تاشير ماده القانون الاداري

[مناير السديري]

من حضرت اليوم

نبي تاشير اليوم

[جامعي*]

معليش بنات تاخرت عليكم
بس النت كان خربان عندي
وتو امس اخذت تاشير المحاضرة الاولى والثانية وكتبتها وبنزلها لكم اللحين
ومحاضرة امس معليش مامداني اكتبها بكتبها بكراا

[جامعي*]

طريقة أسئلة الاختبار :
صح و خطاء مع التعليل (40 درجة)
اختياري(40 درجة)
مقالي (20 درجة)

[جامعي*]

من ص12 الى ص 15
تعريف النظام الإداري وموضوعاته
أولا: تعريف النظام الإداري:
1- تعريف القانون الإداري كأحد فروع القانون.
2- القانون الإداري يحقق التوازن أو التوفيق بين سلطة الدولة وامتيازاتها من جهة وضمان حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من جهة أخرى.
تعريف النظام الإداري بأنه:
مجموعة القواعد التي تحكم السلطة الإدارية من حيث تنظيمها ونشاطها.
وظيفتين للسلطة التنفيذية:
1- وظيفة حكومية ذات طابع سياسي والتي تنصرف إلى رسم السياسة العامة الداخلية والخارجية للدولة.
2- الوظيفة الإدارية تعني بتنفيذ السياسة العامة بالتطبيق اليومي للأنظمة واللوائح عن طريق القرارات الإدارية النهائية.
الوظيفة الحكومية:
تمارسها السلطة التنفيذية كأداة حكم أو سلطة سياسية وتخضع لقواعد النظام الأساسي للحكم (الدستور).
الوظيفة الإدارية:
تختص بتنفيذ السياسة العامة التي تضعها الحكومة من خلال إنشاء وإدارة المرافق العامة وتخضع لقواعد القانون الإداري.

أن للسلطة التنفيذية فرعان:
1- الحكومة فرعها الأعلى وتباشر الوظيفة السياسية.
2- الإدارة فرعها الأدنى وتتولى الوظيفة الإدارية للدولة.
تعددت مذاهب الفقهاء في تعريف النظام الإداري وهي وان اختلفت في ألفاظها فإنها متفقة في معانيها على أنة:
القانون الذي يحكم الإدارة من حيث تنظيمها ونشاطها وطرق الفصل في منازعاتها بوصفها سلطة إدارية تتمتع بامتياز السلطة العامة.
يجمع على تعريف النظام الإداري بأنه:
قانون الإدارة العامة.
وذلك لأن علاقات الإدارة العامة لا تخضع حال قيامها بوظيفتها لقواعد القانون الإداري كلية، فتارة وهو الغالب الأعم تخضع لقواعده إذا قامت بوظيفتها كسلطة عامة، وتارة أخرى تخضع الإدارة طواعية لقواعد القانون الخاص وفروعه المختلفة إذا خلعت ثوب السلطة العامة كشخص من أشخاص القانون الخاص، كلما رأت أن ذلك يحقق المصلحة العامة، ولذلك فمن الخطأ القول بأن القانون الإداري وحده هو قانون الإدارة العامة.
ولذلك يميز الفقه بين دول يوجد فيها القانون الإداري بمعناه الضيق ويطلق عليها بدول نظام القضاء المزدوج أو دول النظام الإداري وعلى رأسها فرنسا، ودول أخرى وإن كانت تعرف قواعد القانون الإداري بمعناه الواسع ولكن دون أن تتولى المحاكم الإدارية المستقلة تطبيقها على المنازعات الإدارية، وتسمى بدول نظام وحدة القضاء أو النظام الأنجلو أمريكي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا.
وينتمي كل من النظام القضائي المصري اعتبارا من عام 1946،والنظام القضائي السعودي منذ 1402 الى نظام القضاء المزدوج.
أسئلة على ماسبق:
س/ يعتبر الموظف العام من أساليب الادارة العامة(×)
يعتبر الموظف العام من وسائل الادارة العامة.
وسائل الادارة العامة تتمثل في الموظف العام والإدارة العامة
أما أساليب الادارة العامة تتمثل في القرار الإداري والعقد الاداري.
س/من وسائل الادارة العامة:
1- القرار الاداري.
2- الأموال العامة.
3- العقد الاداري.
س/ عرفي القانون الاداري مع بيان وظائف السلطة التنفيذية؟
س/القانون الاداري هو قانون السلطة التنفيذية فقط(×)
س/ يطبق كلآ من القانون الدستوري والقانون الاداري على السلطة التنفيذية(صح)
س/ يطبق كلآ من القانون الدستوري والقانون الاداري على الادارة العامة(×)
على السلطة التنفيذية.
س/النظام الاداري قانون الادارة العامة(صح)
س/ لا تخضع نهائياً الادارة العامة لقواعد القانون الخاص(×)
بالرغم من القانون الاداري هو قانون الادارة العامة ألا انه ليس وحدة هو القانون الذي يطبق على الادارة العامة فمن الممكن أن تخضع الادارة طواعياً لقواعد القانون الخاص.
س/ القانون الاداري هو القانون الادارة العامة(صح)
س/ القانون الاداري هو وحده قانون الادارة العامة(×)
س/هناك نوعين من الأنظمة القضائية نظام القضاء الموحد ونظام القضاء المزدوج(صح)
نظام القضاء الموحد: يقصد به محكمة وحده يخضع لها كل أنواع الدعاوى.
أما نظام القضاء المزدوج:يقصد به وجود أكثر من محكمة مختصة نوعيا بحسب أنواع الدعاوى.
وهناك مثال في المملكة يوجد نظام القضاء المزدوج فنجد ديوان المظالم وهو القضاء الاداري في المملكة يختص في المنازعات الادارية والمحاكم الشرعية تختص بباقي أنواع الدعاوى.

ثانيا: موضوعات النظام الاداري:
يتضمن القانون الاداري بالمفهوم الضيق طائفتين من القواعد القانونية :
1- القواعد الموضوعية التي تتصل بالادارة من حيث تنظيمها وبيان أجهزتها وهيئاتها المختلفة ونشاطها واعمالها ووسائلها اللازمة لممارسة نشاطها.
2- القواعد الإجرائية أو الشكلية المتعلقة بنظر المنازعات الادارية والدعاوى التأديبية أمام جهة القضاء الاداري (ديوان المظالم).
القانون الاداري يتضمن أربعة موضوعات هي:
1- أساليب تنظيم السلطة الادارية بإتباع أسلوب المركزية الادارية او اللامركزية الادارية او كليهما معا.
2- النشاط الاداري الذي تؤديه السلطة الادارية .
حيث تقوم بوظيفتين:
أ)- (الوظيفة الضبطية): تتمثل في تنظيم ممارسة الأفراد لحقوقهم وحرياتهم وحماية النظام العام داخل الدولة.
ب)- (الوظيفة المرفقية): وتظهر في إشباع الحاجة العامة للإفراد بواسطة إنشاء وإدارة المرافق العامة الادارية والاقتصادية والاجتماعية.
3- وسائل وأساليب السلطة الادارية، فأما وسائلها فتتمثل في وسيلين هما البشرية (الموظف العام)والمادية(الأموال العامة)،أما أساليبها النظامية فهي القرارات الادارية من جانب واحد وعقود الادارة من جانبين.
4- قواعد المرافعات الإدارية (إجراءات التقاضي) لنظر المنازعات الادارية التي تكون الادارة كسلطة عامة طرفا فيها تطبيقا لمبدأ خضوع أعمالها لرقابة القضاء الاداري للتحقق من مشروعيتها من خلال رفع دعاوى الإلغاء والتعويض على الدولة.
أسئلة على ماسبق:
س/ عرفي النظام الاداري مع بيان موضوعاته؟
الاجابه:تعريفه + الموضوعات (رؤوس أقلام فقط) وهي:
1- أساليب تنظيم السلطة الادارية.
2- النشاط الاداري.
3- وسائل وأساليب السلطة الادارية.
4- قواعد المرافقات الادارية.
س/ يتضمن القانون الاداري قواعد موضوعية فقط(×)
س/ القانون الاداري لا يتضمن إلا قواعد جزئية()
س/عرفي النظام الاداري؟ مع بيان أنواع القواعد القانونية للنظام الاداري؟
س/يعتبر من أساليب تنظيم السلطة الادارية:
1- الموظف العام والأموال العامة.
2- المركزية الادارية واللامركزية الادارية.
3- القرار الاداري والعقد الاداري.
س/ ما المقصود بقواعد المرافقات الادارية (إجراءات التقاضي)؟؟
الاجابه:هي القواعد الإجرائية الخاصة برفع الدعاوى الادارية أمام القضاء الاداري.

[جامعي*]

من ص 16 الى ص18
أشخاص النظام الاداري:
يخضع لأحكام النظام الاداري كلا من:
1- أشخاص القانون العام أو الأشخاص الاعتبارية (المعنوية) العامة بأنواعها من ناحية.
2- والأفراد العاديين (الطبيعيين) من ناحية أخرى.
أولا: تعريف الشخص الاعتباري ( المعنوي) وعناصره:
1- تعريف الشخص المعنوي:
الشخص المعنوي هو كيان ذاتي مستقل عن الأفراد المكونين له بوصفه مجموعة من الأفراد والأموال تجمعت مع بعضها لتحقق هدف معين ويعترف له النظام بالشخصية القانونية.
2-عناصر الشخص الاعتباري:
يتكون الشخص الاعتباري ككيان قانوني مستقل عن الاشخاص المكونين له من ثلاثة عناصر يجب توافرها لوجوده وهي:
1- ن يكون هناك مجموعة من الأفراد والأموال.
2- أن يكون له هدف او غرض يسعى هذا الكيان لتحقيقه.
3- الاعتراف له من قبل النظام بالشخصية القانونية والي بدونها لايكون لهذه التجمعات أي وجود ذاتي.




ثانيا: أنواع الأشخاص الاعتبارية:
1- ينقسم الشخص المعنوي الى نوعين:
1- الشخص المعنوي العام الذي يسعى الى تحقيق المصلحة العامة.
مثل: الدولة والمناطق والمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة كالجامعات.
2- الشخص المعنوي الخاص الذي يهدف الى تحقيق أهداف خاصة مادية او اجتماعية ويخضع للقانون الخاص بفروعه .
مثل: الشركات والمؤسسات الخاصة والأوقاف الأهلية والمدارس الخاصة والأندية الرياضية ودور الصحف والجمعيات الأهلية مثل الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان وجمعيات النفع العام والتي اعتبر نظام ديوان المظالم الجديد قراراتها قرارات إدارية.
2- الأشخاص الاعتبارية العامة:
1- الأشخاص المعنوية العامة الإقليمية (مركزية ومحلية) وتشمل الدولة والهيئات المحلية الأخرى، كالمناطق والمحافظات والأمانات.
2- الأشخاص المعنوية العامة المرفقية او المصلحية، وتشمل جميع المؤسسات والهيئات العامة الادارية والاقتصادية والاجتماعية، كالمؤسسات العامة للتأمينات الاجتماعية والجامعات والهيئة العليا للسياحة او مؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية ومؤسسة النقد العربي السعودي ومعهد الادارة والنقابات المهنية وغيرها، سواء التي تنشأ بأنظمة كالجامعات والهيئات او تلك التي تنشأ بلوائح تنظيمية،كالوزارات والمجلس الاقتصادي الأعلى عام 1420هـ، والهيئة العامة للاستثمار عام 1421هـ، وهيئة حقوق الإنسان قرار مجلس الوزراء رقم 217 سنة 1426هـ والرئاسة العامة لشئون الحرمين الشريفين.
ثالثا: نتائج الاعتراف بالشخصية القانونية للشخص الاعتباري العام:
يترتب على تمتع الشخص الاعتباري العام بالشخصية القانونية مايلي:
1_ يكون له أهلية نظامية لاكتساب الحقوق والتحمل بالالتزامات في حدود الغرض من وجوده تمكنه من قبول الهبات والتصرف في أملاكه.
2- يكون له اسم وذمة ماليه وأهلية للتقاضي وموطن مستقل لمباشرة التصرفات النظامية المتعلقة بنشاطه.
3- يكون له ممثل طبيعي يعبر عن إرادته ويمثله أمام الغير والقضاء.
مثل:أمير المنطقة والقرية ومدير الجامعة ومحافظ المؤسسة..الخ.
4- يكون له حق استعمال امتيازات السلطة العامة .
مثل: إصدار القرارات الإدارية الملزمة وتنفيذها جبراً، ونزع الملكية العامة وإبرام العقود الإدارية.
5- يتحمل المسئولية بتعويض الغير عن أعماله الضارة.


أسئلة على ماسبق:
س/عرفي الشخص الاعتباري مع بيان عناصره؟؟
الاجابه: 1- تعريف الشخص المعنوي:
الشخص المعنوي هو كيان ذاتي مستقل عن الأفراد المكونين له بوصفه مجموعة من الأفراد والأموال تجمعت مع بعضها لتحقق هدف معين ويعترف له النظام بالشخصية القانونية.
2-عناصر الشخص الاعتباري:
1- ن يكون هناك مجموعة من الأفراد والأموال.
2- أن يكون له هدف او غرض يسعى هذا الكيان لتحقيقه.
3- الاعتراف له من قبل النظام بالشخصية القانونية والي بدونها لايكون لهذه التجمعات أي وجود ذاتي.
س/يعتبر القانون الاداري هو قانون جميع الأشخاص الاعتبارية(×)
يوجد اعتباري عام واعتباري خاص.
س/ يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق التي يتمتع بها الإنسان الطبيعي(×)
في حدود هدفها.
س/ من حق الشخص الاعتباري أن يكون له اسم وموطن وذمة مالية(صح)
س/ إن جميع الأشخاص المعنوية الخاصة هدفها تحقيق ربح(×)
أيضاً هناك أهداف اجتماعية.
س/تعتبر المدارس الخاصة من الأشخاص المعنوية العامة(×)
الخاصة.
س/تعتبر الأندية الرياضية من:
1- الاشخاص المعنوية العامة.
2- الاشخاص الاعتبارية العامة.
3- الاشخاص الاعتبارية الخاصة.
س/ تعتبر كلا من الدولة وجامعة الملك عبد العزيز من الاشخاص المعنوية العامة(صح)
س/ تعتبر مؤسسة الخطوط السعودية من الاشخاص الاعتبارية:
1- العامة الإقليمية.
2- العامة المركزية.
3- العامة المرفقية.
س/ لا يتصور نهائيا وجود شخص اعتباري عام بدون ممثل طبيعي يعبر عن ارادتة ويمثل عنه أمام الغير()
س/: إصدار القرارات الإدارية الملزمة وتنفيذها جبراً يعتبر من امتيازات السلطة العامة القرارات الادارية(صح)
س/ من امتيازات السلطة العامة:
1- تقنين القانون الاداري.
2- المرونة والتطور الاداري للقانون الاداري.
3- نزع الملكية للمنفعة العامة.
س/ يتحمل الشخص الاعتباري العام المسئولية بتعويض الغير عن أعمالة الضارة(صح)
س/يتحمل الممثل الطبيعي للشخص الاعتباري مسئولية تعويض الغير عن أعمالة الضارة(×)

[جامعي*]

ومن ص 19 الى ص23 محذوف

[جامعي*]

من ص24 الى ص28
ثانيا:خصائص النظام الإداري:
يتصف القانون الإداري المقارن بعدة خصائص تميزه عن فروع القانون الخاص وتجعل له كيانا مستقلا عنها، فهو:
1- قانون قضائي حديث النشأة.
2- قانون يتصف بالمرونة والتطور.
3- قانون غير مقنن.
وسنلقي الضوء على كل من هذه الخصائص بإيجاز فيما يلي:
3-قانون غير مقنن كليا:
ترتب على مرونة قواعد القانون الإداري وتطورها عدم إمكانية تقنينها في مجموعة أو وثيقة واحدة تضم كافة الأحكام والقواعد على غرار بقية فروع القانون الأخرى كالقانون المدني والتجاري والجنائي.
وعادة ما يتميز التقنين بالثبات والاستقرار وهو مايتعارض مع طبيعة قواعد القانون الإداري التي تتسم بالمرونة والتطور نتيجة لتغير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الدولة، ومن ثم فإن التقنين قد يعوق تطور القانون الإداري عن ملاحقة التغيرات التي تواجهها السلطة الإدارية في قيامها بوظائفها.
ومما يجعل مهمة تقنين قواعد القانون الإداري أكثر صعوبة عن غيرة من فروع القانون كثرة التشريعات والأنظمة واللوائح الإدارية التي قد يتعذر حصرها وجمعها في مجموعة واحدة.
ومع ذلك فهناك محاولة تقنين جزئية لقواعد القانون الإداري المقارن والسعودي .
مثل: _ أنظمة الخدمة المدنية وتأديب الموظفين والمؤسسات العامة.
_ ونظام المناطق والبلديات والقرى.
_ ونظام ديوان المظالم.
_ ونظام المرافعات أمام الديوان.
_ ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية.
_ ونظام الجامعات.
_ ونظام التصرف في عقارات البلديات.
_ ونظام نزع الملكية للمنفعة العامة.
_ ونظام المعاش التقاعدي وغيرها.
ولاشك أن عدم التقنين الكلي الشامل للقانون الإداري قد أفاد القاضي الإداري لدرجة كبيرة حتى يظل قادراً على التجديد الابتكار.




أسئلة على ماسبق:
س/ اشرحي هذه العبارة :
"يتصف القانون الإداري بأنه قانون غير مقنن كلياً"؟؟
طبعا الجواب كل الشرح بس الأستاذة بسطته بأربع نقاط:
1- نظراً لطبيعة قواعده فهو غير مقنن.
2- تقنين القانون الإداري يؤدي إلى إعاقة تطور الإدارة.
3- تعدد مصادر القانون الإداري والمتمثل في القواعد ألتشريعه و المبادئ العامة للقانون والقرارات الإدارية و اللوائح الإدارية يؤدي إلى تعذر تقنينه.
4- أن عدم التقنين الكلي الشامل للقانون أفضل للإدارة، لأن التقنين يؤدي الى إعاقة تطور الادارة.س/ يرجع عدم تقنين القانون الإداري إلى:
1) أمر ملكي.
2) مرسوم ملكي.
3) طبيعة قواعده وتعدد مصادرة.
س/ لايوجد في المملكة أي تقنين للقانون الإداري (×)
يوجد تقنين جزئي.

س/ إن تقنين القانون الاداري أفضل من عدم تقنين قواعده(×)
من الأفضل عدم تقنين القواعد الادارية.
ثالثا: علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة:
يلتقي القانون الإداري وعلم الإدارة العامة في دراسة الجهاز الإداري للدولة وتعتبر السلطة الإدارية ورجالها وأعمالها بهذه المثابة من الموضوعات المشتركة بينهما ، ولكن كل منهما ينظر إليها من زاوية مختلفة، فالأول يتناولها من الزاوية النظامية أو القانونية والآخر ينظر إليها من الناحية الفنية.
فقواعد القانون الإداري تعني بتكوين الإدارة العامة وتنظيمها واختصاصاتها وحسم منازعاتها، في حين يتهم علم الإدارة العامة ببيان كيفية أدائها لوظيفتها في سبيل الحصول على أفضل النتائج مع بذل أقل المصروفات واقل جهد ووقت، ويشمل ذلك عمليات التنظيم والتخطيط والتنسيق والتوجيه، ومراحل صنع القرار، والقيادة الإدارية، والاتصالات الفعالة، والمتابعة والرقابة، والعلاقات الإنسانية.
القانون الإداري:
1- ينظم الوظيفة العامة فيعرض لطبيعة العلاقة بين الموظف والإدارة وشروط التولية وطرق الاختيار وانتهاء الخدمة وحقوق وواجبات الموظفين وتأديبهم ونقلهم.
2- يهتم بمدى صحة ومشروعية القرار الإداري.
علم الإدارة العامة:
1- يتناول كيفية قيام الموظف بأعبائه على أتم وجه وتوزيع العبء الوظيفي والمعدل الأمثل للموظفين للوصول إلى أفضل الأساليب التي تكفل الاستفادة القصوى من الطاقات البشرية المتاحة.
2- يعنى بكيفية صنع القرار ومراحله والاختيار بين البدائل المتاحة.

شرح لما سبق:
وتطبيقاً لذلك عندما يصدر نظام بإنشاء جامعة جديدة كإحدى الأجهزة الإدارية في الدولة، فإن القانون الإداري يعني ببيان شروط التعيين وحقوق وواجبات العاملين بها واختصاصاتها في البحث العلمي والخدمة التعليمية للطلاب، بينما يهتم علم الإدارة العامة بدراسة انسب المواقع لإنشاء الجامعة الجديدة وأفضل الأساليب لتأمين قيامها بدورها على خير وجه.
ويمكن القول بأن علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة العامة علاقة متكاملة مما يتطلب ضرورة الجمع بينهما لأن كل منهما يكمل الآخر، فيجب على رجل القانون الإلمام بمبادئ الإدارة العامة ليكون مديراً ناجحاً، ويتعين على رجل الإدارة الإحاطة بالأنظمة واللوائح ليكون قراره سليماً ومشروعاً، ولذلك تدرس مادة القانون الإداري في كلية الاقتصاد والإدارة ومعاهد الإدارة العليا المدنية والعسكرية.
أسئلة على ماسبق:
س/ أن علاقة القانون الإداري بعلم الإدارة علاقة تكامل ولكن لايستلزم الجمع بينهما(×)
يتطلب ضرورة الجمع بينهما.

س/اكتبي العلاقة بين القانون الاداري وعلم الادارة العامة؟؟
الاجابه:1- بينهما علاقة اتفاق كلا منهما يدرس الجهاز الاداري للدولة.
2- نظرة كلا منهما للإدارة العامة وللجهاز الاداري تختلف.
3- بينهما علاقة تكامل كلا منهما يكمل الآخر.
س/يهتم كلا من القانون الاداري وعلم الادارة العامة بصنع القرار الاداري ما رأيك(×)
أن كلا منهما يهتم بالجهاز الاداري والإدارة العامة.س/يهتم القانون الاداري بكيفية قيام لموظف بأعباءة على أتم وجه()

[جامعي*]

بنات ان شاء الله بكرا انزل لكم من ص 29 الى ص39 وبكذا نكون انتهينا من الجزئية الاولى
وان شاء الله بكرا اذا قدرت كمان انزل لكم من ص56 الى ص67 اللي هي محاضرت امس

[جامعي*]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جامعي* بنات ان شاء الله بكرا انزل لكم من ص 29 الى ص39 وبكذا نكون انتهينا من الجزئية الاولى

ص 29: من أول الصفحة لين
4- المعيار الراجح –المعيار المختلط(المرفق العام –السلطة العامة).
ص31: 4- المعيار الراجح(المختلط) كل الشرح معنا..
ص36 و37 و38: كلها.
ص39:كلها معدا 3- المعاهدة الدولية كمصدر للقانون الاداري..

[جامعي*]

ص56و 57: كلها..
ص58: من او الصفحه ...الى.. وملائمة اعمالهم وقراراتهم..
ص62: من عند .. ثانياً: تقديم نظام المركزية الاداريه..
الى ..نهاية ص63...
ص64: كلها..
ص65: 2- انواع التفويض كلها ..
ثانياً شروط صحة التفويض ومدى جواز مخالفتها.. فقط تعداد..
ص66: فقرة ج.. من ..ويشير علماء الادارة ..الى .. بها الرئيس الاداري..
2- مدى جواز مخالفة.. من ..الاجابة الفوريه ..الى المظالم السعودي بشروطها..
ص67: كلها ..
ص68:..كلها..
ص 70: كلها,,
ص71: فقرة ب..كلها ..
ص72: 2- اللامركزية الادارية واللامركزيه السياسيه..كلها لين نهاية ص73..