بحث : المقارنة بين النظام السعودي القديم والجديد .

[نواف النباتي]

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اسعد الله اوقاتكم
قمت بإعداد بحث مبسط عن المقارنة بين النظام القضائي القديم والجديد
وأحببت أن تستفيدوا منه جميعا.



المقارنة بين نظام القضاء السعودي القديم والجديد من حيث الأنواع
والتقسيمات والتخصصات واللجان القضائية .



القضاء السعودي القديم كان مقسم من حيث إختصاصات المحاكم إلى :
-المحاكم العامة
-ديوان المظالم
-المحكمة الجزائية


القضاء السعودي الجديد تم تطوير إختصاصات المحاكم واصبحت كالتالي :
-المحكمة العامة
-المحكمة الجزائية
-المحكمة الادارية ( ديوان المظالم ).
-المحكمة التجارية
-محكمة التنفيذ
-محكمة الاحوال الشخصية
-المحكمة العمالية



ونرى استحداث وفروقات وتطور كبير في النظام القضائي في المملكة العربية السعودية وهذا بعد توفيق الله يعود للجهود المبذولة لحكومة خادم الحرمين الشرفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – حفظه الله الذي شهد في عهده تطورا في التشريعات القضائية والبنية التحتية وغيرها مما يعكس ناحية ايجابية على القضاء والمتقاضين .



وسوف نوضح اهم الفروقات الهامة التي حدثت مع تطور النظام واستحداثه .


نبدأ بأختصاصات المحاكم العامة :
كانت المحكمة العامة تختص بقضايا الأحوال الشخصية وعدد كبير من القضايا التي كانت المحكمة العامة هي الجهة المختصة للنزاع ولكن الآن بعد إستحداثها أصبحت تختص فقط المحكمة العامة بـ:
- القضايا المالية والعقارية والمرورية .


محكمة الأحوال الشخصية :
من أبرز التطورات في النظام القضائي إفتتاح محكمة الأحوال الشخصية التي بعد أن أنتزع إختصاصها من المحكمة العامة وأصبحت هناك محكمة مختصة بنظر قضايا الأحوال الشخصية وهي مثل : قضايا الطلاق والخلع والحضانة والإرث ، ومايختص بالاسرة .


المحكمة التجارية :
الآن الوزارة الان بصدد إنشاء المحاكم التجارية والتي ستكون منفصلة ومستقلة عن ديوان المظالم
التي بالسابق كانت تابعة لها والآن ستكون المحاكم التجارية منفصلة ومستقلة عن ديوان المظالم .


المحكمة العمالية :
الآن الوزارة بصدد انشاء المحاكم العمالية التي ستكون تابعة لوزارة العدل وستحل محل اللجان العمالية الإبتدائية والإستئنافية بقضاة شرعيين متخصصين .


محكمة التنفيذ :
سوف تختص محكمة التنفيذ بـ النظر ب قضايا الاوراق التجارية وهي : ( شيكات – كمبيالات- سندات لامر وايضا تنفيذ الأحكام القضائية ، وهنا نوضح أن قضايا الاوراق التجارية كانت من اختصاص لجنة الفصل
في منازعات الاوراق التجارية في وزارة التجارة كانت هي المختصة بها ولكن الان انتزع اختصاصها بعد إفتتاح محكمة التنفيذ واصبحت هذه القضايا من اختصاص محكمة التنفيذ .


محكمة الإسئناف:
هناك نقطة هامة جدا بخصوص محكمة الاستئناف حيث كانت تعتمد محكمة الإستئناف على الأوراق المرسلة
من القاضي فقط وفقا لإعتراض الخصوم ولكن حاليا سيكون لإستئناف دور مهم جدا مختلف حيث ستكون محكمة موضوع يترافع فيها الخصوم بعد أن كانت محكمة ورق لسنوات طويلة وهذي نقطة هامة وملحوظة حيث تعطي للطرف المستأنف فرصة أخرى للترافع أما قاضي آخر .


اللجان الشبه قضائية :
هي لجان تمارس عملا قضائيا في منازعات محددة وفق إجراءات استثنائية ، تعد خطوة مهم للتأسيس لفكرة القضاء النوعي المتخصص حيث أن هناك لجنة تسوية المنازعات المصرفية ، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ، ولجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية .
حيث تشترك تلك اللجان في بعض السمات الأساسية ومنها :
1- التبعية : وهي لجان تابعة لإدارات حكومية تنفيذية كمؤسسة النقد العربي ، وهيئة سوق المال ، ووزارة التجارة .
2- التشكيل : حيث تشكل كل هذه اللجان من عناصر فنية إدارية وقانونية من خارج الوسط القضائي .
3- الإجراءات : تخضع تلك اللجان لشروط شكلية خاصة كالرفع أولا إلى جهة إدارية لتتولى الأخيرة الإحالة الى تلك اللجان.
4- الإستئناف وقطعية القرارات : تصدر قرارات بعض تلك اللجان مشمولة بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ولايترتب على التظلم من تلك القرارات أمام الجهة الإدارية الأعلى وقف تنفيذها كما في لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية .
5- الإستقلالية : تجمع بعض اللجان بين مهمة الإدعاء والمحاكمة والتنفيذ في ذات الوقت وهو ماينتقص من مبدأ إستقلالية تلك اللجان .
6- الحجية : لاتحظى قرارات تلك اللجان بالحجية التي تتمتع بها الأحكام القضائية حال الرغبة في تنفيذها خارج المملكة بالنظر إلى ما يصدر عنها وفقا للتصنيف الوطني بالخارج باعتبارها قرارات إدارية وليست أحكاما بما يحول دون تنفيذ قراراتها خارج المملكة وهو ما يعرض مصالح بعض المؤسسات الوطنية لخطر الضياع .


السؤال الابرز متى يبدأ العمل بالانظمة الجديدة ؟
النظام الجديد تم تطبيقه فعليا ولكن تبقت بعض الأنظمة التي سوف يعمل بها بعد مدة زمنية محدودة من نشرها .

ايضا نوجه سؤال هنا من المستفيد من هذه التطورات في السلك القضائي ؟
المستفيد الأول هو المواطن الذي من خلال هذه التطورات سيكون من السهل عليه تحديد اختصاص الجهة لقضيته وايضا من خلال هذه التطورات سوف تكون المدد بين الجلسات اقصر مما كانت عليه سابقا .





إعداد : اخوكم / نواف النباتي .
أرجوا ان ينال رضاكم .