حل اسئلة لمادة القانون 101

[رهـــووومه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراهب نحيي فيك هذه المداخلة , ولكن هل العبارة في مجملها غير صحيحة ؟؟! بداية نود ان ننبه الجميع الى نقطة هامة في الردود وهي استخدام الدبلوماسية في الردود كيف ذلك ؟ يعني لما نشوف احد باذل جهد كبير وواضح في الموضوع نبدأ تعليقنا بالشكر للجهود المبذولة {{{ اعتقد اني شكرتك واكرر واقول كثرررر الله خيرك ثم نلحق اي تعليق اضافي للفقرات , صدقيني انا ماني زعلان لأن الموضوع منقول ولكن اتحرى فيه صدق المعلومة قدر المستطاع لان تخصصي ليس في القانون اصلا بل في المحاسبة <<<.وانا قلت لك اني خدمات صحيه لكن حبيت اصحح فقرات خاطئه واحب اسألك علشان تتضح الصورة للجميع ما هو القانون الدستوري وماذا يمثل لك كدارسة قانون << انا مااااني دارسه الا مباديء القانون وبجاوب على قد المنهج اللي تكلفت فيه القانون الدستوري احد فروع القانون العام الداخلي وهو يبين شكل الدوله ونظام الحكم وكيفية تنظيم السلطات العامه فيها ويحدد السلطه التنفيذيه ويحدد وظائفها وكيف تربطي بينه وبين القوانين الاخرى ؟ القانون الدستوري هو التشريع الاساسي لانه يضع الاسس التي تقوم عليها الدوله وقواعد هذا القانون اسمى القواعد واكثرها اهميه وهو اعلى مراتب التشريع كلامك الذي ذكرتيه يتوافق تماما مع ان الجهة المسنة للقوانين لها السلطة في الغائ<<اخووي لو السؤال يقول ان قواعد القانون الدستوري تلغي نفسها اقولك صح لكن اي قاعده قانونيه تقدر تلغي نفسها او سلطه اعلى منها ممكن تلغيهاا ووضحت لك في التدريج التشريعي اتمنى ترجع لكتاب مباديء القانون صفحه 61 الطبعه الثالثه ه وهذه هي اجابتي الت اوردتها .فما الخطأ في ذلك الا اذا كنت تتحدثي عن استثناءات فهذا شئ غير مستبعد , واذا كانت لديك هذه الاستثناءات فاذكريها ولو بأمثلة واضحة <<ذكرتها ياخوي في احد الردوود ووضحت لك التشريعات ومن الاعلى ومن الادنى اشكر لك مجددا المداخلة وبانتظار اجابتك اخوك الراهب

ان شاء الله اكون جاوبتك ياخوووي
واعتذر على التاخير

[الراهب]

صلة القانون الدستوري بالقوانين الأخرى
- تقسم فروع القانون إلى: عام، وخاص... وصلة القانون الدستوري بالعام أقوى.
1 ـ القانون الدستوري والقانون الإداري:
· كل من القانونين من فروع القانون العام، الداخلي، سبب ذلك؟
· تعريف كل من القانونين من حيث الموضوعات، وبيان الصلة بين موضوعاتهما.
· &n bsp; وجود موضوعات مشتركة بين القانونين، كل منهما ينظر للموضوع من زاوية معينة. أمثلة هذه الموضوعات: الدولة وسلطاتها، الحقوق والحريات، الأحوال العامة.
· وجود قواعد ومبادئ ونظريات في القانون الإداري لها أساس في القانون الدستوري. أمثلة ذلك: الشخصية المعنوية للإدارات المركزية واللامركزية، مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة وأمام المرافق العامة، الأموال العامة، امتيازات المرافق العامة، نزع ملكية العقار للمنفعة العامة.
· القانون الدستوري هو الأساس للق انون الإداري، وقواعده تسمو على قواعد القانون الإداري، أي قواعد القانون الإداري يجب أن تحترم قواعد الدستور.
2 ـ القانون الدستوري والقانون الجنائي (الجزائي):
· كلاً من القانونين من فروع القانون العام:
ـ القانون الدستوري ينظم العلاقة بين السلطات العامة الثلاث.
ـ القانون الجنائي: ينظم الجرائم، العقوبات، الإجراءات الجزائية، سبب ذلك؟
· السلطات العامة تستعين بقواعد القانون الجنائي عند الاعتداء عليها. (الاعتداء على التنظيم، أو الموظفين، أو العقود أو القرارات، أو الأموال).
· الدستور يتضمن مبادئ رئيسية للقانون الجنائي، أمثلتها:
ـ شخصية العقوبة.
ـ مبدأ عدم رجعية القانون الجنائي.
ـ مبدأ حق الدفاع.
ـ مبدأ عدم جواز تفتيش المنازل أو القبض على الأشخاص إلا بالنص.
ـ مبدأ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص.
ـ مبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته.
· الدستور ينص على مساءلة الوزراء عن الأفعال التي تقع منهم أثناء قيامهم بمهامهم. (أنواع المساءلة: جنائية، مدنية، تأديبية... وتحديد الجهة المختصة بالمحاكمة).
· ; الدساتير تقرر الحقوق والحريات، والضمانات الخاصة بحمايتها.
3 ـ القانون الدستوري والقانون المالي:
· كل من القانونين من فروع القانون العام، سبب ذلك؟
· هناك علاقة تاريخية بين نشأة البرلمان والمالية العامة للدولة، وذلك من خلاف فرض الضرائب بموافقة البرلمان، وهو جزء هام من دراسة القانون الدستوري.
· تحديد موضوعات كل من القانونين، والعلاقة بين هذه الموضوعات.
· يتم تحصيل بعض الأموال العامة بوسائل القانون العام (كنزع ملكية العقار) وهذا له سند في الدستور، ومن هنا توجد علاقة بين القانونين.
4 ـ القانون الدستوري والنظم السياسية:
&nbs p; · القانون الدستوري يضع الجانب النظري لنظام الحكم وشكل الحكومة والنظم السياسية تطبيق له.
· تأثير العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية في النظام السياسي على تطبيق نصوص الدستور.
· مفهوم النظم السياسية أكثر اتساعاً من مفهوم القانون الدستوري.

[تعبت انتظر:)]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رهـــووومه اخوي الراهب اسفه على المداخله لكن العباره هاذي خطا ماهي صحيحه القانون لايتم الغائه الا من ذات الجهه اللي سنته او جهه اعلى منه بناء على التدرج التشريعي اعلى المراتب= التشريع الاساسي الدستور << يقدر يلغي ذاته ويلغي التشريعين اللي بعده بعده يجي = التشريع العادي النظام<< يقدر يلغي ذاته واللي بعده لكن مايقدر يلغي اللي فوقه اخر شي = التشريع الفرعي اللوائح<< يقدر يلغي ذاته ومايقدر يلغي احد فووقه

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

الاجابه خطا فعلا ..... وسلمت اناملك اختي رهووومه على التصحيح والتعليل وهذا واضح وصريح في كتاب مبادئ القانون




والشكرا موصول لكل من ساهم في حل الاسئله وجعلها في موازيين حسناتكم

[رهـــووومه]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الراهب . لا يتم إلغاء القانون إلا من ذات الجهة التي سنته ( ) عبارة صحيحة مليون بالمية اضافة الى منطقيتها

يعني يا اخوي في هذه الفقره اذا كان السؤال محدد القانون الدستوري انه لا يتم الغائه الا من ذاته نقول صح لانه اعلى المراتب التشريعيه ومافي اعلى منه
لكن هذا السؤال شامل كل القوانين وانت اكيد مثلك عارف ان القانون الدستوري ادنى منه القانون العادي وادنى منه القانون الفرعي (( اللائحه ))
وبما انك قلت الفقره صحيحه كأنك تقول ان القانون الفرعي مثلاا ماحد يلغيه الا قانون فرعي مثله وهذا خطا اي قانون لا يتم الغائه الا بنفس الجهه اللي سنته او جهه اعلى منه
يعني القانون الفرعي اللائحه ممكن يلغيه قانون فرعي مثله ووممكن يلغيه قانون اعلى منه مثل القانون الدستوري والقانون العادي
وهكذاا ...
اتمنى اكون قدرت اوصل المعلومه لك يااخ رااهب ....

[فؤاد الحلواني]

مشكور اخوي الراهب بصراحة ابدعت وماني عارف وش أقول في حقك جزاك الله خير وجعله في ميزان حسانك
وانتظر المزيد منك

[الراهب]

. القانون الجنائي فرع من فروع القانون الخاص ( )


تعريف القانون العام:
مجموعة قواعد المنظمة للعلاقات التى تكون الدولة باعتبارها صاحبة سيادة طرفا فيها
فروع القانون العام:
ويقسم الفقهاء العام الى قانون عام دولى او خارجى وهو القانون الذى ينظم مجموعة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الدول والمنظمات الدولة فى حالتى السلم والحرب وقانون عام داخلى يتفرع بدورة الى الفروع الاتية:
أ: القانون الدستورى:
وهو يتضمن مجموعة القواعد المحددة لشكل الدولة ونظام الحكم فيها وتنظم السلطات العامة فى الدولة وتبين الحقوق والحريات العامة للافراد
ب:القانون الادارى:
وهو مجموعة القواعد التى تنظم الادارة العامة للدولة ونشاطها الادارى ويحدد اجهزة الدولة والمصالح التابعة لها والهيئات العامة وكذلك القواعد المنظمة لنشاط الادارة من عقود وقرارات ادارية
ج:القانون المالى:
وهو يتضمن مجموعة القواعد المنظمة لمالية من حيث ايراداتها ونفقاتها وتبين اوجه الانفاق ومراقبتها ووسائل الإيرادات من رسوم وضرائب
د:القانون الجنائى:
تعريف القانون الخاص:
فهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد او تلك التى تهدف الى حماية المصالح الخاصة فى المجتمع
فروع القانون الخاص:
فان القانون الخاص يتضمن فى مجموعة كافة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الاشخاص بصفة عامة من معاملات مالية وعلاقات زواج او نسب او بين الاشخاص والدولة باعتبارها شخصا عاديا فان هذه العلاقات قد تتسم بخاصية معينة تجعلها تدخل فى اطار فرع مستقل من فروع القانون الخاص والمتمثلة فى:
أ ـ القانون المدنى:
وهو اساس القانون الخاص واقدم فروعة ويتضمن مجموعة القواعد المنظمة للع لاقات بين الاشخاص من معلامات مالية وحقوق شخصية وعينية وما يتصل بالنشاط للاشخاص وما يترتب عنة من اثار قانونية
ب:القانون التجارى:
وهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين التجار والقواعد المتعلقة بالاعمال التجارية وتلك التى تبين شروط وكيفية اصدار وتداول الاوراق التجارية والمالية وشروط انشاء الشركات التجارية وكيفية ممارسة نشاطها
ج:القانون البحرى:
وهو مجموعة القواعد المنظمة للتجارة البحرية وتتركز قواعده بصورة خاصة حول السفينة وما يتم بها وعليها من نشاط وما يرد عليها من عقود بالاضافة الى قواعد التصادم البحرى والمساعدة والانقاذ والخسائر البحرية

د:قانون العمل: وهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين العمال واصحاب العمل فيحدد حقوق وواجبات العمال وينظم عقود العمل الفردية والجماعية والقواعد المتعلقة بتنظيم استخدام الأطفال والنساء.
ه:القانون الجوى:وهو قانون حديث النشأة يهتم بتنظيم العلاقات التى تنشا بسب الملاحة الجوية وبصورة خاصة ما يتعلق بمليكة الطائرة والعقود المتعلقة بالنقل الجوى والمسؤولية عن الاضرا ر الناتجة عن الملاحة الجوية سواء للركاب او غيرهم

د:قانون المرافعات المدنية والتجارية:
ويعبر عن مجموعة القواعد المنظمة للإجراءات الواجب اتباعها من اجل حماية الحقوق حيث تبين رفع الدعاوى امام المحاكم المختصة وطرق اثبات الحقوق المدعى بها صدور الاحكام وطرق الطعن فيها وإجراءات تنفيذ تلك الاحكام
ز:القانون الدولى الخاص:
وينضم مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات بين الاشخاص التى ينتمى اطرافها الى جنسيات مختلفة والتى تبين المحكة المختصة والقانون الواجب التطبيق فى حالة النزاع





تعريف القانون الخاص:
فهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين الافراد او تلك التى تهدف الى حماية المصالح الخاصة فى المجتمع
فروع القانون الخاص:
فان القانون الخاص يتضمن فى مجموعة كافة القواعد القانونية المنظمة للعلاقات بين الاشخاص بصفة عامة من معاملات مالية وعلاقات زواج او نسب او بين الاشخاص والدولة باعتبارها شخصا عاديا فان هذه العلاقات قد تتسم بخاصية معينة تجعلها تدخل فى اطار فرع مستقل من فروع القانون الخاص والمتمثلة فى:
أ ـ القانون المدنى:
وهو اساس القانون الخاص واقدم فروعة ويتضمن مجموعة القواعد المنظمة للع لاقات بين الاشخاص من معلامات مالية وحقوق شخصية وعينية وما يتصل بالنشاط للاشخاص وما يترتب عنة من اثار قانونية
ب:القانون التجارى:
وهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين التجار والقواعد المتعلقة بالاعمال التجارية وتلك التى تبين شروط وكيفية اصدار وتداول الاوراق التجارية والمالية وشروط انشاء الشركات التجارية وكيفية ممارسة نشاطها
ج:القانون البحرى:
وهو مجموعة القواعد المنظمة للتجارة البحرية وتتركز قواعده بصورة خاصة حول السفينة وما يتم بها وعليها من نشاط وما يرد عليها من عقود بالاضافة الى قواعد التصادم البحرى والمساعدة والانقاذ والخسائر البحرية

د:قانون العمل: وهو مجموعة القواعد المنظمة للعلاقات بين العمال واصحاب العمل فيحدد حقوق وواجبات العمال وينظم عقود العمل الفردية والجماعية والقواعد المتعلقة بتنظيم استخدام الأطفال والنساء.
ه:القانون الجوى:وهو قانون حديث النشأة يهتم بتنظيم العلاقات التى تنشا بسب الملاحة الجوية وبصورة خاصة ما يتعلق بمليكة الطائرة والعقود المتعلقة بالنقل الجوى والمسؤولية عن الاضرا ر الناتجة عن الملاحة الجوية سواء للركاب او غيرهم

د:قانون المرافعات المدنية والتجارية:
ويعبر عن مجموعة القواعد المنظمة للإجراءات الواجب اتباعها من اجل حماية الحقوق حيث تبين رفع الدعاوى امام المحاكم المختصة وطرق اثبات الحقوق المدعى بها صدور الاحكام وطرق الطعن فيها وإجراءات تنفيذ تلك الاحكام
ز:القانون الدولى الخاص:
وينضم مجموعة القواعد التى تنظم العلاقات بين الاشخاص التى ينتمى اطرافها الى جنسيات مختلفة والتى تبين المحكة المختصة والقانون الواجب التطبيق فى حالة النزاع







كذا الصورة وضحت ولو تم تغيير الاسئلة مستقبلا ( كل المعلومات قدامك )
ونتمنى لك التوفيق
اخوك الراهب

[الراهب]

. لا يفترض التضامن بين المدينين إلا في القانون التجاري فقط ( )

هذه العبارة فيها (ترك )
في (لا)
ولذلك فهي خاطئة , التضامن بين المدينين في القانون التجاري هو امر مفترض لأنه يعتمد على التعارف بين التجار , بعكس القانون المدني والذي يستلزم نص في العقد ( انتبه ) يمكن يعكس الشغلة مستقبلا

[الراهب]

التفسير الذي يصدر عن فقهاء القانون في أبحاثهم القانونية حيث يقومون
بتفسير و استخلاص الأحكام من خلال التعليق عليها و هذا تفسير لا يرتبط
بنزاع قضائي قائم بل يكون نظريا فبالتالي لا يكون ملزم للقضاء لأنه مجرد
رأي فالقاضي له الاختيار في الأخذ به أو تركه, و لا يمكننا التقليل من
أهمية التفسير الفقهي لمساهمته في تطوير القانون.

هذا هو التفسير الفقهي وهو غير ملزم للقضاء
فقرة (12)

[فؤاد الحلواني]

بصراحة حمستني للمذاكرة
وبكلامك المعبر الجميل يامبدع جعله في ميزان حسناتك
انتظر البقيه

[الراهب]

1-القرابة التي تربط الشخص بابن عمه هي:
1. قرابة نسب مباشرة.
2. قرابة نسب حواشي
3. قرابة مصاهرة
4. لا شي مما سبق

2-إذا ظهر المفقود حيا بعد الحكم باعتباره ميتاً لاترجع إليه زوجته إذا:
1. تزوجت بآخر ودخل بها.
2. إذا تزوجت بآخر بعد مضي ثلاث أشهر من الحكم.
3. إذا لم يدخل بها زوجها الثاني.
4. لا شي مما سبق.

3-عند عودة المفقود حياً بعد الحكم باعتباره ميتاً يسترد من أمواله:
1. كل ما وزع على ورثته.
2. الأموال القابلة للاستهلاك
3. ما بقي في أيدي الورثة
4. يسترد أمواله المستهلكة

4-يتحدد اختصاص المحكمة المكاني على أساس:
1. موطن المدعي
2. موطن المدعي عليه
3. زمان المشكلة
4. لا شي مما سبق

5-موطن القاصر هو موطن:
1. عام
2. خاص
3. الزامي
4. اختياري

7-ينشأ حق الاختصاص:
1. بالاتفاق بين الدائن والمدين
2. بحكم المحكمة
3. بنص القانون
4. لا شي مما سبق

8-الجزاء على مخالفة القاعدة القانونية جزاء:
1. مادي
2. معنوي
3. مادي ومعنوي
4. لا شي مما سبق

9-القواعد المتعلقة بإنشاء وتنظيم المرافق العامة تعد من قواعد القانون:
1. الإداري
2. الدستوري
3. الجنائي
4. المدني

10-قانون العمل فرعا من فروع القانون:
1. العام
2. الخاص
3. المختلط
4. لا شي مما سبق

11-مراجعة الأحكام الصادرة بالقتل والقطع أو الرجم يتم بواسطة:
1. مجلس القضاء الأعلى
2. محكمة التمييز
3. المحكمة الكبرى
4. المحكمة الكبرى (العامة)

12-الحقوق السياسية يتمتع بها:
1. المواطنون فقط.
2. الأجانب
3. القادة السياسيين فقط.
4. الأجانب
5. المواطنون والأجانب

13-تبدأ الشخصية القانونية الطبيعية
1. بتمام ولادة الأنسان.
2. بانفصال الانسان عن امه حيا
3. ببلوغ الانسان سن الرشد (18سنة هجرية)
4. ببلوغ الانسان سن الرشد (22سنة)


ضع علامة (صح) أو (خطأ) امام العباراتالتالية:

1. القانون البحري فرع من فروع القانونالخاص.(صح)
2. يعد الجنون مانعا من موانع الأهلية. (خطأ)
3. لا يأخذ النظام السعودي بمبدأ شخصيةالقانون. (خطأ)
4. يجوز للشخص الطبيعي تغيير موطنه في أي وقت دون قيد أوشرط. (خطأ)
5. ليس للشخص الاعتباري ذمة مالية. (خطأ)
6. يسري النظام الجديد بمجرد تصديق المقام السامي عليهبالموافقة. (خطأ)
8. يختص ديوان المظالم في المملكة بالفصل في المنازعات الإداريةفقط. (خطأ)
9. للملك الحق في رفض النظام الذي وافق عليه مجلس الوزراء دون قيد ولاشرط. صح
10. للشخص الطبيعي على أسمه حق ملكية. (خطأ)
11. يتمتع القاصر بالحق في اختيار موطنه في كلالحالات. (خطأ)
12. كل من التفسير القضائي والتفسير الفقهي للقانون له الطابعالملزم. (خطأ)
14. الجزاء على مخالفة قواعد الاخلاق جزاء ماديملموس. معنوي
16. يشترط لنشأة حق الارتفاق ان يكون العقار الخادم والعقار المخدوم مملوكين لشخص واحد. (خطأ)
18. القانون الدستوري هو القانون الذي يحكم علاقة الدولة بغيرها من الدولالاخرى. (خطأ)
19. تهتم القاعدة القانونية بحكم النوايا الداخليةللأفراد. (خطأ)
20. يختص مجلس الشورى في المملكة بسنالأنظمة. (خطأ)
21. الإلغاء الصريح للقانون لايكون الا بالنسبة للقواعد التشريعيةالمكتوبة.(صح)
23. يعتبر القانون المحدد تطبيقة بمدة معينة من تطبيقات الالغاء الضمنيللقانون. (خطأ)
25. يعتبر الرهن الحيازي من الحقوق العينيةالتبعية. .(صح)
26. يثبت للجنين في بطن امه الحق في الميراث والجنسية رغم عدم تمتعه بالشخصيةالقانونية. (خطأ)
28. حق الاختصاص هو حق عيني تبعي. .(صح)
29. للشخص الاعتباري ذمه مالية. .(صح)