل.
4- ميش دور الكثير من النساء العاملات في العالم العربي أدى إلى انحصار أدوارهن في أعمال ضئيلة الشأن ومحدودة المردود.
5- تحسين أوضاع المرأة في العمل لا يتطلب تعديل القيم السلبية السائدة عن قدرة المرأة.
6- الاهتمام بتدريب العاملات يتطلب إنشاء معاهد تتولى تدريب المرأة للقيام بدورها كقوة عمل في االات الإنتاجية والخدمية.
7- أكدت الرسالة الإلهية على تحقيق العدالة الاجتماعية بمعناها الأوسع عن طريق الإنصاف والعدل والميزان.
8- العدالة الاجتماعية في الإسلام تلخص الفروقات في شخصيات وقدرات وقابلية الأفراد.
9- في كثير من الدول العربية ينظر إلى الرجال على أم المصدر الوحيد لكسب الرزق وهو الدور الذي تعززه التشريعات.
10 - أبدت الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اقتناعًا بأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد
يستند إلى الإنصاف والعدل.
11 - جهود التنمية التي ركزت على الاهتمام بالنمو الاقتصادي في العالم العربي حسنت وضع المرأة كعنصر بشري.
12 - تواجه المساعي الرامية إلى وضع سياسة متكاملة لإدماج المرأة في حقل العمل مجموعة من العوامل من بينها نقص البيانات
والإحصاءات.
13 - تشمل قاعدة معلومات عن المرأة في مجال توفير فرصة التعرف على القطاعات المختلفة التي تساهم فيها المرأة واالات التي
تعزف عنها.
14 - لا توفر قاعدة معلومات عن المرأة فرصة التعرف على العوامل المؤثرة في مساهمة المرأة في الأنشطة الإنتاجية.
15 - تؤكد الإحصاءات من ضعف نسبة العمالة النسائية في معظم الأقطار العربية.
16 - معظم الفقراء في العالم هم من الرجال.
17 - تقوم النساء بأداء ثلثي العمل المبذول على نطاق العالم وبصفة خاصة في أعمال معينة.
18 - تقوم المرأة بالعديد من الأعمال وهي أعمال غالبًا لا يضمها الاقتصاديون في الاعتبار.
19 - الأعمال التي تقوم ا المرأة والتي لا تتقاضى عليها أجرًا تمثل جزءًا هامًا من الاقتصاد الرأسمالي.
20 - إن ما تقوم به المرأة عمل لا يدخل في رأس مال ويشكل جزء هام من عملية التراكم التي صنعت الرأسمالية.
21 - على الرغم مما شهدته السنوات الأخيرة في العالم العربي من اهتمام مكثف بقضايا المرأة إلا أن تلك المحاولات لم تؤدي إلى
إشراك المرأة فعليًا في مجالات التنمية.
22 - لم تحظ القطاعات الصغيرة والعمل غير الرسمي التي تتركز فيها أعداد كبيرة من النساء إلا بجهود تنموية ضئيلة في العالم العربي.
23 - إن حسن توظيف الموارد البشرية في مجتمع من اتمعات إنما يقتضي إشراك كافة عناصره على نحو متكافئ في جهود التنمية.
24 - جهود التنمية التي ركزت على الاهتمام بالنمو الاقتصادي في العالم العربي ركزت على القطاعات التي يكون فيها الرجل
عنصرًا أساسيًا.
25 - تشير أحد تقارير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن النساء يمثلن أكثر من سبعون في المائة من
سكان الكرة الأرضية.
26 - إن نصف إنتاج المواد الغذائية في بلاد الجنوب الفقيرة مصدره عمل النساء.
27 - التباين الواضح في القدرات الاقتصادية للدول العربية لم يكن له أثر ملموس في قضية عمل المرأة أو ارتفاع إسهامهن في
مجالات التنمية.
28 - انخفاض نسبة القوى العاملة في البلدان العربية لا ترجع أساسًا إلى انخفاض نسبة القوى العاملة للذكور.
29 - تعاني النساء من نسب الأمية المرتفعة في الدول العربية.
30 - افتقار البيانات والمعلومات عن النشاط الإنتاجي للمرأة يعيق أداء المخططين ومتخذي القرارات.
31 - يفسر ارتفاع معدل الخصوبة للمرأة في بعض الدول العربية إلى القيمة الاجتماعية العالية للطفل حيث ينظر إلى الطفل باعتباره
استثمار يمكن الاعتماد عليه عند الكبر.
32 - لم تتعهد دول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز
ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.
33 - اتفقت دول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتخاذ جميع ما يقتضي الحال اتخاذه بما في ذلك
التأكيد على الحق في العمل بوصفه حقًا غير قابل للتصرف لكل البشر.
34 - خلص مشروع الأمم المتحدة للألفية إلا أن عدم المساواة يؤدي إلى تبديد الثروة الإنسانية إذ يح رم نصف البشرية من
الاستفادة من كامل طاقتها.
35 - يفيد أحد الخبراء تقرير حالة سكان العالم أن قادة العالم لن يفلحوا في جعل الفقر جزءًا من الماضي طالما هناك تمييز بين
الجنسين.
36 - يشير تقرير حالة سكان العالم أن الصحة والحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة لا ترتبط بشكل مباشر بالفقر والإنتاج.
37 - يؤخذ على استراتيجيات التنمية في العالم العربي عزلها للقضايا المتعلقة بالمرأة والبرامج المخصصة لها عن مجال التخطيط الإنمائي.
38 - إبعاد المرأة في العالم العربي عن مجالات صنع القرارات الهامة أضاع عليها فرصة الانتفاع بالموارد الاقتصادية والسياسة الهامة
التي خصصت لجهود التنمية الشاملة.
39 - على الرغم من فاعلية الأدوار التي تقوم ا المنظمات غير الحكومية في الدول العربية إلا أن دورها في عملية التنمية مازال
محددًا.
40 - ما زالت إمكانات المرأة غير معترف ا إلى حد كبير في الدول العربية.
41 - لا تميز قوانين العمل بين المرأة والرجل في بعض الأقطار العربية.
42 - العادات والتقاليد لها تأثير كبير في المناطق الريفية مما يجعل الفجوة بين الذكور والإناث في تلك المناطق أوسع.
43 - عدم الاهتمام بقضية عمل المرأة عبر استبعادها من الكثير من مجالات الإنتاج ظاهرة ملموسة في الدول العربية.
44 - يرجع جانب من انخفاض نسبة القوى العاملة إلى ضالة إسهام المرأة في قوة العمل في الدول العربية.
45 - إن غياب المرأة عن المشاركة في العالم العربي في الغالب لا يعود إلى قرار ذاتي إنما هو نتاج لعوامل اقتصادية تنعكس في استمرار
تقاليد وقيم موروثة تعيق المرأة عن القيام بدورها الإنتاجي.
46 - تعكس الأرقام والإحصائيات المتوفرة حقيقة أن وضع المرأة العربية العاملة بشكل عام مازال بعيدًا عن الوضع الأمثل
لاستخدام الرصيد البشري العربي.
47 - من بين الأطر الهامة التي من شأا التأثير على حجم إسهام المرأة في قوة العمل الإطار الديموغرافي وما يتضمنه م ن خصائص
سكانية مثل التركيب العمري للسكان والهجرة.
48 - نصت معظم الدساتير في الدول العربية على الاعتراف بحقوق المرأة.
49 - نصوص الدساتير في الدول العربية والتي استرشدت في كثير منها بالشريعة الإسلامية وبالدساتير الغربية والاتفاقيات الدولية
وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية قد أكدت أن المواطنين والمواطنات يتمتعون بحقوق متساوية بلا تمييز بسبب
الجنس.
50 - في بعض الأقطار العربية يستحق العامل منحة دراسية عن أولاده ولا تتمتع المرأة ذا الحق إلا في حالات معينة.
51 - في بعض الأقطار العربية يستحق التعويض العائلي للأجير عن أولاده ولا يستحق للأجيرة إلا في حالات معينة.
52 - إن اتمعات العربية بشكل عام لم تكن مدركه ما يمكن أن تؤديه المرأة من دور إيجابي في التنمية الاقتصادية.
53 - تحتل المرأة منذ عقدين الصدارة في جداول أعمال الحكومات والمنظمات العالمية وذلك وفقًا للأهداف التي ح ددا الأمم
المتحدة.
54 - لم تظهر أي من النشاطات والفعاليات ضعف مشاركة المرأة في عملية التنمية وغياا في التخطيط لها.
55 - لم يثمر الدعم الذي أوجدته برامج التنمية لفائدة المرأة لدى الدول والمنظمات ذات الصلة بالمرأة إلى تحسين نسبي في مشاركة
المرأة في عملية التنمية.
56 - تشهد المنظمة العربية حاليًا دعم متزايد لنشاطات المرأة الاقتصادية والإحصاءات المتوفرة تدل على أن معدلات مشاركة المرأة
عالية جدًا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
57 - لا يشكل الإطار السياسي والتشريعي إحدى المحددات الهامة لإسهام المرأة في قوة العمل.
58 - المشاركة السياسية للمرأة العربية ومساحة الحرية المتاحة أمامها لمناقشة مشاكلها يمثلان مدخ ً لا رئيسيًا يدعم حجم إسهامها في
قوة العمل.
59 - إن التشريعات التي تسنها اتمعات والتي تنظيم من خلالها العلاقات بين الأفراد وبخاصة تشريعات العمل من شأا أن تسهل
أو تعوق اندراج المرأة في قوة العمل.
60 - لعل مشاركة المرأة في قوة العمل هي أوضع المؤشرات الدالة على مدى إسهامها في التنمية.
61 - إن فئات النساء اللواتي ينحدرن من أصول ريفية أو حضرية فقيرة معرضات في أغلب الأحيان إلى حالة الفقر المتزايد.
62 - لا توجد علاقة بين مستوى التعليم ونوعيته وبين إسهام المرأة في حقل العمل.
63 - لا يؤدي تدريب المرأة والتوظيف الجيد لقدراا إلى رفع معدل مساهمتها في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
64 - هناك تفاوت بين الأقطار العربية من حيث معدلات التنمية البشرية.
65 - التنمية هي عملية تطوير حضاري شامل يصبح فيها الإنسان هو محور التنمية وهدفها الأساسي في الآن نفسه.
66 - من مميزات الإطار التنموي التكاملي أنه يساعد على فهم أدوار المرأة الإنتاجية والإنجابية والإدارية.
67 - لعبت شبكة العلاقات الأسرية والاجتماعية الدور الأساسي في اختيار العمل وتوفير الدعم والتشجيع الكافي بالنسبة
للكثيرات.
68 - لا تواجه جميع النساء العاملات في الدول العربية أي مشكلة في تعارض متطلبات العمل ومتطلبات الأسرة.
69 - تعتمد الاستراتيجيات الناجحة والتي تعمل على النهوض بالمرأة في مجال العمل على الواقع الفعلي وليس التصورات النظرية
والأودولوجيات الخاصة.
70 - تعتبر ارتفاع معدلات الأمية بين النساء في الدول العربية تحديًا حقيقيًا نحو اندراج المرأة في مجال العمل.
71 - إن ربط محو الأمية بالتدريب المهني يتيح للمرأة العربية القدرة على العمل.
72 - حيث أن الحكومات ومؤسساا المختلفة لا تستطيع تحمل مسؤولية النهوض بأحوال المرأة العاملة الأمر الذي تستوجب تفعيل
دور المنظمات غير الحكومية.
73 - إن تشجيع التعاون بين المنظمات غير الحكومية المختلفة لا يعضد فعاليتها ويعظم جهودها في مساندة المرأة العاملة.
74 - يتطلب تفعيل دور المنظمات غير الحكومية وضع استراتيجية محددة الأهداف في مجال دعم المرأة العاملة.
75 - إن سياسة تنمية المرأة لا تنفصل عن سياسات تنمية اتمع.
76 - إن تنمية المرأة تنمية شاملة يتجاوز البعد الاقتصادي إلى أبعاد أخرى ثقافية واجتماعية وسياسية.
77 - إن جهود تنمية المرأة يظل مرهونًا بإدارة المرأة ورغبتها في تنمية ذاا ومقدار دافعيتها.
78 - لا تشكل الأهداف الإنمائية للألفية الإنمائية مخططًا اتفقت عليه بلدان العالم وجميع المؤسسات الإنمائية الرائدة في العالم.
79 - في إطار الأهداف الإنمائية للألفية يشمل تعزيز المساواة بين الجنسين إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي
وجميع مراحل التعليم.
80 - من الأهداف الإنمائية للألفية إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية.
81 - إن الرسالات الدينية الإلهية كانت أول من نادى بالعدالة الواقعية.
82 - حذر البنك الدولي من أن التفرقة ضد النساء تحد من النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
83 - يشير تقرير البنك الدولي أن مشاركة النساء في الاقتصاد لم تتحسن بالتوازي مع التعليم.
84 - إن ضعف مشاركة النساء في سوق العمل يعني أن الدول لا تحصل على عائد استثمارها.
85 - يشير تقرير البنك الدولي أن الكثيرين من الرجال في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يخشون أن يفقدوا وظائفهم
إذا دخلت النساء إلى سوق العمل بأعداد كبيرة.
86 - الاهتمام بالتخطيط التعليمي للمرأة العربية يؤدي إلى تحديد الاحتياجات المطلوبة من العمالة.
87 - يفيد تقرير حالة سكان العالم أن تكاليف التمييز بين الجنسين تشكل خسارة فادحة.
88 - تحسين أوضاع المرأة في العمل لا يتطلب مراعاة تنفيذ قوانين العمل للقضاء على صور التمييز ضد المرأة.
89 - تحسين أوضاع المرأة في ا لعمل يتطلب التركيز على تنظيم القطاع غير الرسمي وتوفير الحماية القانونية والضمانات الاجتماعية
للمرأة العاملة فيه.
90 - تحسين أوضاع المرأة العاملة يتطلب تطوير الخدمات الصحية ومظلة التأمين الصحي لتشمل النساء العاملات في قطاعي العمل
الرسمي وغير الرسمي.
91 - القضاء على ا لتمييز الموجود بين النساء والرجال في عمليات التدريب يوفر تكافؤ الفرص ويقضي على التمييز ضد المرأة
العاملة.
92 - اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
93 - تشمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ثلاثون مادة في قالب قانون ملزم وتشمل المبادئ والتدابير المقبولة
دوليًا.
94 - تدعو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى تحريم التمييز.
95 - إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز.
96 - تدعو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول الموقعة على الاتفا قية إلى اتخاذ جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من
تدابير للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل.
97 - من أسباب التمييز ضد المرأة في العمل في بعض الدول العربية الانطباع السائد أن الرجال لديهم خبرة أفضل من خبرة
النساء.
98 - من أسباب التمييز ضد المرأة في العمل في بعض الدول العربية الانطباع السائد أن الرجال يملكون سرعة وفعالية إدارة العمل.
99 - من أسباب التمييز ضد المرأة في العمل في بعض الدول العربية الانطباع السائد أن إنتاجية الرجال تفوق إنتاجية النساء.
100 - من أسباب التمييز ضد المرأة في العمل في بعض الدول العربية أن الرجال أكثر استقرارًا في عملهم من النساء
( 16 )

[AMR RASHEEDI]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المصولجي الله يوفقكم اذا كان دكتور الماده عبدالله نصير الاختبار يكون صح وخطا واكثر شي صح باختصار مفيد اي حاجه للمراه قل صح يعني امدحها لان الدكتور يسمونه نصير المراه تحياتي

ههههههههههه والله ردك ملكي

[AMR RASHEEDI]

شباب دكتور الماده عبدالله نصير واخوي عوض الراشدي بيقول انه الدكتور رعد الحبيب وفي النهايه اختبارنا كله واحد يعني الدكتور الي بيحط الاسئله واحد فيهم والمعروف عن الماده انها صح وخطا وملخص هاني عرب مااظن انه يحتاج حذف لانه بسيط وتقريبا انه وافي بالماده .



وتحياتي للجميع...

[mohammed algahtani]

بسم الله الرحمن الرحيم

الماده / النوع الاجتماعي bus 304
اسم الدكتور/ عبدالله نصير

المراجع :-
1- المرأه العربية
2- المراجع المساندة

هذي مذكرتين ,, انا اخدتها من خوارزم

اولا : المرأه العربية :- 70% ملغي ... والملغي عباره عن جميع الارقام والتواريخ

طبعا 70% لان اغلب المذكره جداول وتواريخ

ثانيا : المراجع المساندة :- 80 % ملغي ... والـ 20% المطلوبه هي في الـ (8) مواضيع التالية :

1-حقوق الانسان في الاسلام
2-النوع الاجتماعي وصنع القرار
3-التفرقه بين الجنسين تضر بالاقتصاد العربي
4-الأمم المتحدة: التمييز بين الجنسين يعيق التنمية ويكرس الفقر
5-فلسفة العدالة الاجتماعية
6-إعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية + ماهي الأهداف الانمائية للألفية
7-الكفائة في النسب : د/عائض القرني
8-إتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأه

طبعا الدكتور ركز على الفهم وليس الحفظ ...
والاسئلة اللي فوق اتوقع تجي نفسها حرفيا
وحلها موجود في المنتدى ... لو لقيته باجيبه هنا

دعواتكم ... بالتوفيق للجميع

[mohammed algahtani]

حصريا اسئله ماده نوع اجتماعي الفصل الاول 1433هـــ من خالد الخالدي 1

http://www.skaau.com/vb/showthread.php?t=572167

موجوده والاسئلة ... وموجوده الحلول

[hammmmmod]

مشكور وما قصرت وفالك التوفيق

[ابو باسل1]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة plan الاختبار النهائي مادة النوع الاجتماعي وتنمية الموارد البشرية bus304 ____ __ 1- أصبح دمج المرأة في كافة عمليات التنمية وفي مختلف مراحلها على نحو فاعل وكامل من الأمور الجوهرية. 2- أثبتت الخبرات السابقة أن إغفال وضع المرأة في الاعتبار وفي مكاا الصحيح عند التخطيط للتنمية في العالم العربي لا يؤثر سلبيًا على عمليات التنمية الاجتماعية. 3- إغفال وضع المرأة في الاعتبار وفي مكاا الصحيح عند التخطيط للتنمية في العالم العربي أدى إلى حرماا من فرص الحصول على توفير دخل. 4- ميش دور الكثير من النساء العاملات في العالم العربي أدى إلى انحصار أدوارهن في أعمال ضئيلة الشأن ومحدودة المردود. 5- تحسين أوضاع المرأة في العمل لا يتطلب تعديل القيم السلبية السائدة عن قدرة المرأة. 6- الاهتمام بتدريب العاملات يتطلب إنشاء معاهد تتولى تدريب المرأة للقيام بدورها كقوة عمل في االات الإنتاجية والخدمية. 7- أكدت الرسالة الإلهية على تحقيق العدالة الاجتماعية بمعناها الأوسع عن طريق الإنصاف والعدل والميزان. 8- العدالة الاجتماعية في الإسلام تلخص الفروقات في شخصيات وقدرات وقابلية الأفراد. 9- في كثير من الدول العربية ينظر إلى الرجال على أم المصدر الوحيد لكسب الرزق وهو الدور الذي تعززه التشريعات. 10 - أبدت الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اقتناعًا بأن إقامة نظام اقتصادي دولي جديد يستند إلى الإنصاف والعدل. 11 - جهود التنمية التي ركزت على الاهتمام بالنمو الاقتصادي في العالم العربي حسنت وضع المرأة كعنصر بشري. 12 - تواجه المساعي الرامية إلى وضع سياسة متكاملة لإدماج المرأة في حقل العمل مجموعة من العوامل من بينها نقص البيانات والإحصاءات. 13 - تشمل قاعدة معلومات عن المرأة في مجال توفير فرصة التعرف على القطاعات المختلفة التي تساهم فيها المرأة واالات التي تعزف عنها. 14 - لا توفر قاعدة معلومات عن المرأة فرصة التعرف على العوامل المؤثرة في مساهمة المرأة في الأنشطة الإنتاجية. 15 - تؤكد الإحصاءات من ضعف نسبة العمالة النسائية في معظم الأقطار العربية. 16 - معظم الفقراء في العالم هم من الرجال. 17 - تقوم النساء بأداء ثلثي العمل المبذول على نطاق العالم وبصفة خاصة في أعمال معينة. 18 - تقوم المرأة بالعديد من الأعمال وهي أعمال غالبًا لا يضمها الاقتصاديون في الاعتبار. 19 - الأعمال التي تقوم ا المرأة والتي لا تتقاضى عليها أجرًا تمثل جزءًا هامًا من الاقتصاد الرأسمالي. 20 - إن ما تقوم به المرأة عمل لا يدخل في رأس مال ويشكل جزء هام من عملية التراكم التي صنعت الرأسمالية. 21 - على الرغم مما شهدته السنوات الأخيرة في العالم العربي من اهتمام مكثف بقضايا المرأة إلا أن تلك المحاولات لم تؤدي إلى إشراك المرأة فعليًا في مجالات التنمية. 22 - لم تحظ القطاعات الصغيرة والعمل غير الرسمي التي تتركز فيها أعداد كبيرة من النساء إلا بجهود تنموية ضئيلة في العالم العربي. 23 - إن حسن توظيف الموارد البشرية في مجتمع من اتمعات إنما يقتضي إشراك كافة عناصره على نحو متكافئ في جهود التنمية. 24 - جهود التنمية التي ركزت على الاهتمام بالنمو الاقتصادي في العالم العربي ركزت على القطاعات التي يكون فيها الرجل عنصرًا أساسيًا. 25 - تشير أحد تقارير التنمية البشرية الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للتنمية أن النساء يمثلن أكثر من سبعون في المائة من سكان الكرة الأرضية. 26 - إن نصف إنتاج المواد الغذائية في بلاد الجنوب الفقيرة مصدره عمل النساء. 27 - التباين الواضح في القدرات الاقتصادية للدول العربية لم يكن له أثر ملموس في قضية عمل المرأة أو ارتفاع إسهامهن في مجالات التنمية. 28 - انخفاض نسبة القوى العاملة في البلدان العربية لا ترجع أساسًا إلى انخفاض نسبة القوى العاملة للذكور. 29 - تعاني النساء من نسب الأمية المرتفعة في الدول العربية. 30 - افتقار البيانات والمعلومات عن النشاط الإنتاجي للمرأة يعيق أداء المخططين ومتخذي القرارات. 31 - يفسر ارتفاع معدل الخصوبة للمرأة في بعض الدول العربية إلى القيمة الاجتماعية العالية للطفل حيث ينظر إلى الطفل باعتباره استثمار يمكن الاعتماد عليه عند الكبر. 32 - لم تتعهد دول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة باتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة. 33 - اتفقت دول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة اتخاذ جميع ما يقتضي الحال اتخاذه بما في ذلك التأكيد على الحق في العمل بوصفه حقًا غير قابل للتصرف لكل البشر. 34 - خلص مشروع الأمم المتحدة للألفية إلا أن عدم المساواة يؤدي إلى تبديد الثروة الإنسانية إذ يح رم نصف البشرية من الاستفادة من كامل طاقتها. 35 - يفيد أحد الخبراء تقرير حالة سكان العالم أن قادة العالم لن يفلحوا في جعل الفقر جزءًا من الماضي طالما هناك تمييز بين الجنسين. 36 - يشير تقرير حالة سكان العالم أن الصحة والحقوق الإنجابية وتنظيم الأسرة لا ترتبط بشكل مباشر بالفقر والإنتاج. 37 - يؤخذ على استراتيجيات التنمية في العالم العربي عزلها للقضايا المتعلقة بالمرأة والبرامج المخصصة لها عن مجال التخطيط الإنمائي. 38 - إبعاد المرأة في العالم العربي عن مجالات صنع القرارات الهامة أضاع عليها فرصة الانتفاع بالموارد الاقتصادية والسياسة الهامة التي خصصت لجهود التنمية الشاملة. 39 - على الرغم من فاعلية الأدوار التي تقوم ا المنظمات غير الحكومية في الدول العربية إلا أن دورها في عملية التنمية مازال محددًا. 40 - ما زالت إمكانات المرأة غير معترف ا إلى حد كبير في الدول العربية. 41 - لا تميز قوانين العمل بين المرأة والرجل في بعض الأقطار العربية. 42 - العادات والتقاليد لها تأثير كبير في المناطق الريفية مما يجعل الفجوة بين الذكور والإناث في تلك المناطق أوسع. 43 - عدم الاهتمام بقضية عمل المرأة عبر استبعادها من الكثير من مجالات الإنتاج ظاهرة ملموسة في الدول العربية. 44 - يرجع جانب من انخفاض نسبة القوى العاملة إلى ضالة إسهام المرأة في قوة العمل في الدول العربية. 45 - إن غياب المرأة عن المشاركة في العالم العربي في الغالب لا يعود إلى قرار ذاتي إنما هو نتاج لعوامل اقتصادية تنعكس في استمرار تقاليد وقيم موروثة تعيق المرأة عن القيام بدورها الإنتاجي. 46 - تعكس الأرقام والإحصائيات المتوفرة حقيقة أن وضع المرأة العربية العاملة بشكل عام مازال بعيدًا عن الوضع الأمثل لاستخدام الرصيد البشري العربي. 47 - من بين الأطر الهامة التي من شأا التأثير على حجم إسهام المرأة في قوة العمل الإطار الديموغرافي وما يتضمنه م ن خصائص سكانية مثل التركيب العمري للسكان والهجرة. 48 - نصت معظم الدساتير في الدول العربية على الاعتراف بحقوق المرأة. 49 - نصوص الدساتير في الدول العربية والتي استرشدت في كثير منها بالشريعة الإسلامية وبالدساتير الغربية والاتفاقيات الدولية وميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية قد أكدت أن المواطنين والمواطنات يتمتعون بحقوق متساوية بلا تمييز بسبب الجنس. 50 - في بعض الأقطار العربية يستحق العامل منحة دراسية عن أولاده ولا تتمتع المرأة ذا الحق إلا في حالات معينة. 51 - في بعض الأقطار العربية يستحق التعويض العائلي للأجير عن أولاده ولا يستحق للأجيرة إلا في حالات معينة. 52 - إن اتمعات العربية بشكل عام لم تكن مدركه ما يمكن أن تؤديه المرأة من دور إيجابي في التنمية الاقتصادية. 53 - تحتل المرأة منذ عقدين الصدارة في جداول أعمال الحكومات والمنظمات العالمية وذلك وفقًا للأهداف التي ح ددا الأمم المتحدة. 54 - لم تظهر أي من النشاطات والفعاليات ضعف مشاركة المرأة في عملية التنمية وغياا في التخطيط لها. 55 - لم يثمر الدعم الذي أوجدته برامج التنمية لفائدة المرأة لدى الدول والمنظمات ذات الصلة بالمرأة إلى تحسين نسبي في مشاركة المرأة في عملية التنمية. 56 - تشهد المنظمة العربية حاليًا دعم متزايد لنشاطات المرأة الاقتصادية والإحصاءات المتوفرة تدل على أن معدلات مشاركة المرأة عالية جدًا في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 57 - لا يشكل الإطار السياسي والتشريعي إحدى المحددات الهامة لإسهام المرأة في قوة العمل. 58 - المشاركة السياسية للمرأة العربية ومساحة الحرية المتاحة أمامها لمناقشة مشاكلها يمثلان مدخ ً لا رئيسيًا يدعم حجم إسهامها في قوة العمل. 59 - إن التشريعات التي تسنها اتمعات والتي تنظيم من خلالها العلاقات بين الأفراد وبخاصة تشريعات العمل من شأا أن تسهل أو تعوق اندراج المرأة في قوة العمل. 60 - لعل مشاركة المرأة في قوة العمل هي أوضع المؤشرات الدالة على مدى إسهامها في التنمية. 61 - إن فئات النساء اللواتي ينحدرن من أصول ريفية أو حضرية فقيرة معرضات في أغلب الأحيان إلى حالة الفقر المتزايد. 62 - لا توجد علاقة بين مستوى التعليم ونوعيته وبين إسهام المرأة في حقل العمل. 63 - لا يؤدي تدريب المرأة والتوظيف الجيد لقدراا إلى رفع معدل مساهمتها في الأنشطة الإنتاجية المختلفة. 64 - هناك تفاوت بين الأقطار العربية من حيث معدلات التنمية البشرية. 65 - التنمية هي عملية تطوير حضاري شامل يصبح فيها الإنسان هو محور التنمية وهدفها الأساسي في الآن نفسه. 66 - من مميزات الإطار التنموي التكاملي أنه يساعد على فهم أدوار المرأة الإنتاجية والإنجابية والإدارية. 67 - لعبت شبكة العلاقات الأسرية والاجتماعية الدور الأساسي في اختيار العمل وتوفير الدعم والتشجيع الكافي بالنسبة للكثيرات. 68 - لا تواجه جميع النساء العاملات في الدول العربية أي مشكلة في تعارض متطلبات العمل ومتطلبات الأسرة. 69 - تعتمد الاستراتيجيات الناجحة والتي تعمل على النهوض بالمرأة في مجال العمل على الواقع الفعلي وليس التصورات النظرية والأودولوجيات الخاصة. 70 - تعتبر ارتفاع معدلات الأمية بين النساء في الدول العربية تحديًا حقيقيًا نحو اندراج المرأة في مجال العمل. 71 - إن ربط محو الأمية بالتدريب المهني يتيح للمرأة العربية القدرة على العمل. 72 - حيث أن الحكومات ومؤسساا المختلفة لا تستطيع تحمل مسؤولية النهوض بأحوال المرأة العاملة الأمر الذي تستوجب تفعيل دور المنظمات غير الحكومية. 73 - إن تشجيع التعاون بين المنظمات غير الحكومية المختلفة لا يعضد فعاليتها ويعظم جهودها في مساندة المرأة العاملة. 74 - يتطلب تفعيل دور المنظمات غير الحكومية وضع استراتيجية محددة الأهداف في مجال دعم المرأة العاملة. 75 - إن سياسة تنمية المرأة لا تنفصل عن سياسات تنمية اتمع. 76 - إن تنمية المرأة تنمية شاملة يتجاوز البعد الاقتصادي إلى أبعاد أخرى ثقافية واجتماعية وسياسية. 77 - إن جهود تنمية المرأة يظل مرهونًا بإدارة المرأة ورغبتها في تنمية ذاا ومقدار دافعيتها. 78 - لا تشكل الأهداف الإنمائية للألفية الإنمائية مخططًا اتفقت عليه بلدان العالم وجميع المؤسسات الإنمائية الرائدة في العالم. 79 - في إطار الأهداف الإنمائية للألفية يشمل تعزيز المساواة بين الجنسين إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي وجميع مراحل التعليم. 80 - من الأهداف الإنمائية للألفية إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية. 81 - إن الرسالات الدينية الإلهية كانت أول من نادى بالعدالة الواقعية. 82 - حذر البنك الدولي من أن التفرقة ضد النساء تحد من النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 83 - يشير تقرير البنك الدولي أن مشاركة النساء في الاقتصاد لم تتحسن بالتوازي مع التعليم. 84 - إن ضعف مشاركة النساء في سوق العمل يعني أن الدول لا تحصل على عائد استثمارها. 85 - يشير تقرير البنك الدولي أن الكثيرين من الرجال في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يخشون أن يفقدوا وظائفهم إذا دخلت النساء إلى سوق العمل بأعداد كبيرة. 86 - الاهتمام بالتخطيط التعليمي للمرأة العربية يؤدي إلى تحديد الاحتياجات المطلوبة من العمالة. 87 - يفيد تقرير حالة سكان العالم أن تكاليف التمييز بين الجنسين تشكل خسارة فادحة. 88 - تحسين أوضاع المرأة في العمل لا يتطلب مراعاة تنفيذ قوانين العمل للقضاء على صور التمييز ضد المرأة. 89 - تحسين أوضاع المرأة في ا لعمل يتطلب التركيز على تنظيم القطاع غير الرسمي وتوفير الحماية القانونية والضمانات الاجتماعية للمرأة العاملة فيه. 90 - تحسين أوضاع المرأة العاملة يتطلب تطوير الخدمات الصحية ومظلة التأمين الصحي لتشمل النساء العاملات في قطاعي العمل الرسمي وغير الرسمي. 91 - القضاء على ا لتمييز الموجود بين النساء والرجال في عمليات التدريب يوفر تكافؤ الفرص ويقضي على التمييز ضد المرأة العاملة. 92 - اعتمدت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. 93 - تشمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ثلاثون مادة في قالب قانون ملزم وتشمل المبادئ والتدابير المقبولة دوليًا. 94 - تدعو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى تحريم التمييز. 95 - إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يؤكد مبدأ عدم جواز التمييز. 96 - تدعو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الدول الموقعة على الاتفا قية إلى اتخاذ جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة في مجال العمل. 97 - من أسباب التمييز ضد المرأة في العمل في بعض الدول العربية الانطباع السائد أن الرجال لديهم خبرة أفضل من خبرة النساء. 98 - من أسباب التمييز ضد المرأة في العمل في بعض الدول العربية الانطباع السائد أن الرجال يملكون سرعة وفعالية إدارة العمل. 99 - من أسباب التمييز ضد المرأة في العمل في بعض الدول العربية الانطباع السائد أن إنتاجية الرجال تفوق إنتاجية النساء. 100 - من أسباب التمييز ضد المرأة في العمل في بعض الدول العربية أن الرجال أكثر استقرارًا في عملهم من النساء

شكرا جزيلا