مادة محاسبة 211 من الاستاذة تغريد

[jamal_1001]

تعديل

فيه اخطاء
س 13 خطاء شركة التوصية البسيطة بدل التوصية بالأسهم
س 16 خطاء بدل " هو الضامن الوحيد " لتكون " ليس الضامن الوحيد ... "

[الاستاذة تغريد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة هيوفة,, مرحبا عندي سؤال بسيط في سؤال 3 ليه حطينا 13000 وماكتبنا 15000 مو المفروض نطرح السؤال التاني : اللي عندوا فكره عن الحل يقولي هيا شكرا لكم جميعاً

في السؤال الاول
الاصول الثابتة تظهر بالقيمة السوقية مباشرة في الميزانية
بمعنى ان السيارات ستظهر في قيمتها السوقية 13000

وفي السؤال الثانى

صافي الاصول المقدمة هى عبارة عن مجموع الاصول - الالتزامات - المخصصات - مجمعات الاستهلاك
50000 +100000 + 70000 - 40000 - 20000- 10000-15000 = 135000

[الاستاذة تغريد]

[QUOTE=jamal_1001;3949003]بدينا مذاكرة المحاسبة وبدأت كثرة الأسئلة فسامحينا الله يوفقك ...
استاذة هذه أجوبة الأسئلة الموضوعية ص 105 - 112
إن شاء الله تكون صحيحة
الأمر الآخر الأسئلة 46 -47 - 48 - 49 ما حبيتها
والسؤال : حتى استطيع اجاوب على الأسئلة السابقة
هل جميع الشركات بما فيها التعاونية تدخل ضمن " شركات ذات راس مال قابل للتغيير " واذا كان نعم لماذ تم افراد تفرع خاص بها في الكتاب

فيه حاجة ماني فاهمها

وفقا لنظام الشركات السعودى اشارت المادة (191) : تكون الشركة التعاونية ذات رأس مال قابل للتغيير وتسري عليها احكام الباب الثامن ( يقصد هنا احكام الشركة ذات راس المال القابل للتغيير ) اى انه ينطبق على الشركة التعاونية كل شئ يتعلق باحكام الشركة ذات راس المال القابل للتغيير فيما عد ا احكام المادة (184) : لا يزيد رأس مال الشركة عند التأسيس عن خمسين الف ريال سعودي ويجوز ان يزداد رأس المال بعد ذلك بقرار من الشركاء من سنة الى اخرى بشرط الا تتجاوز كل زيادة المبلغ المذكور ، واحكام المادة (186) : يعين عقد الشركة او نظامها المبلغ الذي لا يجوز ان يهبط عنه رأس المال نتيجة استرداد الشركاء حصصهم ، ولا يجوز ان يقل هذا المبلغ عن خمس رأس مال الشركة ،

وقد حدد للشركة التعاونية انه لا يجوز ان يهبط رأس مال الشركة التعاونية بسبب استرداد حصص الشركاء عن اعلى مبلغ وصل اليه بعد تأسيس الشركة .

نفهم من ذلك انه لا ينطبق على الشركة التعاونية ما يتعلق بالحد الاقصى لراس المال عند التاسيس والحد الاقصى للزيادة السنوية لراس المال والحد الادنى الذى لايجوز ان يهبط عنه راس المال

وبالتالى الاسئلة 46 ، 47 ، 49 جميعها خاطئة لانها متعلقة باحكام شركة ذات راس المال القابل للتغييروالتى لم تنطبق على الشركة التعاونية
والسؤال 48 متعلق بتداول اسهم الشركة التعاونية فاود التاكد من اجابته لانى اعتقد ان اسهمها غير قابلة للتداول

لزيادة الافادة راجع الرابط التالى خاص بوزارة التجارة والصناعة http://www.commerce.gov.sa/circular/10-24.asp

[ابو نهاد820]

هل من الضروري ان تحفظ القيود في محاسبة التكاليف

[jamal_1001]

السؤال بالمرفق

[الاستاذة تغريد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة jamal_1001 السؤال بالمرفق

يظهر فائض الاكتتاب العام فى الدفعة الاولى فقط عندما تتجاوز التغطية الفعلية لعدد الاسهم المطروحة للاكتتاب وتكون قد طلبت القيمة على اقساط وذلك لسبب :

ساوضحه بمثال بسيط

افرض ان شركة طرحت 50000 سهم قيمة السهم 10 ريال تطلب قيمتها على قسطين
4 ريال قسط اول و 6 ريال قسط ثانى

معنى هذا الكلام ان الشركة تتوقع ان تبيع عدد 50000 سهم وستقبض اول دفعة من قيمتها
4* 50000 = 200,000 ريال

ولكن الذى يحدث في الواقع ان المساهمون قد يقومون بشراء عدد اكبر من الاسهم المحددة ( المطروحة للاكتتاب ) ، اى اكثر من 50000 سهم ، افرض انه تم الاكتتاب ب 60000 سهم ، اى يوجد زيادة 10000 سهم لم يكن متوقع بيعها قام المساهمون بشراؤها ، وبالطبع عندما يقوم المساهم بالاكتتاب بعدد من الاسهم يطلب منه البنك ان يسدد مباشرة قيمة السهم بالكامل اذا طلبت قيمتها دفعة واحدة او يطلب منه ان يسدد قيمة القسط الاول المطلوب
وهنا سيطلب البنك من كل مساهم ان يسدد 4 ريال لكل سهم اى ما مجموعه
60000 * 4 = 240000 ريال سيتم ايداعها بالبنك

بعد ان يتم اغلاق باب الاكتتاب تقوم الشركة بتحديد عدد الاسهم الفعلية التى تم الاكتتاب بها وستكتشف ان هناك عدد زائد وهى هنا 10000 سهم مدفوع من قيمتها 4 ريال لكل سهم

حيث ستقوم برد الاسهم الزائدة للمساهمين كل حسب نسبة اسهمه اى انها سترجع المبالغ الزائدة التى دفعت مقابلها وهى تعادل 4 ريال لكل سهم ( قيمة القسط الاول ) اى 40000 ريال يجب ان يتم ردها تمثل فائض الاكتتاب ، وبالطبع من الطبيعى ان يظهر هذا الفائض في قيد اثبات الدفعة الاولى كما يلى :

240000 من ح البنك ( المبلغ المقبوض فعليا) ( 60000 سهم × 4 ريال )
الى مذكورين
200000 ح / الدفعة الاولى ( المبلغ المفترض ان يقبض ) ( 50000 سهم × 4 )
40000 ح/ فائض الاكتاب العام ( المبلغ الزائد ) ( 10000 سهم × 4 )

بعد ارجاع فائض الاكتتاب سيتبقى ما مقداره 50000 سهم مدفوع من قيمتها 4 ريال وباقى من قيمته 6 ريال ستسدد لاحقا عندما يحين موعد سداد القسط الثانى

اى عندما يحبن موعد سداد القسط الثانى سيقوم المساهمون بسداد ما قيمته 50000 × 6 = 300000 ريال ولن يكون هنا اصلا اى اسهم زائدة لانها تم ردها قبل ان يحين موعد القسط الثانى


ارجو ان تكون قد فهمتها

[الاستاذة تغريد]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو نهاد820 هل من الضروري ان تحفظ القيود في محاسبة التكاليف

طبعا كثير مهمة قيود محاسبة التكاليف خاصة المتعلقة بالامر الانتاجى

وهى تسير وفق منطق سهل

انه الامر الانتاجى عندما نبدأ به تخيله انه اصل وعم يتم بناؤه شوية شوية
والاصل دائما مدين وحتى يكتمل البناء يتم توسيط حساب اولا اسمه ح/ مراقبة انتاج تحت التشغيل سيجعل مدينا بكافة التكاليف الانتاجية التى ستنفق على مرحلة الانتاج ( البناء )
من مواد مباشرة وغير مباشرة واجور مباشرة وغير مباشرة وتكاليف صناعية اخرى ( كهرباء وماء وصيانة ووقود واجور مشرفين وعمال نظافة ... الخ )

وبالتالى فان القيود ستكون اولا متعلقة بالامر تحت التشغيل
من ح / مراقبة انتاج تحت التشغيل
الى ح مراقبة المخازن ( بقيمة المواد المباشرة
الى ح / مراقبة الاجور بقيمة الاجور المباشرة
الى ح / مراقبة التكاليف الصناعية الغير مباشرة بنصيبه من التكاليف المقدره ( مواد غير مباشرة والاجور الغير مباشرة والتكاليف الصناعية الغير مباشرة الاخرى )

عندما يكتمل الامر الانتاجى ، اصبح لاداعى لتوسيط هذه الحساب فنقوم بنقله الى حساب اخر لنميزه عن الاوامر التى مازالت غير مكتملة ، اى سنقفل حساب الانتاج تحت التشغيل ونجعله دائن لانه كان بالاصل مدين
ونفتح بدلا منه ح / مراقبة انتاج تام بالقيد التالى

من ح/ مراقبة الانتاج التام
الى ح / مراقبة الانتاج تحت التشغيل

يبقى حساب الانتاج التام مفتوحا حتى يتم بيعه وبالتالى يجب ان نخرجه من سجلاتنا ونقفله اى نجعله دائن بالقيد التالى :
من / مراقبة الانتاج المباع
الى ح/ مراقبة الانتاج التام
وبهذا القيد يكون الامر قد تم الانتهاء منه والمحاسبة عليه

يبقى فقط مشكلة التكاليف الصناعية الغير مباشرة التى حملناها على الامر الانتاجى لاننا حملناهاعلى الامر الانتاجى بقيمة غير فعلية بل بقيمة مقدره
لان الشركة لاتستطيع ان تحدد بالضبط نصيب كل امر من هذه التكاليف في بداية الامر ويجب ان تنتهى من كافة تلك التكاليف وهذا لا يحدث الا في نهاية السنة حيث يتم تحديد اجمالى كافة التكاليف الغير مباشرة الفعلية التى تكبدتها المنشأة خلال العام
حيث كانت خلال السنة اول باول تسجل التكاليف الغير مباشرة الفعلية بالقيد التالى
من ح / مراقبة التكاليف الصناعية الغير مباشرة
الى ح / مراقبة المواد ( الغير مباشرة )
الى ح / مراقبة الاجور ( الغير مباشرة )
الى ح / باقى التكاليف الاخرى ( الكهرباء والماء والصيانة ومواد النظافة والوقود
والمحروقات .... الخ )

ويلاحظ ان حساب مراقبة التكاليف الغير مباشرة جعل دائنا او ل مرة بالقيم المقدره ( الغيرفعلية )
ثم جعل مدين( بالقيم الفعلية )
ويبقى هذا الحال مستمرا حتى تنتهى السنة المالية ليتم مقارنة الفعلية مع المقدره ( اى نحدد فروقات التحميل )
وهنا قد تكتشف الشركة انها قد حملت الاوامر الانتاجية التى تم بيعها بمبلغ اكبر او اقل
ويجب ان تعدل حساب الانتاج المباع فاذا اردنا ان نزيدها نجعلها مدينة واذا اردنا ان نخفضها نجعلها دائنة

فاذا كان المبلغ المحمل اقل عن التكاليف الفعلية يعنى لازم نزيد حساب مراقبة الانتاج المباع بهذا الفرق بجعله مدينا
من ح/ مراقبة الانتاج المباع
الى ح / مراقبة التكاليف الصناعية الغير مبلشرة

واذا كان المبلغ المحمل اكبر من الفعلى يعنى يجب ان نخفض حساب الانتاج المباع بجعله دائن

من ح / مراقبة التكاليف الصناعية الغير مباشرة
الى ح / مراقبة الانتاج المباع

[ابو نهاد820]

ناسف يا استاذة ياليت تعطينا تلخيص بسيط للفصل الاول لانه مطلوب معانا

[jamal_1001]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الاستاذة تغريد يظهر فائض الاكتتاب العام فى الدفعة الاولى فقط عندما تتجاوز التغطية الفعلية لعدد الاسهم المطروحة للاكتتاب وتكون قد طلبت القيمة على اقساط وذلك لسبب : ارجو ان تكون قد فهمتها

يعني اي سؤال يجيني فية نسبة غير محددة بقسط معين .. اربطها مباشرتاً بالقسط الأول ؟

هذا ووفقك الله

[الاستاذة تغريد]

دائما نسبة التغطية الفعلية تحسب على اساس قيمة القسط الاول المفترض لاحتساب فائض الاكتتاب